مكافحة الاجرام تحكم قبضتها على عصابة من 8 أشخاص في بغداد
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بعد ورود معلومات بشأن تواجد متهمين بسرقة الدراجات النارية في إحدى الدور بمنطقة الباوية شرق العاصمة بغداد، ولدى تدقيق المعلومات والتأكد منها تم تشكيل فريق عمل وتوجيه قوة مختصة لتنفيذ أمر القبض بحق المطلوبين، وبعد اخذ الموافقات الرسمية، ولدى وصول القوة للدار المقصودة ضمن منطقة الباوية واثناء دخول المفارز مع القوة الماسكة للأرض الى دار العصابة اطلقت النار باتجاه المفارز، وتمت السيطرة على الدار من قبل القوة المشتركة والقاء القبض على ٨ متهمين بينهم فتاة وشخص مصاب بطلق ناري، فارق الحياة بعد نقله الى مستشفى الكندي متأثراً بإصابته، وقد ضبط سلاح ناري نوع بندقية كلاشنيكوف، و ٤ مسدسات، مع ادوات و١٥ بايب لتعاطي المواد المخدرة ومواد مخدرة، وتم توقيفهم وفق احكام المادة 405 من قانون العقوبات وفتح قضايا تحقيقية اخرى بحقهم عن سرقة عدة دراجات نارية ضمن جانب الرصافة وفق احكام المادة 446، وقضية اخرى وفق احكام المادة ٢٨ من قانون المخدرات لحيازتهم وتعاطيهم المواد المخدرة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد - عاجل
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت التشريعي حول قانون الموازنة والمادة الثانية عشرة منها، التي تشمل تكلفة استخراج ونقل النفط في الاقليم.
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، وهذه المرة خلاف بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة