تحريض قد يدمر البلاد.. ردود فعل تتوالى داخل إسرائيل على مؤتمر استيطان غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
توالت ردود الفعل داخل إسرائيل، على مؤتمر "العودة إلى قطاع غزة"، الذي شارك فيه آلاف الإسرائيليين ومن بينهم وزراء من اليمين المتطرف وحلفاء لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، للمطالبة بإعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة.
وقال زعيم المعارضة، يائير لبيد، إن "الحكومة الأسوأ في تاريخ إسرائيل تبلغ مستوى أكثر انحطاطا، مع عقد مؤتمر من هذا القبيل، الذي يضرّ بإسرائيل على الساحة الدولية"، وذلك عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا).
وتابع: "هذا ضرر لصفقة (إطلاق سراح الرهائن) محتملة، ويعرّض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر، إنه عدم مسؤولية فظيعة. نتنياهو غير كفء، وهذه الحكومة غير كفؤة".
أما رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، فقالت: "لقد جلب نتانياهو أتباع كهانا من الهامش المنبوذ لقيادة دولة إسرائيل. إن التحريض الذي أدى إلى اغتيال (إسحق) رابين يهدد الآن بتدمير دولة إسرائيل".
من جانبه، أوضح نتنياهو في مؤتمر صحفي، الأحد، أن موقفه لم يتغير من مسألة الاستيطان في غزة، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تتخذ في المجلس الوزاري المصغر، وأنه "يحق لكل وزير إبداء رأيه".
وشارك الآلاف في مؤتمر الأحد، من بينهم 15 عضو كنيست و12 وزيرا في الحكومة.
مستوطنون إسرائيليون ينظمون مؤتمرا لإعادة الاستيطان في غزة تجمع مئات المستوطنين الإسرائيليين لحضور مؤتمر في القدس، الأحد، يدعو إسرائيل إلى إعادة بناء المستوطنات في غزة والجزء الشمالي من الضفة الغربية المحتلة. وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، خلال كلمته في المؤتمر: "إذا كنا لا نريد 7 أكتوبر آخر، علينا أن.. نسيطر على المنطقة"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل وأشعل فتيل حرب دخلت الآن شهرها الرابع.
وأضاف أن على إسرائيل أن "تشجع الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة، مكررا تصريحات سابقة استدعت انتقادات حادة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
وحمل العديد من المشاركين أسلحة، بينما كان باعة خارج مركز المؤتمرات يبيعون قمصانا كتب عليها "غزة جزء من أرض إسرائيل"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وهتف الحضور: "اتفاقات أوسلو ماتت، شعب إسرائيل حي"، في إشارة إلى الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية التاريخية في التسعينيات التي منحت الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا.
وقالت زعيمة المستوطنين، دانييلا فايس، إن مؤتمر الأحد يهدف إلى الضغط على الحكومة "للعودة إلى قطاع غزة وإقامة مجتمعات على الفور".
وزعمت أن "العرب لن يبقوا في غزة"، مضيفة "ولا حماس، ولا أنصار حماس. وأولئك الذين لا يدعمون حماس لا يريدون البقاء على أي حال".
فيما قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش: "علينا أن نقرر عند هذه النقطة المفصلية - هل نهرب مرة أخرى من الإرهاب ونسمح لبؤرة القتل بالنمو مرة أخرى وتنمو خارج السياج، أم نستوطن الأرض ونسيطر عليها ونقاتل الإرهاب لتحقيق الأمن لدولة إسرائيل بأكملها.. دون استيطان، لا يوجد أمن".
فيما قال وزير السياحة المنتمي لحزب الليكود، حاييم كاتس: "اليوم، بعد ثمانية عشر عاماً، لدينا الفرصة لأن ننتصب ونبني ونجدد ونوسع أرض إسرائيل. معًا بالعقيدة والإيمان سنفعل ذلك. لأنها بالنسبة لنا لعبة نهائية، لا توجد إعادة ولا يوجد فرصة ثانية".
واحتلت إسرائيل قطاع غزة في حرب عام 1967، التي شهدت أيضا السيطرة على الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ويعيش الآن أكثر من 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، إلى جانب نحو 3 ملايين فلسطيني.
وسحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من قطاع غزة عام 2005.
ويعيش في المنطقة التي تسيطر عليها حماس حوالى 2,4 مليون فلسطيني، نزحت الغالبية العظمى منهم إلى جنوبي قطاع غزة بسبب الهجوم الجوي والبري والبحري الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
فرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟
أفادت تقارير عدة، أن السلطة التنفيذية في فرنسا تدرس مجموعة من الخطط لخفض العجز العام، بما في ذلك فرض ضريبة مؤقتة على الشركات التي تحقق أكثر من مليار يورو سنويًا.
وتشمل الخطط قيد النظر فرض ضريبة مؤقتة على الشركات الكبرى وضريبة على إعادة شراء الأسهم، وفقًا لما ذكرته صحيفة لوموند الفرنسية التي تقول إنها اطلعت على وثائق تحدد الخطوط العريضة للميزانية.
ضريبة استثنائية على الشركات الكبرىوتتعزز تلك التقارير التي تفيد بأن الحكومة تدرس فرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات الكبرى بتعليقات كان رئيس الوزراء ميشيل بارنييه قد أدلى بها في الأسابيع الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء المحافظ لصحيفة ”جورنال دو سون إي لوار“ المحلية، يوم الجمعة: ”سوف نوجه نداء استثنائيا ومؤقتا إلى أولئك الذين يمكنهم الإسهام في هذا الجهد من أجل تحسين وضع فرنسا المالي".
وفي حين أن معدل ضريبة الشركات محدد حاليًا بنسبة 25% من الأرباح، فإن الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية مليار يورو على الأقل ستدفع ضريبة إضافية بنسبة 8.5%، ليصل إجمالي الضرائب إلى 33.5%، وفقًا للخطط التي اطلعت عليها صحيفة لوموند.
ومن الناحية العملية، سيكون ذلك بمثابة العودة إلى معدل الضريبة على الشركات الذي كان ساريًا حتى عام 2017، قبل أن يتخذ الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءا بتخفيض تدريجي لتعزيز القدرة التنافسية لفرنسا. ويتوقع أن تجلب هذه المساهمة الاستثنائية 8 مليارات يورو بحلول عام 2025.
ضرائب أخرىأحد التدابير التي تبحثها وزارة الاقتصاد والمالية يتمثل في كيفية تجنب زيادة ضريبة الدخل حتى لا تثقل كاهل الطبقات المتوسطة، وفقًا لصحيفة لوموند. وتعتبر ضريبة الدخل في فرنسا تصاعدية، تتراوح بين 0% و45%، حسب راتب الفرد. ويتم تعديلها عادةً بما يتماشى مع التضخم.
كشفت صحيفة لوموند أن الحكومة تدرس أيضًا فرض ضريبة على إعادة شراء الأسهم. تنطوي هذه الخطوة المثيرة للجدل على قيام الشركة بإعادة شراء أسهمها في السوق ثم إلغائها، مما يقلل من عدد الأسهم المتاحة.
يمكن أيضًا تعزيز الضريبة البيئية على السيارات، وفقًا لصحيفة لوموند. والغرض من هذه الضريبة هو تشجيع المشترين على شراء سيارات أقل تلويثًا للبيئة، وإلاّ زادت الضريبة.
Relatedفرنسا تحبط 3 مؤامرات لاستهداف الأولمبياد: اعتقال خمسة مشتبه بهم وتخطيط للهجوم على مؤسسات إسرائيليةبعد أشهر من الجمود السياسي.. فرنسا تستعد لإعلان حكومة جديدة برئاسة بارنييهاستقالة المفوض الفرنسي تييري بريتون بعد "ضغط فون دير لاين على فرنسا لاستبداله"وثمة خطة أخرى محتملة، في جعبة الحكومة، تتمثل في فرض الضرائب على المساكن المفروشة على غرار Airbnb، من أجل زيادة الإيرادات الضريبية والاستجابة لأزمة الإسكان.
وقالت صحيفة لوموند إن من شأن ذلك أيضًا إصلاح الاتجاه الذي جعل الضرائب حتى الآن أكثر ملاءمة للمالكين الذين يؤجرون ممتلكاتهم على منصات مثل Airbnb.
وعندما اتصلت يورونيوز بوزير الاقتصاد والمالية والصناعة رفض التعليق، مشيرًا إلى أن الميزانية الرسمية ستُعرض الأسبوع المقبل.
العجز العام "المفرط"يتعين على الحكومة الفرنسية الجديدة أن تقوم بعمل فعال، إذا كانت تأمل في تحسين الأوضاع المالية لفرنسا.
ومن المتوقع أن يتجاوز العجز العام نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حسبما أكد وزير الميزانية الجديد، لوران سان مارتان، خلال جلسة استماع للجنة المالية بالجمعية الوطنية يوم الأربعاء.
وفي العام 2023، بلغ العجز العام الفرنسي 154 مليار يورو، أو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 4.8% في عام 2022 و6.6% في عام 2021، وفقًا للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية. كما سيصل الدين العام الفرنسي إلى 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، بعد أن كان 111.9% في نهاية عام 2022.
في تموز/ يوليو الماضي، نبه الاتحاد الأوروبي فرنسا وست دول أعضاء أخرى إلى العجز العام المفرط. كما تجاوزت بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا حد العجز العام البالغ 3% الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي في عام 2023.
ولا بد أن بيان السياسة العامة الأول لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه، المقرر عقده يوم الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية، سوف يوفر فرصة لتوضيح خارطة الطريق الخاصة بالميزانية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محاكمة كبرى لليمين المتطرف في فرنسا: اتهامات باختلاس ملايين اليوروهات بديل لقناة السويس في أوروبا؟ شريان مائي جديد بين فرنسا وبلجيكا وهولندا يعزز النقل ويوفر الوقت والمال ارتفاع غير مسبوق في معدل الفقر بفرنسا.. دراسة تكشف تدهور الوضع منذ 2015 تمويل فرنسا إيمانويل ماكرون الاقتصاد الفرنسي الديون الفرنسية اقتصاد
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا