تزايد عدد الدول المانحة التي قررت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وعقب المزاعم التي أطلقتها إسرائيل بحق الأونروا سارعت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي إلى تعليق أي تمويل للمنظمة الأممية تلتها كندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا واليابان.
وبينما قررت وكالة الأمم المتحدة فسخ عقود 12 من موظفيها أكدت السلطة الفلسطينية أول أمس السبت أن الأونروا بحاجة إلى "الدعم" وليس إلى "وقف الدعم والمساعدات"، واتهمت إسرائيل بشن حملة تحريض "تهدف إلى تصفية الوكالة".
في المقابل، تريثت سويسرا حتى الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتها للأونروا، وأعلنت النرويج أمس الأحد أنها ستواصل تمويل الوكالة رغم الشكوك بشأن تورط بعض موظفيها في هجوم حماس على إسرائيل، وتاليا ثبت بمواقف تلك الدول..
الولايات المتحدة: قال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل".
وبينما أشارت الخارجية الأميركية إلى "الدور الحاسم" للأونروا في مساعدة الفلسطينيين شددت على أهمية أن ترد الوكالة التابعة للأمم المتحدة "على هذه الاتهامات وتتخذ أي إجراء تصحيحي مناسب".
كندا: قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين يوم الجمعة الماضي إن "كندا علقت مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا، فيما تجري تحقيقا معمقا بشأن هذه الاتهامات".
وكتب حسين عبر منصة إكس "تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة"، موضحا أن أوتاوا "قلقة جدا" من الأزمة الإنسانية في غزة.
أستراليا: أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن "قلق بالغ" من الاتهامات الموجهة إلى الأونروا، قائلة عبر منصة إكس "نتواصل مع شركائنا وسنعلق مؤقتا دفع التمويلات".
وأضافت "نحيي الرد الفوري للأونروا بما يشمل فسخ عقود مع موظفين، فضلا عن إعلان تحقيق بشأن الاتهامات بحق المنظمة".
وشددت الوزيرة على تأثير "العمل الحيوي" للأونروا على سكان غزة و"أكثر من 1.4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها".
إيطاليا: كتب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عبر منصة إكس "علقت الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد هجوم حماس المروع على إسرائيل في 7أكتوبر/تشرين الأول".
وقال تاياني أول أمس السبت يوم ذكرى المحرقة إن "معاداة السامية وحماس هما قوات الأمن الخاصة النازية والغستابو الجديدان، لأن مطاردة اليهود تمت بطريقة منهجية".
المملكة المتحدة: أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن "الاستياء إزاء المزاعم بشأن تورط موظفين في الأونروا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل"، مؤكدة أنه سيتم تعليق المساعدات، فيما "نراجع هذه الادعاءات المثيرة للقلق".
فنلندا: اعتبرت وزارة الخارجية الفنلندية الاتهامات الموجهة ضد موظفي الأونروا "خطيرة"، ودعت أول أمس السبت إلى إجراء "تحقيق مستقل وشامل".
وقال وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيل تافيو "علينا التأكد من عدم وصول يورو واحد من أموال فنلندا إلى حماس أو إرهابيين آخرين، إن الاشتباه في تورط موظفي منظمة تتلقى مساعدات إنسانية في هجوم إرهابي هو سبب تعليق المدفوعات".
هولندا: أعلن وزير التجارة والتنمية الهولندي جيفري فان ليوفين تجميد تمويل الأونروا فيما يتم إجراء تحقيق، معربا عن شعور الحكومة بـ"صدمة شديدة".
وقال لإذاعة "إن أو إس" الرسمية أول أمس السبت "الاتهام هو أن الهجوم نفذ في 7 أكتوبر/تشرين الأول بأموال الأمم المتحدة، بأموالنا".
ألمانيا: أعلنت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان مساء أول أمس السبت أنه طالما لم يتم توضيح الاتهام فإن "ألمانيا بالاتفاق مع دول مانحة أخرى ستمتنع في الوقت الحالي عن الموافقة على تقديم مزيد من الموارد".
وأشارت الوزارتان إلى أنه "في الوقت الحالي لا توجد التزامات مستحقة".
فرنسا: قالت وزارة الخارجية الفرنسية أمس الأحد "لا تعتزم فرنسا صرف دفعة جديدة للربع الأول من عام 2024، وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية من خلال ضمان مراعاة كل متطلبات شفافية المساعدات والأمن".
واعتبرت الخارجية الفرنسية الاتهامات الموجهة إلى الموظفين "بالغة الخطورة"، مضيفة أنها تريد الانتظار "حتى توضح التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الحقائق بالكامل".
اليابان: أعلنت اليابان مساء أمس الأحد أنها ستعلق تمويل الأونروا بسبب اتهامات إسرائيلية بشأن تورط بعض موظفيها في هجوم حماس.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان "ردا على ذلك قررت اليابان تعليق كل تمويل إضافي للأونروا حاليا فيما تجري الأونروا تحقيقا في الأمر".
وأضاف البيان "في الوقت نفسه، ستواصل اليابان بذل جهود دبلوماسية دؤوبة ونشطة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وتهدئة الوضع في أقرب وقت عبر تقديم دعم لمنظمات دولية أخرى".
سويسرا: أعلنت سويسرا -التي بلغت مساهماتها للأونروا نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة- أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024 إلى حين البت في الاتهامات.
وأضافت "لن يُتخذ أي قرار بشأن هذه الدفعة حتى نحصل على مزيد من المعلومات بشأن الاتهامات الخطيرة ضد موظفي الأونروا".
وقالت إنها "لا تتسامح إطلاقا مع كل أشكال دعم الإرهاب أو الدعوات إلى الكراهية أو التحريض على العنف"، مؤكدة أنها "تتوقع اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة الاتهامات ذات الصدقية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة أول أمس السبت تشرین الأول على إسرائیل فی هجوم
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار استجابة "اليونسكو" العاجلة ضد إغلاق "الأونروا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باعتماد المجلس التنفيذي لليونسكو، في دورته الاستثنائية الثامنة، قرارًا حول أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ودعم استمرار عملها وولايتها، لا سيما في مجال التعليم، الذي يُعد أحد المحاور الأساسية لعمل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.
وأكدت "الخارجية" في بيان، مساء أمس الإثنين، أن هذا القرار يحمل أبعادًا مهمة تتعلق بولاية الأونروا ومجالات عمل منظمة اليونسكو في الثقافة والتعليم والعلوم، وهي القيم التي تسعى إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باستمرار إلى تقويضها، خاصة فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن نسبة الأمية في فلسطين تُعد الأقل عالميًا، بفضل الجهود التي تبذلها الأونروا في دعم التعليم وتوفير الفرص التعليمية للأطفال والشباب الفلسطيني ولاجئيه.
وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها العميق للدول التي دعمت هذا القرار، سواء من خلال رعايته أو التصويت لصالحه ولدور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وكل الدول العربية والدول الصديقة داخل اليونسكو التي عقدت هذه الجلسة الاستثنائية، وبالعمل والجهود الدؤوبة التي بذلتها بعثتنا لدى منظمة اليونسكو من أجل التفاوض على اعتماد هذا القرار بالإجماع.
وأضافت: "مع الأسف، حالت مواقف بعض الدول دون تحقيق هذا الإجماع، إلا أن تصويت 50 دولة لصالح القرار من أصل 58 دولة يُعد انتصارًا جديدًا لدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز دور الأونروا في هذا الصدد".
ودعت "الخارجية" الدول التي لم تدعم القرار وعلى رأسها الولايات المتحدة، للتراجع عن مواقفها والانضمام الى الأغلبية القانونية والأخلاقية الداعمة لعمل المنظمتين، الأونروا واليونسكو.
وفي هذا السياق، شددت وزارة الخارجية على أن منظمة الأونروا غير قابلة للاستبدال أو تقليص أو منع عملها، حيث لا توجد أي جهة تمتلك القدرات والخبرات والنسيج المؤسسي الذي يمكن أن يحل محل الأونروا أو يعوّض معرفتها الواسعة وخبراتها المتراكمة.
كما دعت جميع الدول والجهات الفاعلة الدولية إلى دعم ولاية الأونروا وحمايتها إلى حين تحقيق حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتوصل إلى حل عادل لقضيتهم، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 194 الذي يكفل حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها قسرًا.