لافرنتييف: الولايات المتحدة تصعد النشاط الإرهابي بمنطقة التنف في سورية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
موسكو-سانا
أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف أن الولايات المتحدة تصعد من النشاط الإرهابي بمنطقة التنف في سورية.
وقال لافرنتييف في مقابلة مع وكالة تاس: “هناك تصعيد للنشاط الإرهابي في بعض الأراضي السورية، وأود التشديد على أن المصدر الأساسي لهذا النشاط حالياً، يتركز في منطقة التنف التي تسيطر عليها القوات الأميركية، وحيث يوجد مخيم الركبان الذي ترفض واشنطن بعناد تفكيكه”.
وأوضح لافرنتييف أن “التدريب النشط لمسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي ومجموعات مسلحة أخرى متواصل هناك، ومن ثم يتم إرسالهم لتنفيذ مهمات وعمليات إرهابية على الأراضي السورية”.
إلى ذلك قال لافرنتييف: إن موسكو ستستضيف القمة المقبلة المتعلقة بسورية بين الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، مضيفاً: إن “قرار عقد قمة جديدة تم اتخاذه في عام 2022، وكانت هناك شروط مسبقة معينة لعقد مثل هذا الاجتماع في نهاية عام 2023، لكن الوضع في قطاع غزة أربك كل شيء وظهرت قضايا أخرى تتطلب تدخلاً سريعاً”.
أستانا 21 لافرنتييف 2024-01-29sebaسابق تخديم ثلاثة خطوط جديدة بالنقل الجماعي في درعا انظر ايضاً لافرنتييف: الولايات المتحدة السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في سوريةأستانا-سانا أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف أن الولايات المتحدة هي السبب …
آخر الأخبار 2024-01-29لافرنتييف: الولايات المتحدة تصعد النشاط الإرهابي بمنطقة التنف في سورية 2024-01-29المقاومة اللبنانية تستهدف موقعي بركة ريشا وحدب يارين للعدو الإسرائيلي 2024-01-29خسائر بمئات ملايين الدولارات تهدد الاقتصاد العالمي جراء الجفاف في قناة بنما 2024-01-29استشهاد فلسطيني واعتقال آخرين بالضفة الغربية 2024-01-29مصرع سبعة أشخاص في حادث تحطم طائرة جنوب شرق البرازيل 2024-01-28عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة 2024-01-28التربية تكرم الفائزين بمسابقة أجمل تصميم للأزياء ضمن اختصاص صناعة الألبسة 2024-01-28بوتين: لروسيا وبيلاروس مصالح مشتركة في القارة القطبية الجنوبية 2024-01-28رئيسي: العالم يتوقع من محكمة العدل الدولية وقف العدوان الإسرائيلي على غزة 2024-01-28سورية تشارك في منتدى الألكسو للأعمال والشراكات المنعقد في تونس
مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر مرسومين حول أحكام وطبيعة العقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية وتشديد العقوبات على مزاولة مهنة الصرافة بغير ترخيص 2024-01-20 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء 2024-01-06 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (1) الخاص بتنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية 2024-01-06الأحداث على حقيقتها القضاء على عدد من إرهابيي (داعش) في مدينة نوى بريف درعا 2024-01-28 الاحتلال الأمريكي يكثف عمليات دعم قواعده بريف الحسكة بالأسلحة والذخائر 2024-01-28صور من سورية منوعات باحثون أستراليون: تنشيط أحد البروتينات المهمة في الجسم يمنع سرطان القولون 2024-01-28 روسيا تطور أسرع طائرة مسيرة 2024-01-26فرص عمل جامعة دمشق تعلن عن مسابقة لتعيين أعضاء هيئة فنية من حملة الماجستير 2024-01-18 وزارة الداخلية تعلن عن مسابقة لتعيين عدد من الأطباء البشريين والأسنان 2024-01-18الصحافة سيناتور أميركي: العديد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ يختارون تجاهل الكارثة في غزة 2024-01-28 الحصبة تظهر مجدداً في أوروبا وأمريكا 2024-01-28حدث في مثل هذا اليوم 2024-01-2929 كانون الثاني 2015- مقتل 32 جندياً ومدنياً مصرياً باعتداءات في سيناء 2024-01-2828 كانون الثاني1887 – بداية بناء برج إيفل 2024-01-2727 كانون الثاني 1926 – الإنكليزي جون بيرد يخترع التلفاز 2024-01-2626 كانون الثاني عيد الجمهورية في الهند 2024-01-2525 كانون الثاني1915- ألكسندر غراهام بيل يفتتح أول اتصال هاتفي عبر القارة الأمريكية 2024-01-2424 كانون الثاني 1946- الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قراراً توصي فيه بالاستخدام السلمي للطاقة النووية
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الولایات المتحدة کانون الثانی فی سوریة
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.