الوزارة قللت من المخاوف .. خبراء : سد إليسو سيذبح نهر دجلة مستقبلاً
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الأثنين, 29 يناير 2024 10:00 ص
المركز الخبري الوطني/ خاص .
عـدّ باحثون في ملف المياه المحلي، أن غياب الإرادة السياسية في العراق طيلة العقود الماضية تمنع حل مشكلة المياه مع تركيا، مؤكدين أن استمرار الأخيرة في بناء سد إليسو سيذبح نهر دجلة المتدفق إلى الأراضي العراقية. وأشاروا إلى أن نسبة الانخفاض المائي تعدت نسبة 70% من النسب التي كانت تدخل عبر نهري دجلة والفرات.
بدورها، قللت وزارة الموارد المائية، من تلك المخاوف، وأكدت أن منسوب مياه نهر دجلة ارتفع بمقدار مرتين، متوقعةً ارتفاع الخزين المائي في بحيرات سدود الموصل، ودوكان ودربندخان.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد طلبَ من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الشهر الماضي، خلال الزيارة التي قام بها إلى تركيا، إطلاق حصة إضافية للعراق من نهر دجلة، وهو ما أدى إلى إعلان إردوغان مضاعفة حصة العراق المائية من مياه نهر دجلة لمدة شهر.
ويعدّ ملف المياه ملفاً أساسياً وشائكاً بالنسبة للعراق الذي يتهم مراراً جارتيه تركيا وإيران بالتسبب في خفض كميات المياه الواصلة إلى أراضيه، لا سيما بسبب بنائهما سدوداً على النهرين.
“ذبح نهر دجلة”
ويرى خبراء في الشأن المائي العراقي، أن إتمام تركيا لسد إليسو “سيذبح نهر دجلة” مستقبلاً، مؤكدين أن نسبة انخفاض المياه بلغت أكثر من 70% من النسب التي كانت تدخل البلاد من نهري دجلة والفرات.
ويقول الخبير المائي تحسين الموسوي، إن “تشييد هذه السدود مخالف للاتفاقيات الدولية بصورة عامة، والاتفاقية الثلاثية لتنظيم المياه بصورة خاصة”، مشيراً إلى ان “إتمام انشاء سد اليسو التركي سيذبح نهر دجلة بعد الانخفاض الذي وصل إليه”.
ويتابع، ان “الوضع المائي صعب جدا ونحن في فصل الشتاء، فكيف هو الحال مع قدوم فصل الصيف”، لافتا الى ان “البلد يعاني للموسم الرابع على التوالي من ازمة مميتة ضربت العديد من الجوانب التي تعتاش على المياه”.
ويردف الموسوي: انه “بالإضافة الى التعسف وقطع الحصص المائية عن العراق، فان البلد قد تأثر بأزمة الجفاف العالمية”، مضيفا ان “انخفاض نسب الموارد المائية هو الى اكثر من 70% من النسب التي كانت تدخل الى العراق عبر نهري دجلة والفرات”.
غياب الإرادة السياسية
وفي السياق ذاته، سلّط تقرير جديد لمركز “تمكين السلام” العراقي، الضوء على السياق التاريخي لمشكلة أزمة المياه في البلاد، وأكد أن غياب الإرادة السياسية في العراق طيلة العقود الماضية منع حل المشكلة.
وقدم المركز عدة مقترحات، مشيراً إلى أن العراق يمتلك “النفوذ” لإدارة الأزمة بفعالية في سياق تغييرات إقليمية.
ويوضح البحث الجديد للمركز، أن “مأزق العراق يكمن في أنه بلد مصب، وجاف ويعتمد بشكل كبير على المياه السطحية التي تأتي من جيرانه، ومع ضعف استجابة الحكومات العراقية، تعمل دول الجوار على بناء السدود أو إعادة توجيه مسارات الأنهار المشتركة لتأمين احتياجاتها الخاصة، وبالتالي تقليل كمية المياه المتدفقة إلى العراق”. وأضاف أن “هذه المشكلة تتفاقم بسبب الاضطرابات في علاقات البلد بجيرانه، وفقاً للبحث.
ويشير التقرير إلى “سد أتاتورك”، أحد أكبر سدود تركيا على طول نهري دجلة والفرات، الذي اكتمل بناؤه في عام 1991، وهو ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول الذي يتضمن خططاً لبناء سلسلة من السدود ومحطات الطاقة الكهرومائية على نهري دجلة والفرات.
الوزارة : الخزين ارتفع مترين
من جهتهِ، كشف وزير الموارد المائية عون ذياب، أن الإطلاقات إلى نهر الفرات حالياً ليست بالمستوى المطلوب، بينما أشار إلى أن منسوب مياه نهر دجلة ارتفع بمقدار مرتين، متوقعاً ارتفاع الخزين المائي في بحيرات سدود الموصل، ودوكان ودربندخان.
وقال ذياب في تصريح متلفز، إن “الهطول الكثيف للثلوج والأمطار في المناطق الشمالية، سيوفر خزيناً مائياً جيداً للبلاد خلال الصيف المقبل، بينما توقعت هطول أمطار غزيرة خلال الأسبوع المقبل”.
وأضاف، ان “السيول التي حدثت في المنطقة الشمالية، كانت أكثر من معدلاتها السنوية المعتادة”، كاشفاً عن “أن الموسم الشتوي الحالي أفضل من سابقهِ بسبب كثافة هطول الثلوج وغزارة الأمطار على المناطق الشمالية، لاسيما داخل حوضي دجلة والفرات في تركيا”، عاداً ذلك “مؤشراً إيجابياً على توفيرها كميات للخزن ضمن بحيرات سدود الموصل ودوكان ودربندخان”.
وأكد أن “الأمطار الغزيرة سينعكس تأثيرها إيجاباً على زراعة المساحات الديمية للموسم الحالي، إضافةً إلى إكمال الرية الثانية لمحصول الحنطة”، لافتاً إلى أن “المنطقتين الشمالية والجنوبية، ستشهدان خلال الأسبوع المقبل، هطولاً غزيراً للأمطار، وستليها موجات أخرى تتمحور فائدتها بإكمال الريات الأخرى لمحصول الحنطة”.
وبشأن نهر دجلة، أوضح الوزير أن “منسوبه ارتفع بمقدار مترين، وهو ما سيحقق فائدة كبيرة للمناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، وبضمنها الأهوار”.
وأشار الى أن “الواردات المائية في سد الموصل حالياً أفضل من السابق بسبب انخفاض درجات الحرارة ما يمنع التبخر”، مبيناً أن “الإطلاقات إلى نهر دجلة من سد أليسو، تضاعفت من 300 م3/ثا خلال 2023، إلى 500 م3/ثا، بيد أن الإطلاقات إلى نهر الفرات حالياً ليست بالمستوى المطلوب”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: نهری دجلة والفرات إلى أن
إقرأ أيضاً:
نزار بركة: المغرب ينهج سياسة استباقية لضمان الأمن المائي ومواجهة التحديات المناخية
أكّد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المغربية، بفضل الرؤية الملكية، تبنّت سياسة جعلت من الاستدامة ركيزة أساسية للتنمية وضمان الأمن المائي، مع إعطاء أولوية قصوى لقطاع الماء في الاستراتيجية الوطنية.
وأضاف الوزير، في مداخلة له بندوة دولية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، أن التحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية المتزايدة تستلزم مناهج مبتكرة لتدبير فعّال وعادل للموارد المائية، وهو ما أكّد عليه الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ذكرى عيد العرش، مشيرًا إلى ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء وتحديد أهداف استراتيجية لكل الظروف.
وأوضح بركة أن وزارة التجهيز والماء، بتعاون مع شركائها، اعتمدت سياسة مائية استباقية ومتكاملة وشاملة، مبنية على تخطيط ديناميكي متطور يأخذ بعين الاعتبار مختلف الإكراهات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث شهد المغرب ارتفاعًا في درجات الحرارة تجاوز 1.8 درجة، وعانى من سبع سنوات متتالية من الجفاف، ممّا كان له تأثير كبير على قطاعي الفلاحة والمياه.
وفي هذا الإطار، أكّد الوزير أن المغرب يهدف إلى تلبية 100 في المائة من حاجيات مياه الشرب، وتدبير 80 في المائة من المياه الموجّهة للفلاحة، وذلك في إطار سياسة لا مركزية على مستوى الأحواض المائية، تتيح اتخاذ قرارات تتلاءم مع الخصوصيات المحلية من خلال إدماج البعد الجهوي.
وأشار إلى أن السياسة المائية أصبحت ترتكز على تنمية الموارد المائية التقليدية، عبر تسريع بناء السدود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتجميع مياه الأمطار، والربط البيني بين الأحواض المائية، وتعبئة وتدبير الموارد المائية الجوفية بشكل مستدام، وإزالة الأوحال من السدود. وكشف عن وجود 154 سدًّا كبيرًا ومتوسطًا بسعة 20 مليار متر مكعب، و16 سدًّا في طور الإنجاز، وثلاثة سدود أخرى مبرمجة هذه السنة، بهدف تجاوز 25 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030.
وفيما يتعلق بتنمية الموارد غير التقليدية، لفت الوزير إلى تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، بهدف تعبئة أكثر من مليار و700 مليون متر مكعب في أفق سنة 2030، لتوفير مياه الشرب والصناعة والطاقة والري. وأوضح أن القدرة الإنتاجية سترتفع من 140 مليون متر مكعب سنة 2022 إلى مليار و700 مليون متر مكعب، حيث بلغ الإنتاج الحالي 300 مليون متر مكعب.
وسيتم، بحسب المسؤول الحكومي، تخصيص 500 مليون متر مكعب من أصل مليار و700 مليون متر مكعب لريّ حوالي 100 ألف هكتار، مشيرًا إلى أن محطة الداخلة، التي سيتم إنجازها في أواخر هذا العام، ستمكّن من تحلية 37 مليون متر مكعب سنويًا.
كما ستتوفر محطة تحلية مياه الدار البيضاء، يضيف نزار بركة، على قدرة إنتاجية تبلغ 300 مليون متر مكعب، سيُخصّص منها 50 مليون متر مكعب للري، ممّا سيمكن من سقي حوالي 8000 هكتار من الأراضي الزراعية.
كلمات دلالية نزار بركة، الفلاحة