اليوم .. محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمى بكربتهمة الاستيلاء علي 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تواصل محكمة جنايات الجيزة ، اليوم الاثنين جلسة محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمى بكر السابق لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير منه.
اليوم .. محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمى بكربتهمة الاستيلاء علي 2 مليون جنيهوكانت النيابة العامة برئاسة وكيل النائب العام العجوزة الجزئية، في جلسة 27 ديسمبر 2023، قد أمرت بإحالة المتهم في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمحاكمة الجنائية، وفق الأوراق جنحة بالمادة ٣٣٦ / ١ من قانون العقوبات.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم نور.أ في ٢٠٢٣ بدائرة قسم العجوزة، قام بالاستيلاء علي المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوك للمجني عليه حلمي عيد محمد بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمى بكر الموسيقار حلمى بكر النيابة العامة جنح العجوزة قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها للحصول على مسكن حضانة بـ 2 مليون جنيه
أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أكدت طرده لها وأطفالها من منزل الزوجية بعد 12 عام زواج، وطالبت بتمكينها من مسكن الحضانة بقيمة مليوني جنيه، واتهمته برفض الانفاق عليها رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:" طالبت بالطلاق لهجره لي، بعد أن أصابني ضرر مادي ومعنوي بسبب تصرفاته وعنفه، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لى معلقة".
وأشارت الزوجة:"رفض زوجي الإنفاق علي، وشهر بسمعتي، وأمتنع عن تمكيني من مسكن الزوجية رغم أن لديه شقتين غيرها ليتركني استأجر مكان بعيد عن مدرسة أولادي، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له دخل كبير سنويا، بخلاف تعديه على بالضرب في محاولة للانتقام مني، ورفضه الانفصال عني ومواصلته تهديدي".
وأكدت:" دمر حياتي، ورفض تطليقي وتركه لى معلقة دون نفقات، وسلبه حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
منال عوض : رصد 517 تعديا على الأراضى الزراعية في 19 محافظة وإزالة 500 حالة