تحريض قد يدمر البلاد.. ردود فعل تتوالى داخل إسرائيل على مؤتمر استيطان غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
توالت ردود الفعل داخل إسرائيل، على مؤتمر "العودة إلى قطاع غزة"، الذي شارك فيه آلاف الإسرائيليين ومن بينهم وزراء من اليمين المتطرف وحلفاء لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، للمطالبة بإعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة.
وقال زعيم المعارضة، يائير لبيد، إن "الحكومة الأسوأ في تاريخ إسرائيل تبلغ مستوى أكثر انحطاطا، مع عقد مؤتمر من هذا القبيل، الذي يضرّ بإسرائيل على الساحة الدولية"، وذلك عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا).
وتابع: "هذا ضرر لصفقة (إطلاق سراح الرهائن) محتملة، ويعرّض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر، إنه عدم مسؤولية فظيعة. نتنياهو غير كفء، وهذه الحكومة غير كفؤة".
أما رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، فقالت: "لقد جلب نتانياهو أتباع كهانا من الهامش المنبوذ لقيادة دولة إسرائيل. إن التحريض الذي أدى إلى اغتيال (إسحق) رابين يهدد الآن بتدمير دولة إسرائيل".
من جانبه، أوضح نتنياهو في مؤتمر صحفي، الأحد، أن موقفه لم يتغير من مسألة الاستيطان في غزة، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تتخذ في المجلس الوزاري المصغر، وأنه "يحق لكل وزير إبداء رأيه".
وشارك الآلاف في مؤتمر الأحد، من بينهم 15 عضو كنيست و12 وزيرا في الحكومة.
مستوطنون إسرائيليون ينظمون مؤتمرا لإعادة الاستيطان في غزة تجمع مئات المستوطنين الإسرائيليين لحضور مؤتمر في القدس، الأحد، يدعو إسرائيل إلى إعادة بناء المستوطنات في غزة والجزء الشمالي من الضفة الغربية المحتلة.وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، خلال كلمته في المؤتمر: "إذا كنا لا نريد 7 أكتوبر آخر، علينا أن.. نسيطر على المنطقة"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل وأشعل فتيل حرب دخلت الآن شهرها الرابع.
وأضاف أن على إسرائيل أن "تشجع الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة، مكررا تصريحات سابقة استدعت انتقادات حادة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
وحمل العديد من المشاركين أسلحة، بينما كان باعة خارج مركز المؤتمرات يبيعون قمصانا كتب عليها "غزة جزء من أرض إسرائيل"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وهتف الحضور: "اتفاقات أوسلو ماتت، شعب إسرائيل حي"، في إشارة إلى الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية التاريخية في التسعينيات التي منحت الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا.
وقالت زعيمة المستوطنين، دانييلا فايس، إن مؤتمر الأحد يهدف إلى الضغط على الحكومة "للعودة إلى قطاع غزة وإقامة مجتمعات على الفور".
وزعمت أن "العرب لن يبقوا في غزة"، مضيفة "ولا حماس، ولا أنصار حماس. وأولئك الذين لا يدعمون حماس لا يريدون البقاء على أي حال".
فيما قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش: "علينا أن نقرر عند هذه النقطة المفصلية - هل نهرب مرة أخرى من الإرهاب ونسمح لبؤرة القتل بالنمو مرة أخرى وتنمو خارج السياج، أم نستوطن الأرض ونسيطر عليها ونقاتل الإرهاب لتحقيق الأمن لدولة إسرائيل بأكملها.. دون استيطان، لا يوجد أمن".
فيما قال وزير السياحة المنتمي لحزب الليكود، حاييم كاتس: "اليوم، بعد ثمانية عشر عاماً، لدينا الفرصة لأن ننتصب ونبني ونجدد ونوسع أرض إسرائيل. معًا بالعقيدة والإيمان سنفعل ذلك. لأنها بالنسبة لنا لعبة نهائية، لا توجد إعادة ولا يوجد فرصة ثانية".
واحتلت إسرائيل قطاع غزة في حرب عام 1967، التي شهدت أيضا السيطرة على الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ويعيش الآن أكثر من 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، إلى جانب نحو 3 ملايين فلسطيني.
وسحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من قطاع غزة عام 2005.
ويعيش في المنطقة التي تسيطر عليها حماس حوالى 2,4 مليون فلسطيني، نزحت الغالبية العظمى منهم إلى جنوبي قطاع غزة بسبب الهجوم الجوي والبري والبحري الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
طفلة تسائل الحكومة عن تسول الأطفال الذي يمس بسمعة المغرب قبل تنظيم المونديال
في سؤال مباشر وجهته لوزيرة الأسرة والتضامن، أثارت طفلة برلمانيا قضية استغلال الأطفال في التسول والدعارة في عدد من شوارع المملكة، معتبرة أنها تشوه صورة المغرب الذي سيستضيف كأس العالم 2030.
وقالت الطفلة مخاطبة الوزيرة نعيمة اليحياوي، اليوم الأربعاء، ضمن جلسات برلمان الطفل، « تقترب من نهايتها السياسة العمومية لحماية الطفولة التي وضعت أهدافًا رئيسية، من بينها حماية الأطفال من العنف والاستغلال وتعزيز التضامن الاجتماعي ».
وأضافت الطفلة البرلمانية، » لكن للأسف، تفشت وتفاقمت ظاهرة استغلال الأطفال، خاصة في مجالات الدعارة والتسول والاتجار بالبشر. ورغم الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة، فإن المغرب، وهو يستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، يجد نفسه أمام تحد كبير يتمثل في حماية صورة البلاد وحقوق الأطفال ».
في هذا السياق، سألت طفلة مغربية وزيرة الأسرة والتضامن عن الجهود التي تعتزم الوزارة بذلها لتدارك نقائص السياسة العمومية لحماية الطفل. كما سألتها عن خطة العمل المتبعة.
ردا على ذلك، أكدت وزيرة الأسرة والتضامن نعيمة اليحياوي على أن حماية الطفولة قضية وطنية تتطلب تضافر جهود مختلف القطاعات. واعتمدت الوزارة ثلاث مقاربات شاملة لجميع الأطفال، بما في ذلك ضحايا التسول والاتجار بالبشر. تتمثل المقاربة الأولى في التوعية والوقاية. وأضافت أنه يجب أن نعمل على توعية المجتمع بأن التسول ظاهرة ضارة، وأن كل من يعطي للمتسول يساهم في انتشار هذه الظاهرة.
كلمات دلالية التسول الدعارة وزارة الأسرى والتضامن