لا تأثير على حركة الطيران.. مطار أربيل غير متخوف من الصواريخ والمسيّرات باستثناء واحدة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- أربيل
أكد مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، اليوم الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، عدم تأثر المطار بالصواريخ والمسيرات التي تستهدفه منذ أشهر.
وقال هوشيار في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "حركة الطيران طبيعية ولم تتوقف إلا لساعات وبصورة مؤقتة ولم يصدف أنها توقفت فترة طويلة منذ بداية الاستهدافات للمطار".
وأضاف، أن "الشركات العالمية لم تلغ رحلاتها إلى مطار أربيل باستثناء شركة واحدة نمساوية أوقفت رحلاتها إلى جميع مطارات العراق بسبب الوضع الأمني".
وأشار إلى أن "عدد الرحلات ما يزال هو ذاته ولو نجري مقارنة بين شهر كانون الثاني من عام 2023 وشهر كانون الثاني من العام الحالي فسنجد أن أرقام الرحلات ذاتها"، مؤكدًا، أنه "لا يوجد أي تخوف من المواطنين الأجانب من الهبوط في مطار أربيل".
وبشأن الخسائر المادية، فقد نفى مدير المطار "وجود خسائر كبيرة، كون أغلب الصواريخ والطائرات المسيرة تقع في محيط المطار ولا تؤثر على سير حركة الملاحة أو المنشآت الحيوية داخل المطار".
وتتعرض القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في العراق وسوريا لعشرات الهجمات منذ منتصف أكتوبر من العام الماضي، في انعكاس للتوتر الإقليمي الذي عززته الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وأحصت واشنطن حتى الآن 103 هجمات ضد قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، أي بعد 10 أيام من اندلاع الحرب في غزة، وفق حصيلة أفاد بها البنتاغون الأمريكي، وتبنّت معظم تلك الهجمات "المقاومة الاسلامية في العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مطار أربیل
إقرأ أيضاً:
تمديد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية كانون الثاني المقبل
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، لتستمر حتى نهاية يناير 2025. وقد جاء هذا القرار بموجب أمر رئاسي نُشر في العدد الصادر من الجريدة الرسمية "الرائد الرسمي" في نفس اليوم.
وأفاد الأمر الرئاسي بأنه "تُعلن حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2025 إلى غاية 30 من الشهر نفسه".
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وهذه الصلاحيات تُطبق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، ما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي.
وإثر حادث إرهابي، أعلنت السلطات التونسية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 حالة الطوارئ، ثم مددتها مرات عدة بفترات متباينة، كان آخرها بين 31 يناير/ كانون الثاني و31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أحدث أزمة سياسية مستمرة.
ومن بين هذه الإجراءات: حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025