العراق يسعى لإنهاء مهمة التحالف الدولي.. والولايات المتحدة تتعامل بحذر
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يناير 29, 2024آخر تحديث: يناير 29, 2024
المستقلة/- كشفت تصريحات المسؤولين العراقيين والأميركيين، أن اللقاء الأول الذي عُقد بين الجانبين في بغداد، أول من أمس السبت، في إطار الحوارات بين بغداد وواشنطن، بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، جرى الاتفاق خلاله على تشكيل “3 مجموعات عمل” تتولى عملية “تقييم” و”مراجعات”، بحسب بيان للحكومة العراقية، لـ”مستوى التهديد الذي يمثله داعش”، و”المتطلبات العملياتية والظرفية”، و”تعزيز القدرات للقوات العراقية”.
وحتى الآن، من غير المعلوم كم من الوقت الذي ستستغرقه اللجان لإنجاز التقييم أو المراجعة للملفات الثلاثة العاملة عليها، لكن المسؤول ذاته قال إنها “قد تستغرق عدة أشهر”، بعدها سيتم “الاتفاق على الذهاب إلى مفاوضات في ضوء التقييم الموجود”. واعتبر أن “إنهاء دور التحالف في العراق، في حال تقرّر فعلاً، سيكون ضمن جدول زمني وعلى مراحل قد تمتد بين عامين وثلاثة أعوام”.
مخاوف من الفصائل المسلحة
ويُهدد استمرار هجمات الفصائل المسلحة على المعسكرات والمواقع الأميركية في العراق والأراضي السورية، الحوارات بين واشنطن وبغداد، واستمرار عمل اللجان الثلاث، خصوصاً في حال ردّ واشنطن على تلك الهجمات بضربات جوية جديدة على مقرات الفصائل المسلحة.
موقف القوى السياسية
ولفت وتوت إلى أن “القوى السياسية والبرلمان وائتلاف إدارة الدولة والفريق العسكري المتخصص يتابعون سير عملية انسحاب القوات الأجنبية، ويبدو أن هذه المرة تختلف عن بقية المرات التي شهدت حديثاً عن إخراج القوات الأجنبية، لا سيما أن الوضع العراقي بات لا يسمح ببقائها أكثر، جرّاء التوترات الأمنية التي تسبب فيها هذا الوجود، فضلاً عن التجاوزات على مقرات الحشد الشعبي وقتل قادته”.
توقعات الباحثين
وحول الملف، قال الباحث في الشأن السياسي العراقي أحمد الجعفري، لـ”العربي الجديد”، إن “بيانات الحكومة العراقية، تسعى بالمجمل إلى إقناع الفصائل المسلحة بالتهدئة، من خلال استعمال مفردات التفاوض والانسحاب والجدول الزمني، وإنهاء مهمة التحالف الدولي. في المقابل، فإن الأميركيين يتعاملون مع الاجتماع الأخير في بغداد على أنه لإعادة تقييم تسبق أي حديث عن الانسحاب أو إنهاء دور التحالف”.
وأضاف الجعفري: “نحن هنا أمام ملف شائك ومعقد، لكن بالمجمل حكومة السوداني لا تريد أن تدخل في مواجهة خاسرة مع الجانب الأميركي، قد تجعل العراق في النهاية ضمن دول المحور الإيراني ويكون عرضة لعقوبات مختلفة”. ورجّح أن “تكون هذه الحوارات الجديدة بداية جولات تطول لأكثر من عام، قبل أن يُصار إلى تحديد شكل علاقة أمنية وعسكرية جديدة مع العراق”.
بدأت الحكومة العراقية والولايات المتحدة حواراً لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، من خلال تشكيل 3 مجموعات عمل ستتولى تقييم مستوى تهديد تنظيم داعش، والاحتياجات العملياتية والظرفية، وقدرات القوات العراقية. وعلى إثر ذلك، ستنطلق المفاوضات بين الجانبين لصياغة جدول زمني للانسحاب الأميركي من العراق.
ويواجه هذا الحوار عدة تحديات، أبرزها استمرار هجمات الفصائل المسلحة على القوات الأميركية، واختلاف وجهات النظر بين الجانبين بشأن الجدول الزمني للانسحاب.
نقلا عن صحيفة العربي الجديد القطرية
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مهمة التحالف الدولی الفصائل المسلحة بین الجانبین فی العراق
إقرأ أيضاً:
خاص 24.. خسائر "المحور الإيراني" تضع الحشد الشعبي والحوثيين أمام "مفترق طرق"
كان للضربات القاصمة التي تعرض لها تنظيم حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية، ومقتل أغلبية قيادات الصف الأول فيهما، وما تلى ذلك من سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وفراره من البلاد، دورٌ في مراجعة الحسابات من جانب بقية الأطراف المنضوية تحت مظلة المحور الإيراني، الذي يتشكل من أذرع تستخدمها طهران لتنفيذ أجنداتها في المنطقة.
وفي الوقت الذي توقفت هجمات فصائل داخل الحشد الشعبي العراقي، معروفة بولائها المطلق لإيران تجاه إسرائيل بالمسيرات والصواريخ، خصوصاً بعد تحذير إسرائيلي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أكدت فيه حقها في الدفاع عن نفسها إذا لم تكن الحكومة العراقية قادرة أو راغبة في كبح جماح تلك الجماعات المسلحة، لا تزال ميليشيا الحوثيين مستمرة في شن هجمات على المصالح الإسرائيلية والأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتنفيذ ضربات في الداخل الإسرائيلي أيضاً، ما يطرح تساؤلات حول مصير الفصائل العراقية والحوثيين، بعد تقليم بقية الأذرع الإيرانية في المنطقة.
يرى رئيس مركز "التفكير السياسي" وأستاذ السياسات العامة في جامعة بغداد الدكتور إحسان الشمري، أن توقف هجمات فصائل الحشد الشعبي "مرتبط بحسابات إيرانية أكثر من كونها عراقية، حيث سبق أن طالبت الحكومة العراقية الحالية، التي تمثل الفصائل المسلحة ركيزة أساسية لها وداعمة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بوقف هجماتها تجاه إسرائيل، وهذه الفصائل، التي طبقت مبدأ "وحدة الساحات" و"الإسناد"، لم تستجب لطلب الحكومة العراقية، ولكن الرؤية الإيرانية هي التي كانت ضاغطة ومؤثرة على الفصائل بوقف هجماتها".
وأضاف الشمري: "من جانب آخر، هناك عوامل أخرى ساهمت في وقف الهجمات، مثل مقتل حسن نصر الله وقيادات حزب الله الأخرى، بالإضافة إلى إنهاء حكم حماس وتقويض نفوذها وقوتها العسكرية، إلى جانب سقوط نظام بشار الأسد الحليف لإيران، كل ذلك دفع الفصائل إلى التراجع، خصوصاً أنها وجدت أن المحور الإيراني قد سُحق بشكل كامل، وانهارت قوة إيران الإقليمية، ولذلك أرادت هذه الفصائل المحافظة على ما تبقى لها من نفوذ في العراق سياسياً وعسكرياً، وعلى ترسانتها من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة".
ولفت الدكتور إحسان الشمري إلى أن "هذه الفصائل توقفت عن الهجمات نتيجة وجود تسوية أمريكية، لأن إسرائيل كانت تتهيأ لضرب هذه الفصائل رداً على هجماتها، لكن تدخل الولايات المتحدة، وبضمانات تعهد بها رئيس الوزراء العراقي بإيقاف هجمات الفصائل وتفكيك سلاحها، دفع الفصائل إلى إيقاف الهجمات تكتيكياً ومرحلياً، لأنها غير قادرة على مواجه الآلة العسكرية الأمريكية أو الإسرائيلية"
وأكد رئيس مركز "التفكير السياسي" وأستاذ السياسات العامة في جامعة بغداد، أن "إيران لا تزال مؤثرة في هذه الفصائل، وحتى خلال زيارة قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني الأخيرة، أظهرت تلك الفصائل تمسكها بسلاحها، ما يُظهر الدور الإيراني المؤثر في قرارها".
وأشار الشمري إلى أن "الضربة الإسرائيلية ضد فصائل الحشد الشعبي مؤجلة ولم يتم إلغاؤها، لأن خطابات نتنياهو تؤكد عزمهم على الاستمرار في ملاحقة إيران وأذرعها في المنطقة، كما أن ترسانة الأسلحة لهذه الفصائل لم تُفكك إلى الآن، والتي تضم صواريخ بالستية، علاوةً على أن اتفاقات الهدنة بين إسرائيل وحماس، وبين إسرائيل وحزب الله، يُنظر إليها على أنها اتفاقات هشة لن تصمد، كما أن المنشآت النووية الإيرانية ما زالت معرضة لضربات إسرائيلية، كل ذلك قد يُنذر بعودة الهجمات من جانب الفصائل كجزء من أوراق الضغط الإيرانية على إسرائيل، وبالتالي تصبح احتمالات تنفيذ ضربة إسرائيلية، قائمة".
وعن الهجمات المتفرقة التي يشنها الحوثيون، أكد الشمري أن "هذه الجماعة مدعومة من إيران ومن الفصائل العراقية المسلحة، وبالتالي فإن قراراتها في شن تلك الهجمات ليست فردية، وهي جزء من استراتيجية المُشاغلة والمناورة بالنسبة لإيران، التي لم يتبق لها سوى الفصائل العراقية والحوثي في المنطقة".
ونوَّه الشمري إلى أن "هجمات الحوثيين تندرج ضمن سياق وحدة الساحات، وأعتقد أن استمرار الحوثيين في هذه الهجمات يعني أنهم سيلاقون مصير حماس وحزب الله بإنهاء قوتهم العسكرية وقياداتها، خصوصاً وأن الحوثيون يواجهون حالياً (تحالف حارس الازدهار)، فضلاً عن الضربات الإسرائيلية، وبالتالي لا أرى أي مستقبل للحوثيين، في ظل المتغيرات التي يشهدها الشرق الأوسط".
بدوره، أكد الباحث في الشأن السياسي علي ناصر، أن "معطيات الأحداث والمتغيرات في الشرق الأوسط وما حدث في سوريا ولبنان، أثرت بشكل كبير في وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك عمليات القصف من جانب المحور الإيراني، خصوصاً في العراق والجنوب اللبناني، وهناك تحركات شبه خفية في العراق تجنح باتجاه السياسة، وتبتعد عن العمليات العسكرية تجاه إسرائيل في هذه الفترة الحرجة والصعبة على الجميع".
وقال ناصر إن "عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة تعني انتصار الجمهوريين، الذين سبق وأن كانت لهم وقفات في وجه العراق خلال الأزمات السابقة، مثل عملية عاصفة الصحراء، والحصار الاقتصادي على العراق، وبالتالي هناك رؤية واضحة لدى الجمهوريين بأن العراق يجب أن يكون تحت سيطرة الولايات المتحدة، لا أن يكون مقرباً من إيران، لأن العقوبات الأمريكية على إيران تصبح غير مجدية إطلاقاً إذا كان هناك تمويل من الداخل العراقي، وبالتالي هناك تحرك أمريكي لقطع الإمدادات بين العراق وإيران، وهو ما أثر في الحشد الشعبي، ودفعه إلى وقف ضرباته على إسرائيل، كما أن المتغيرات التي تحدثنا عنها في البداية لا تستوجب استمرار القصف من جانب المحور الإيراني من الداخل العراقي باتجاه إسرائيل".
وأضاف الباحث في الشأن السياسي علي ناصر، أن "اتفاق غزة الذي جرى في قطر بحضور مصر، وكذلك الولايات المتحدة، التي تعتبر الضامن الأكبر للاتفاق المرحلي المكون من 3 مراحل بين إسرائيل وحماس، هو اتفاق "مبهم"، كما إن الأسماء التي سيتم الإفراج عنها مبهمة بشكل كبير، وقد تتعرض لمتغيرات، خصوصاً بعد تصريحات مسؤولين إسرائيليين بأن حماس حاولت تغيير مسودة الاتفاق ومعطياته المبدئية، عن طريق طرح أسماء لتحريرها، وهو ما سيضع الاتفاق أمام مشاكل رغم إقراره وتطبيقه على أرض الواقع مؤخراً".
ومضى قائلاً: "أما بخصوص الحشد الشعبي، فقد كانت هناك نية لضرب مواقعه داخل العراق، كما كانت هناك تحركات في الداخل العراقي من أجل ترك تلك المواقع تجنباً للخسائر، وهذه التحركات كانت من جانب حكومة محمد شياع السوداني من خلال إجراء العديد من الاتصالات والزيارات الإقليمية والدولية التي ساهمت في منع أي ضربات على الداخل العراقي، ولكن هناك مخاوف من فرض عقوبات اقتصادية قد تتمثل في إيقاف صرف رواتب الحشد الشعبي، وهو ما يعتبر أكبر خطر قد يواجه الداخل العراقي، لأن إيقاف الرواتب يعني أن هيئة الحشد الشعبي التابعة لرئاسة الوزراء ستواجه مشكلة كبيرة، وبالتالي فإن الحكومة العراقية مطالبة بإظهار هذه الهيئة كجهة تابعة لها، وليست تابعة للمرشد الأعلى وإيران، وبالتالي إبعادها عن المخاطر المحدقة بها".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟