خلال 18 شهرا.. ارتفاع مستويات الإقبال على "استثمارات الإسكان" بنسبة 40 % في العراق
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أقر النائب مضر الكروي، الإثنين، بارتفاع نسب الإقبال على استثمارات الإسكان في العراق بنسبة 40 % خلال 18 شهرا.
وقال الكروي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز": " لا يختلف اثنان على وجود أزمة سكن خانقة في العراق خاصة المحافظات الرئيسية ومنها بغداد في ظل إخفاق أغلب المشاريع الإسكان الحكومي بعد 2003 في احتواء الموقف وتلكأ 70 % منها لأسباب تتعلق بالصلاحيات والفساد".
وأضاف، أن "القطاع الخاص بات نافذة مهمة في تأمين جزء من الوحدات السكنية"، لافتا إلى أن "مستوى الإقبال على إجازات الاستثمار السكني ارتفعت بنسبة 40 % خلال 18 شهرا في البلاد وهي نسبة جيدة تعكس ثقة أصحاب رؤوس الأموال والشركات بالوضع الأمني وأمانيه تحقيق نجاحات".
وأشار إلى أن "الدولة منفتحة في دعم إنشاء من 13-15 مدينة جديدة خلال 2024 وهي خطوة ستعالج جزءا من أزمة السكن من خلال إعادة جغرافية الانتشار السكاني مع توفير الخدمات الأساسية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
العراق يحسم ملف ديونه الخارجية: تحول لـ"دائن فتي"
الاقتصاد نيوز — بغداد
أعلن المستشار الماليّ لرئيس الوزراء مظهر محمّد صالح، خروج العراق من مخاطر الديون الخارجيَّة، وأنه (العراق) يُعدّ بلداً محصَّناً تحصيناً جيّداً.
وبيَّن صالح، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "العراق تحوَّل بعد تخلُّصه من العبء الكبير لديونه، من بلدٍ مَدينٍ إلى الخارج إلى بلدٍ بإمكانه أنْ يكون دائناً للآخرين"، لافتاً إلى أنَّ "البلد يُسمَّى (الدائن الفتيَّ) لامتلاكه قدراً من الفتوّة في الجانب الاقتصاديِّ، الأمر الذي رفع من تصنيفه الائتمانيِّ، بالرغم من مشكلات المنطقة".
وأضاف أنَّ "العراق تخلّص لأوّل مرَّةٍ من عبء الديون الخارجيَّة التي كبَّلتْه اقتصادياً"، منوِّهاً بأنَّ "ما تبقّى من ديونه إلى الجهات الدوليَّة، لا يُشكّل سوى أقلَّ من (9) مليارات دولار سوف تُسدَّد من الآن وحتى العام (2028)".
وقد وضع السودانيّ إصلاح النظام المالي في البلاد، ضمن أولويات البرنامج الحكوميِّ، ما أثمر تحقيق خطواتٍ مهمَّةٍ خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح صالح أنَّ "تسديد الديون يكون من خلال تخصيصاتٍ في الموازنة العامَّة الاتحاديَّة"، لافتاً إلى أنَّ "نسبة الديون بالنسبة للناتج المحليِّ الإجماليِّ لا تُشكّل عبئاً على الدولة، إذ تبلغ ما قدره (5) بالمئة من الناتج المحليِّ الإجماليِّ". وعَدَّ العراق بلداً محصَّناً تحصيناً جيّداً، في موضوعة الديون الخارجيَّة، (بمعنى أدقّ أنه خارج مخاطر الديون الخارجيَّة)، الأمر الذي يُعطي البلد ائتماناً عالياً في الوقت الحاضر"، مشيراً إلى أنَّ "الديون الداخليَّة محصورة داخل النظام (المصرفي الحكومي)".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال