وزير النقل يشدّد على تسليم مشروع توسعة ميناء أرزيو قبل الآجال المحددة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد وزير النقل محمد الحبيب زهانة على ضرورة رفع وتيرة أشغال توسعة ميناء أرزيو. وتسليم المشروع قبل آجاله المحددة.
وشدّد زهانة خلال زيارته التفقدية لهذا المشروع على أهمية رفع وتيرة الانجاز والعمل بنظام ثلاثة فرق على مدار 24 ساعة لتسليمه قبل موعده المحدد وفق دفتر الشروط. والذي سيسمح فور دخوله حيز الخدمة برفع قدرة إستيعاب الميناء.
ودعا الوزير المجمع المكلف بالإنجاز إلى المتابعة الدقيقة للأشغال وإعادة النظر في توقعات تسليم المشروع وتقليصها الى أقل من 39 شهرا أي قبل آجاله التعاقدية.
وقد بلغت نسبة تقدم أشغال توسعة ميناء ارزيو 12 بالمائة. فيما قدرت نسبة تقدم إنجاز ورشة إصلاح السفن 15 بالمائة وفق الشروحات المقدمة بعين المكان. وتتضمن أشغال التوسعة إنجاز رصيفين مخصصين لتصليح البواخر، المتربعان على مساحة 5 هكتارات. على طول 220 متر وعمق أقل من 14 مترا وذلك وفق المعايير الدولية المعمول بها مما سيسمح بإصلاح سفن ذات الحجم الكبير.
كما يشمل المشروع، الذي تشرف عليه المؤسسة الوطنية لبناء وإصلاح السفن “ايريناف”. انجاز على اليابسة ست ورشات منها تلك التي تخص “الميكانيك” و”الأنابيب والطلاء” و”النجارة والإنارة والتلحيم” و”الصيانة”.
وتتضمن الأشغال أيضا إنجاز رصيف تجاري جديد “مول 5” يمتد على طول 1.200 متر وبعمق أقل من 14 مترا وذلك وفق المعايير الدولية المعمول بها. ويتربع على مساحة 52 هكتارا ويضم إجمالا 4 مواقع مخصصة لتصدير اليوريا ومختلف المنتجات الحديدية. وكذا معالجة الحاويات بمجموع 500 ألف طن سنويا وموقع آخر مخصص لإصلاح السفن.
وسيساهم هذا المشروع في إضفاء ديناميكية أكبر في حركة تصدير واستيراد البضائع وتحسين نوعية الخدمات المقدمة مع تشجيع ترقية الصادرات خارج المحروقات، كما أشير إليه.
ودعا وزير النقل أيضا الى تحسين ظروف عمل الصيادين من خلال تجسيد مشاريع لمزاولة نشاطهم في أريحية تامة. على غرار أماكن لخياطة شباك الصيد وغيرها وذلك على مستوى موانئ وهران وأرزيو وكريشتل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون معجل مكرر من قبل وزير العدل
قدّم وزير العدل عادل نصار إلى الحكومة مشروع قانون معجّل مكرر يقضي فتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2025 لاعطاء مساهمات تقديمات اجتماعية للقضاة وفق الأصول، وذلك بعد تقرير الحكومة وقف منح سلف خزينة جريا على ما كان يُعمل في السابق.
وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على هذا المشروع وسيرسله إلى مجلس النواب لإقراره في أول جلسة يعقدها المجلس.
من شأن هذا المشروع، المعّد بعد مراجعة وزارة المالية، تأمين التقديمات التي يستفيد منها القضاة طيلة مدة سنة ، الأمر الذي يحقق استقرار سير العمل في المحاكم كافة.