18،544ألف حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن 18،544ألف حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي، السوسنةـ ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، العام الماضي، بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء، ومديرية الأمن العام، 18544 حالة استجرار غير مشروع .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 18،544ألف حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنةـ ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، العام الماضي، بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء، ومديرية الأمن العام، 18544 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية، من خلال 258868 كشفا دوريا ومبرمجا.وبلغ عدد القضايا المرفوعة لدى المحاكم 4420 قضية، وفيما يتعلق بحالات الاستجرار غير المشروع التي صدر فيها أحكام قضائية العام الماضي، فقد بلغت 1659 قضايا.
وبحسب التقرير السنوي للهيئة الذي نشر على موقعها الإلكتروني، فقد اعتمدت الهيئة 205313 عدادا كهربائيا، بارتفاع مقداره 29 بالمئة مقارنة بالعام 2021.
كما وافقت الهيئة على تركيب 973 عداد تعرفة شحن مركبات كهربائية، بارتفاع مقداره 72 بالمئة عن العام 2021، وأصدرت 196 رخصة وتصريحا، منها 182 لإنشاء محطات تحويل عامة، و14 لإنشاء محطات شحن كهربائية عامة.
وبلغ عدد الرخص الممنوحة لمزاولة مهنة العمل الإشعاعي التي منحتها الهيئة العام الماضي، 1545 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص المؤسسية في المجال الطبي 550، وفي المجال الصناعي 95.
كما بلغ عدد التصاريح للأجهزة والمواد الإشعاعية 574 تصريحا، وعدد الأجهزة والمواد الإشعاعية والمصدرة والعبور 579.
ونفذت الهيئة خلال العام الماضي، 59 جولة تفتيشية متخصصة على مواقع شركات توزيع الكهرباء للتأكد والتحقق من مدى جاهزية مراكز العمليات الرئيسية وغرف الطوارئ وخدمة الجمهور والمستودعات ومحطات التحويل الرئيسية والفرعية وشبكات الضغط المنخفض والمتوسط لدى المرخص لهم بالتوزيع لمجابهة الحالات الطارئة.كما نفذت خلال العام الماضي، 321 جولة تفتيشية على قطاع العمل الإشعاعي والنووي، فيما بلغ عدد العينات المفحوصة من المواد المشعة 622 عينة، وشهادات خلو الإشعاع 12 شهادة.
وأصدرت الهيئة العام الماضي، 5 رخص لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، و41 رخصة لممارسة أنشطة توريد وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة، حيث حصلت 3 شركات على رخص من المستوى الأول (أ) تؤهلها لتنفيذ نشاطات التوريد والتركيب والتشغيل والصيانة والفحص لنظم مصادر الطاقة المتجددة، وحصلت 38 شركة على رخص من المستوى الثالث (ج)، كما قامت الهيئة بتجديد 112 رخصة للعاملين.
ووفقا للتقرير، بلغ عدد الجولات التفتيشية على المرخص لهم 42 جولة للتأكد من التزامهم بشروط الرخصة الممنوحة .
واستمرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتنظيم وتطوير قطاع التعدين ومنح الرخص والرقابة على المؤسسات العاملة في القطاع حيث أصدرت 4984 رخصة، توزعت الرخص والتصاريح على النحو التالي: 2052 رخصة تصدير لخامات معدنية بلغت كميات المصدرة 1.75 مليون طن، وبلغت عوائد تصدير المواد الخام 2.1 مليون دينار جرى تصديرها إلى أكثر من 41 دولة، كما أصدرت 2703 رخص استيراد بكميات بلغت 346.187 طن
وبلغت عوائد كميات استيراد المواد الخام 1.040 مليون دينار.وأصدرت الهيئة العام الماضي أيضا 177 رخصة مقلع، و28 رخصة خبير متفجرات، و 15 تصريح استصلاح أراضي، و8 رخص تنقيب، ورخصة حق تعدين.
وفي مجال الرقابة والتفتيش، نفذت الهيئة 1747 جولة تفتيشية ورقابية على المناجم والمقالع في محافظات المملكة كافة، نتج عنها إصدار 193 قرارا بإغلاق مقالع مخالفة، وإنذار 11 مقلعاً مرخصا لتصويب المخالفات، وإصدار 126 محضر ضبط لأصحاب المقالع المخالفة، وجمع وتحليل 219 عينة رمل وركام لضبط جودة المنتج.وفيما يتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، أنجزت الهيئة 2577 معاملة في جميع نشاطات القطاع منها الموافقة على تشغيل 1322 منشأة لاستلام الغاز البترولي المسال بالصهاريج، وإصدار 17 رخصة لمحطات المحروقات، و26 تصريح إنشاء محطة محروقات، و92 رخصة توفيق أوضاع لمحطات المحروقات، و 6 رخص جديدة لتشغيل مستودعات تخزين أسطوانات الغاز، و5 تصاريح جديدة لتشغيل مستودعات تخزين أسطوانات الغاز، وإصدار 48 رخصة مركز توزيع أسطوانات غاز بترولي مسال، و30 رخصة مركز توزيع أسطوانات غاز بترولي مسال، و25 موافقة استيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، و11 تصريح استيراد مادة فحم بترولي وحجري.وبخصوص الجولات التفتيشية لقطاع النفط ومشتقاته، نفذت الهيئة 142 جولة ميدانية للرقابة والتفتيش والكشف على عدة مواقع قائمة ومقترحة لمحطات محروقات ومراكز ومستودعات ووكالات الغاز.وتوزعت الجولات بواقع 76 جولة ميدانية على محطات المحروقات، و60 جولة على مستودعات ووكالات الغاز، و6 على شركات الغاز البترولي المسال.وبشان الاقتصاد الرقمي والريادة وإعداد التطبيقات، أطلقت الهيئة منصة طلب الحصول على دعم الكهرباء بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمشاركة في مشروع المسرعات الحكومية ضمن مشروع تسهيل رحلة المستثمر في مجال الثروات المعدنية من خلال أتمتة خدمتي ترخيص مقلع - أراضي دولة وأهالي بشكل متكامل، ومتابعة تحديث الشبكة الحكومية الآمنة في الهيئة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي جرى تجهيز البينة التحية اللازمة والمشاركة مع المركز الوطني للأمن السيبراني بتحديد الوضع الحالي للهيئة في مجال الأمن السيبراني، تمهيدا لتطوير إطار وطني شامل للأمن السيبراني لقطاع الطاقة.وبلغ عدد الطلبات المقدمة للهيئة العام الماضي، 9838 طلبا، وجرى إعداد قوائم بالطلبات المقدمة للهيئة ونشرها بشكل شهري على الموقع الإلكتروني، حيث بلغ عدد الطلبات الشهرية التي قُبلت 9741 طلبا لغايات الحصول على ترخيص لأول مرة أو تجديد أو تعديل أو إلغاء، في حين رفضت 97 طلبا لغايات الحصول على ترخيص لأول مرة أو تجديد أو تعديل أو إلغاء موزعة على كافة القطاعات.وبلغ عدد طلبات المعلومات المقدمة للهيئة 199 طلبا، منها 156 طلبا للمعلومات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وطلبان في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و 4 طلبات في قطاع المصادر الطبيعية، و4 طلبات في قطاع المشتقات البترولية.وبلغ عدد الشكاوى والاتصالات التي وردت للمركز العام الماضي 11136 شكوى واتصالا جرى رصدها وإغلاقها بنسبة 100 بالمئة.كما نفذت الهيئة 40 حملة رقابية شملت كافة القطاعات، وبلغ عدد ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الطاقة المتجددة قطاع الطاقة وبلغ عدد فی قطاع بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لحزب الله يؤكد: “المقاومة حق مشروع ونحن على العهد يا قدس”
يمانيون../ أكد أمين عام حزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن “هذا الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يهزم لأنه صاحب حق ونحن موعودون في كتاب الله بهذا النصر”، موضحا أن هناك “اليوم مقاومة فلسطينية مسلحة متجذرة تريد التحرير من البحر إلى النهر”.
وقال الأمين العام لحزب الله، في كلمة له بثها تلفزيون المنار اليوم السبت بمناسبة “يوم القدس العالمي”، إن الإمام الخميني أعلن عن يوم القدس العالمي من أجل التضامن مع القدس وفلسطين والمستضعفين في العالم بمواجهة الطواغيت الذين يحاولون قهر الشعوب.
وتابع ان “الإمام الخامنئي أعلن أن القضية الفلسطينية بالنسبة لإيران ليست قضية تكتيكية أو قضية استراتيجية سياسية، وإنما هي قضية عقائدية قلبية وإيمانية، وهذه الأمور تبين الأبعاد التي تتمتع بها هذه القضية”.
ولفت الشيخ قاسم إلى أنه “يمكننا أن نفهم ما حصل في منطقتنا منذ إعلان الإمام الخميني عن يوم القدس في العام 1979 وحتى يومنا هذا”.
وأوضح “سنجد أن هناك تغييرات كثيرة حصلت لمصلحة تحرير فلسطين، منها أن إيران كانت إيران الشاه وفزاعة للجميع وشرطي الخليج بالتعاون مع الكيان الإسرائيلي، ولكن الأمور انقلبت ولم يعد لهذه القوة الكبيرة في منطقة الخليج أي تعاون ودعم لإسرائيل، وإنما حصلت التغيرات لصالح دعم المقاومة”.
وأشار الشيخ قاسم إلى أن “هذه التغييرات حولت القضية الفلسطينية إلى قضية عالمية”.
وتابع “في لبنان أصبح هناك مقاومة قوية وقادرة، وكذلك في اليمن وفي العراق هناك قوة تعطي دفعاً إضافياً للمقاومة، بالإضافة إلى دول وشعوب المنطقة، وأيضاً في العالم هناك شعوب ودول تضامنت ودعمت”.
ورأى أن “كل هذه الأمور هي متغيرات إيجابية لصالح القضية الفلسطينية ونحن أمام تحول كبير سيؤدي دوره بشكل كامل”.
وشدد الشيخ قاسم على أن “العدو الإسرائيلي غدة سرطانية بيد أميركا، ونحن أمام عشرات السنوات من الأهداف التوسعية “الإسرائيلية”، وكانت تتراجع في بعض المراحل لأنها تواجه ضغطاً ومقاومة”.
وأضاف “حتى الضفة الغربية يريد العدو الإسرائيلي السيطرة عليها، ولا شيء اسمه فلسطين بالنسبة للعدو الإسرائيلي”.
وقال الشيخ قاسم إن “موقفنا كحزب الله هو أننا نؤمن أن هذه القضية الفلسطينية هي قضية حق، وهناك أربعة عناوين تجعلنا نتمسك بهذا الحق: أن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني الحرمين. نحن نؤمن بالحق أن الشعب الفلسطيني صاحب حق ويجب نصرته بمواجهة الباطل. نحن نلتزم بالأمر الشرعي بقيادتنا المتمثلة بالإمام الخامنئي على نهج الإمام الخميني، وهذا النهج الشرعي يتجاوز كل الاعتبارات والحدود. نحن نعتبر أن مصلحتنا في نصرة المستضعفين وفلسطين وهذا يرتد خيراً على لبنان وفلسطين وكل المنطقة، ولنا مصلحة في مناصرة هذا الحق”.
وأضاف “لذلك نعلن دائماً أننا على العهد يا قدس مهما كانت التعقيدات، ولدينا إيمان في تحرير فلسطين ومصلحة في حماية لبنان”، مضيفا “لقد اجتمع لدينا المصلحة والإيمان”، لافتا إلى أن “حزب الله قدم دعماً مهماً لفلسطين وبلغ أعلى مراتبه في شهادة سيد شهداء الأمة الشهيد السيد حسن نصر الله كتعبير حقيقي أننا مع القدس”.
وأوضح الشيخ قاسم “ليكن معلوماً أن لبنان على لائحة الضم الإسرائيلي، بالحد الأدنى جنوب لبنان، ضماً واستيطاناً، ولدينا تجربة سابقة مع جيش عملاء لحد لإنشاء شريط محتل كجزء لا يتجزأ من الكيان الإسرائيلي”.
وتابع “هذا الهدف لا يزال موجوداً، العدو الاسرائيلي يريد أن يحتل وأن يضم أرضاً لبنانية ويريدون التوسع”، مضيفا “ألم نسأل أنفسنا لماذا لم يخرجوا من لبنان عام 2000 إلا بالمقاومة على الرغم من وجود قرارات دولية؟ ببساطة لأنهم يريدون الاحتلال”.
وقال “نحن واضحون في موقفنا أن “إسرائيل” عدو توسعي ولن يكون لديها حد، ومقاومتنا حق مشروع وحق دفاعي والمقاومة يجب أن تستمر، صحيح أن المقاومة تمنع الاعتداء، ولكن يمكنها أن تحبطه وتمنعه من تحقيق أهدافه”.
وأشار الشيخ قاسم إلى أن “هناك قدرة استطاعت أن تمنع العدو الاسرائيلي من تحقيق أهدافها، فذهب العدو إلى وقف إطلاق النار”، مؤكدا “نحن في حزب الله التزمنا بالاتفاق بشكل كامل لكن العدو لم ينسحب ولا يزال يعتدي على لبنان في كل يوم”.
وتابع “لا يمكن أن نسمي اليوم ما يقوم به العدو الاسرائيلي خروقات بل هو عدوان تجاوز كل حد وكل التبريرات لا معنى لها”.
ورأى أن “على الدولة اللبنانية أن تتصدى وما زال الوقت يسمح بالمعالجة السياسية والدبلوماسية”.
وشدد على أن “مسؤولية الدولة أن تخرج عن الدائرة الدبلوماسية في لحظة معينة لمواجهة الاحتلال”.
وشدد الشيخ قاسم على أنه “إذا لم يلتزم العدو الاسرائيلي وإذا لم تقم الدولة بالنتيجة المطلوبة فلن يكون أمامنا إلا العودة إلى خيارات أخرى”.
واضاف “ليعلم العدو الاسرائيلي أنه لن يأخذ بالضغط لا من خلال احتلال النقاط الخمس أو عدوانه المتكرر ما يريده”.
وتابع “لن نسمح لأحد أن يسلبنا حياتنا وأرضنا وعزتنا وكرامتنا ووطنيتنا”، مؤكدا “لسنا ضعفاء في مواجهة مشاريع أمريكا والعدو الإسرائيلي”.
على صعيد الشأن اللبناني، قال الشيخ قاسم إن “حزب اللّه وحركة أمل أنجزوا نقلة نوعية بانتخاب رئيس الجمهورية وبإكمال عقد الحكومة وبالاندفاع لبناء الدولة”.
ولفت إلى أن “لبنان لا ينهض إلا بجميع أبنائه ولا يفكر أي أحد أنه قادر على إلغاء أي طرف”، مؤكدا أن “من حق الشعب اللبناني على دولته أن تعمر ما هدمه العدو الإسرائيلي”.
وفيما يتعلق بالأحداث التي شهدتها الحدود اللبنانية السورية، قال الشيخ قاسم “يحاول البعض اتهام حزب اللّه ببعض ما يحصل في الداخل السوري والحدود السورية ولكن هذا غير صحيح”.
وأكد أن “على الجيش اللبناني تقع مسؤولية حماية المواطنين من الاعتداءات التي تحصل على الحدود اللبنانية السورية”.