أكبر سفينة في العالم لمد الكابلات تبدأ العمل في مشروع “أدنوك” و”طاقة” لربط عمليات حقول “أدنوك” البحرية بالشبكة الكهربائية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
بدأت أكبر سفينة لمد كابلات الطاقة وأكثرها تقدماً في العالم، عملها في المشروع الاستراتيجي لـ “أدنوك” وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، لإمداد عمليات إنتاج حقول “أدنوك” البحرية بطاقة صديقة للبيئة تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، والبالغة تكلفته 13.95 مليار درهم “3.8 مليار دولار”.
ويهدف المشروع المبتكر، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تطوير وتشغيل نظام لنقل التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد تحت سطح البحر لإمداد عمليات إنتاج حقول “أدنوك” البحرية بطاقة نظيفة وأكثر كفاءة من خلال ربطها بشبكة كهرباء أبوظبي البرية التي تشغلها شركة أبوظبي للنقل والتحكم “ترانسكو” التابعة والمملوكة بالكامل لشركة “طاقة”.
ويتطلب إنجاز المشروع حوالي 1000 كيلومتر من كابلات التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد المتضمنة ألياف ضوئية، حيث تبلغ القدرة الإجمالية المُركبة لنظام نقل الطاقة 3.2 جيجاواط، ويتضمن وصلتي ربط تحت سطح البحر ومحطتي تحويل مستقلتين للتيار الكهربائي المباشر عالي الجهد.
وكانت سفينة مد الكابلات “ليوناردو دافينشي” التابعة لمجموعة “بريزميان”، قد وصلت إلى دولة الإمارات قادمة من أوروبا لبدء عملها في المشروع على مدار أربعة شهور بشكل أوليّ ضمن المنطقة البحرية الواقعة بين المرفأ على الساحل الغربي لإمارة أبوظبي وحقلي “زاكوم” العلوي والسفلي البحريين، والتي تعادل المسافة بين مدينتي أبوظبي ودبي.
وستقوم السفينة أولاً بمد مسار من الكابلات تحت سطح البحر على طول المسافة البالغة 134 كيلومترا، ثم تبدأ بعد استكمال المرحلة الأولى بمد كابلات على طول مسار ثاني بطول 141 كيلومترا.
ومن المقرر بدء التشغيل التجاري للمشروع في عام 2025، حيث يتوقع أن يساهم في خفض البصمة الكربونية لعمليات “أدنوك” البحرية بنسبة تصل إلى 50% عبر استبدال مولدات الكهرباء الحالية، التي تعتمد على توربينات الغاز، بمصادر أكثر استدامة من خلال شبكة كهرباء أبوظبي البرية.
وسيتم إعادة توجيه أكثر من 50% من القيمة الإجمالية للمشروع إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج “أدنوك” لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وتم الإعلان عن المشروع بدايةً في ديسمبر عام 2021، وتم تمويله من خلال شركة تم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض تملكها بشكل مشترك كل من “أدنوك” و”طاقة” بحصة 30% لكل واحدة منهما، وائتلاف يضم كلاً من الشركة الكورية للطاقة الكهربائية “كيبكو”، وشركة “كيوشو للطاقة الكهربائية” اليابانية، وشركة الكهرباء الفرنسية “إي دي إف” مجتمعين بحصة 40% وفق نظام البناء والتشغيل والتملك ونقل الملكية.
وأصبحت “أدنوك” في يناير 2022 أول شركة في قطاع الطاقة توفر كامل احتياجات عملياتها من شبكة الكهرباء البرية المُنتجة من مصادر الطاقة الشمسية والنووية النظيفة عبر شراكة استراتيجية مع “شركة مياه وكهرباء الإمارات”، حيث نجحت الشركة بفضل هذه الشراكة في الحدّ من انبعاثات 4 ملايين طن من غازات الدفيئة خلال عام 2022.
وتواصل “أدنوك” تسريع جهودها لخفض انبعاثات عملياتها، وقامت بزيادة المبلغ المخصص للاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات والحلول والتقنيات منخفضة الكربون، ليصل إلى 84.4 مليار درهم “23 مليار دولار” لتحقيق هدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2045.
جدير بالذكر أن “طاقة” تابعت منذ ديسمبر 2021، العديد من مشاريع التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد تماشياً مع أهداف الشركة الجديدة للنمو لعام 2030 للتوسع في أعمال النقل والتوزيع.
ففي ديسمبر 2023، وقَّعت الشركة مذكرة تفاهم لاستكشاف إمكانية مساهمتها في مشروع لربط التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد بين اليونان وقبرص بطول 900 كيلومتر.
وقبل ذلك، أعلنت “طاقة” عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية لاستكشاف جدوى مشروع لنقل التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد في رومانيا. وفي وقت سابق من عام 2023، استثمرت “طاقة” 113 مليون درهم ،”25 مليون جنيه إسترليني”، في شركة “إكس لينكس فيرست ليميتد” لمدّ أطول شبكة كابلات تحت سطح البحر في العالم لنقل التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية لنقل الكهرباء المُولَّدة من مصادر الطاقة المتجدّدة إلى المملكة المتحدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التیار الکهربائی تحت سطح البحر
إقرأ أيضاً:
“تنظيم الإعلام” تبدأ رصد المخالفين لضوابط مزاولة المهنة
البلاد ــ الرياض
كشفت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، أمس عن بدء رصد المخالفات المتعلقة بضوابط مزاولة المهنة الإعلامية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق الإعلاميين، وضمان بيئة مهنية موثوقة ومنظمة في القطاع.
وأكدت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس” أن عمليات الرصد تشمل كل من يزاول المهنة دون تسجيل مهني نظامي، أو ينتحل صفة الإعلامي، في مخالفة صريحة للأنظمة المعتمدة.
وكانت قد أكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أمس الأول أنه وحرصًا على بيئة إعلامية منظّمة وموثوقة، تؤكد الهيئة على ضرورة الالتزام بالتسجيل المهني للإعلاميين، وتُحذّر من التعامل مع غير المسجلين مهنيًا.
وجددت الهيئة تأكيدها على أهمية التسجيل المهني للإعلاميين، كإجراء ملزم قبل ممارسة أي من المهن الإعلامية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن اللوائح المعتمدة ستطبق على كل من يمارس المهنة دون تسجيل مُسبق، وعلى الجهات الإعلامية التي تستعين بممارسين غير مسجلين.
وتؤكد الهيئة أنه في إطار تحقيق بيئة إعلامية منظمة وضمان حقوق المهنيين، والحد من انتحال صفة الإعلاميين، سوف تبدأ في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق ممارسى المهن الإعلامية غير المسجلين مهنيًا، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوكمة في القطاع الإعلامي والارتقاء بكفاءاته، وتحصين الجمهور من الممارسات الإعلامية السلبية والمضللة.
كما تدعو الهيئة كافة الممارسين إلى الالتزام بضوابط أداء المهنة، مشيرة إلى أن مخالفة هذه الضوابط قد تؤدي إلى تعليق أو شطب الشهادة المهنية، كما تؤكد في السياق ذاته، أن ممارسة العمل الإعلامي بعد انتهاء صلاحية الترخيص المهني دون تجديده، تُعدّ مخالفة صريحة تستوجب فرض الجزاءات المقررة.