أظهر تحقيق مشترك لشبكة "سكاي نيوز" وصحيفة "إندبندنت" البريطانيتين، الأحد، أن أشخاصا مصابين بأمراض عقلية في إنكلترا، "تعرضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي" في مرافق تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وكشف التحقيق وجود نحو 20 ألف شكوى متعلقة بالاعتداءات الجنسية والتحرش من قبل موظفين ومرضى على حد سواء منذ عام 2019، وذلك في أكثر من 30 مؤسسة للصحة العقلية في إنكلترا.

وخلص التحقيق الذي وصف بأنه "فضيحة وطنية"، إلى أن المؤسسات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، "تفشل في إبلاغ الشرطة بأغلبية الحوادث، ولا تفي بالمعايير الحيوية المصممة لحماية المرضى الأكثر ضعفا في المملكة المتحدة من الأذى الجنسي"، وفقا للتحقيق المشترك.

وكشف العديد من المرضى وعائلاتهم في التحقيق الذي دام 18 شهرا، قصصهم بشأن تعرضهم للاعتداء الجنسي أثناء إقامتهم في وحدات مخصصة لمرضى الصحة العقلية.

ومن بين الضحايا، ريفكا غرانت (34 عاما)، التي قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أحد موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية، حسب التحقيق.

كما زعمت نجمة السباحة السابقة في بريطانيا، أليكسيس كوين، أنها تعرضت للاعتداء الجنسي مرتين، الأولى عندما أُجبرت على النوم في جناح للرجال، والمرة الثانية في جناح مختلط بين الجنسين.

وفي قضية مزعومة أخرى، روت ستيفاني توتي (28 عاما)، وهي أم لطفلين، قصتها بعد أن طلبت المساعدة من خدمات الصحة العقلية في مدينة إسيكس بالقرب من لندن، بعد تعرضها للاغتصاب في شبابها.

وبدلا من الحصول على العلاج، تدعي أنها تعرضت لاعتداء جنسي على يد أحد الموظفين لمدة 5 أشهر.

وبعد مرور عام، قالت إنها أصيبت بالصدمة مرة أخرى، إثر قبولها في وحدة رعاية أخرى تديرها مقاطعة إسيكس، حيث أرسل لها حارس أمن رسائل نصية جنسية صريحة، اطلعت عليها صحيفة "إندبندنت".

وقالت الشرطة في وقت لاحق، إنه "لا توجد أدلة كافية" لمقاضاة المتهم، فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي المزعوم. 

ووصف رئيس الكلية الملكية للأطباء النفسيين، الدكتور لايد سميث، النتائج بأنها "مروعة"، في حين قال وزير الصحة في حكومة الظل، ويس ستريتنغ، إنها النتائج "دعوة لاستيقاظ" الحكومة.

وأضاف ستريتنغ: "سيذهل كل شخص من أن هذه الجرائم المروعة ارتُكبت ضد المرضى في أضعف حالاتهم.. حقيقة حدوث ذلك في هيئة الخدمات الصحية الوطنية أمر مخيف".

في المقابل، قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بيان: "إننا نتخذ إجراءات لضمان سلامة المرضى والموظفين، بما في ذلك طرح آليات أفضل للإبلاغ والتدريب والدعم، كجزء من ميثاق السلامة الجنسية الجديد التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية".

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الصحة: "إن العنف الجنسي أو سوء السلوك من أي نوع هو أمر غير مقبول وليس له مكان في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وتتحمل منظمات الخدمة الصحية الوطنية مسؤولية حماية الموظفين والمرضى على حد سواء".

وتابع المتحدث: "نعمل بشكل وثيق مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية لضمان حصول أي شخص يتلقى العلاج في منشأة للصحة العقلية، على رعاية آمنة وعالية الجودة، والاعتناء به بكرامة واحترام".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: هیئة الخدمات الصحیة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

«أبرزها تحقيق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية».. 8 أهداف هامة لقانون المسئولية الطبية (تعرف عليها)

 

 

 

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المُقدم من الحكومة.

 


أهداف قانون المسئولية الطبية

 

1- تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

 

2- ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.

 

3- يعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.

 

4- يهدف القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

 

5- ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

 

6- يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

 


7- يسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

 


8- يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

 

 

مقالات مشابهة

  • محافظ قنا: خطط جديدة لتعزيز الخدمات الصحية بالتنسيق مع مستشفيات جامعة جنوب الوادي
  • عضو بـ«النواب»: العفو عن 54 محكوما عليهم يؤكد الحرص على تحقيق المصالحة الوطنية
  • «أبرزها تحقيق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية».. 8 أهداف هامة لقانون المسئولية الطبية (تعرف عليها)
  • محافظ الشرقية: المنظومة الصحية أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
  • فضيحة جديدة تلاحق سارة نتنياهو: بدء تحقيق في تهديدها لشهود وتدخلها في التعيينات 
  • التحقيق في قضية اعتداء يكشف صفقة شراء مهلوسات بين عصابتين باسطاوالي
  • الصحة العالمية: معظم الخدمات الصحية في غزة تعرضت للتدمير
  • "الصحة" تعلن اعتماد أول منشأة رعاية أولية وفق معايير الرقابة الصحية
  • اعتماد أول منشأة رعاية أولية وفق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
  • ايقاف بوكواسة ومساعده وفتح تحقيق في فضيحة “حملاوي”