نائب:حكومة الإقليم لم تلتزم في قانون الموازنة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 28 يناير 2024 - 8:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، اليوم الاحد، استمرار الخلافات بين إقليم كردستان والحكومة المركزية الى عدم تطبيق مواد الموازنة العامة من الإقليم، فيما اكد ان اجراء التعديلات على بعض مواد الموازنة سيحسم جميع الاختلافات المالية مع كردستان.
وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “الحكومة لن تطلق مخصصات كردستان من الموازنة دون الالتزام بمواد الموازنة العامة التي تم التصويت عليها في مجلس النواب”، مشيرا الى ان “القوى السياسية الوطنية مستمرة بتطبيق الفقرات القانونية من اجل ضمان التوزيع العادل للثروات”. وتابع، ان “جميع الأطراف ملزمة بتطبيق بنود الموازنة وتسليم العائدات المالية الى الحكومة المركزية من اجل الشروع بإطلاق مخصصات الموازنة”، مضيفا ان “سعي القوى الكردية الى اجراء تعديلات لصالحها لن يتم الان وفق المواد القانونية”. واختتم الموسوي: ان “عدم المضي بأجراء التعديلات وفق الأطر القانونية هو بمثابة الخيانة للشعب العراقي من اجل المكاسب السياسية”، لافتا الى ان “اجراء التعديلات على بعض مواد الموازنة سيحسم جميع الاختلافات المالية مع كردستان”. واستولت حكومة إقليم كردستان على عائدات تصدير النفط بالاتفاق مع شركات الاستخراج والتصدير العالمية، فضلا عن الاتفاقات المبطنة مع انقرة من اجل تهريب النفط وبيعه الى جهات غير معروفة وبأسعار مخفضة عن الأسعار العالمية للنفط.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: من اجل
إقرأ أيضاً:
هل يمكن لترامب أن يتولى الرئاسة لولاية ثالثة؟: السيناريوهات والتحديات القانونية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (وكالات)
في تصريحات أثارت الكثير من الجدل، ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إمكانية ترشحه لولاية رئاسية ثالثة في المستقبل.
حيث أكد في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" أنه "لا يمزح" حول إمكانية العودة إلى البيت الأبيض مجددًا. هذه التصريحات أعادت فتح النقاش حول ما إذا كان بإمكان ترامب تجاوز القوانين الدستورية التي تمنعه من الترشح لولاية ثالثة، وسط تزايد التكهنات بشأن مستقبله السياسي.
اقرأ أيضاً دواء جديد يغير قواعد اللعبة: يقلل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 94% 2 أبريل، 2025 ارتفاع حاد في أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي اليوم: آخر تحديث 2 أبريل، 2025
التعديل الدستوري الـ22: القيود القانونية:
ينص التعديل الـ22 للدستور الأمريكي الذي تم المصادقة عليه في عام 1951 على أنه لا يمكن انتخاب أي شخص لرئاسة الولايات المتحدة لأكثر من فترتين متتاليتين.
هذا التعديل جاء بعد فترة رئاسة الرئيس فرانكلين روزفلت الذي تم انتخابه لأربع فترات متتالية، مما أثار مخاوف من أن يتمركز الشخص الواحد في السلطة لفترات طويلة، وهو ما دفع إلى سن هذا التعديل لتحويل التقاليد التي بدأها جورج واشنطن بتحديد فترتين رئاسيتين كحد أقصى إلى قاعدة دستورية ملزمة.
ومنذ ذلك الوقت، تم تقديم العديد من المقترحات لإلغاء هذا التعديل، حيث عرض المشرعون ما لا يقل عن 24 مشروع قانون لإلغائه، إضافة إلى حملات شعبية دعمًا لفترات رئاسية ثالثة لبعض الرؤساء السابقين مثل رونالد ريغان وبيل كلينتون.
سيناريوهات ترامب: كيف يمكن تجاوز التعديل؟:
في سياق تصريحاته الأخيرة، طرحت مجلة "بوليتيكو" العديد من السيناريوهات التي قد يعتمدها ترامب إذا قرر السعي للحصول على ولاية ثالثة. إحدى الطرق الممكنة هي محاولة تغيير الدستور نفسه، وهو ما يتطلب موافقة الكونغرس والولايات المتحدة ككل على تعديل دستوري كبير.
السيناريو الآخر هو التحايل على التعديل، حيث قد يبتكر طرقًا قانونية قد تسمح له بالترشح مجددًا، أو حتى تجاهل التعديل كليًا إذا تمكن من استغلال الثغرات القانونية. كما أن هناك احتمالًا بأن يعلن تحديه المباشر للقانون في محاولة جريئة للبقاء في السلطة بعد عام 2029، وهو ما يهدد بتقويض النظام القانوني القائم.
وبينما يبدو أن هذه السيناريوهات بعيدة المنال، يظل ترامب شخصية مثيرة للجدل ولديه القدرة على تحريك القواعد السياسية الأمريكية لصالحه.
من خلال تقديم نفسه كزعيم قوي قادر على تحدي القوانين، فإنه يمكن أن يثير نقاشات قانونية وأخلاقية واسعة النطاق، مما سيضيف مزيدًا من التشويق إلى مشهد السياسة الأمريكية في السنوات المقبلة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي