الحكومة تشترط تعيين العمالة الأردنية في مشاريع الإعمار وفق أسس.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يهدف النظام المعدل إلى توسيع رقعة المستفيدين من المهندسين والعمالة والأردنية
تسعى المملكة إلى تخفيض نسب البطالة بين الشباب وتوفير فرص عمل لحديثي التخرج في مختلف التخصصات الجامعية، وهو ما دعا إلى إقرار نظام معدل لنظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها لسنة 2024.
ونشر اليوم الاثنين ديوان التشريع والرأي نص مسودة النظام المعدل لنظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها لسنة 2024، حيث تقر المسودة الحد الأدنى من المهندسين حديثي التخرج والفنيين والعمال الأردنيين الواجب على المقاول المنفذ والاستشاري المنفذ لمشاريع الإعمار في المحافظة، تعيينهم من أبناء المحافظة ذاتها التي ينفذ فيها المشروع.
ويهدف النظام المعدل إلى توسيع رقعة المستفيدين من المهندسين والعمالة والأردنية من فنيين وعمال في المشاريع، وتوحيد رواتب العمالة في المشاريع، بالإضافة إلى وضع شروط العمالة لتحقيق الفائدة المرجوة من النظام.
وتاليا المسودة:
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ديوان التشريع والرأي البطالة نسب البطالة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وسيواصل المجلس، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.
وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية المغرب تبرع حكومة قانون مساعدات
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا