نائب:حكومة الإقليم لم تلتزم في قانون الموازنة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 28 يناير 2024 - 8:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، اليوم الاحد، استمرار الخلافات بين إقليم كردستان والحكومة المركزية الى عدم تطبيق مواد الموازنة العامة من الإقليم، فيما اكد ان اجراء التعديلات على بعض مواد الموازنة سيحسم جميع الاختلافات المالية مع كردستان.
وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “الحكومة لن تطلق مخصصات كردستان من الموازنة دون الالتزام بمواد الموازنة العامة التي تم التصويت عليها في مجلس النواب”، مشيرا الى ان “القوى السياسية الوطنية مستمرة بتطبيق الفقرات القانونية من اجل ضمان التوزيع العادل للثروات”. وتابع، ان “جميع الأطراف ملزمة بتطبيق بنود الموازنة وتسليم العائدات المالية الى الحكومة المركزية من اجل الشروع بإطلاق مخصصات الموازنة”، مضيفا ان “سعي القوى الكردية الى اجراء تعديلات لصالحها لن يتم الان وفق المواد القانونية”. واختتم الموسوي: ان “عدم المضي بأجراء التعديلات وفق الأطر القانونية هو بمثابة الخيانة للشعب العراقي من اجل المكاسب السياسية”، لافتا الى ان “اجراء التعديلات على بعض مواد الموازنة سيحسم جميع الاختلافات المالية مع كردستان”. واستولت حكومة إقليم كردستان على عائدات تصدير النفط بالاتفاق مع شركات الاستخراج والتصدير العالمية، فضلا عن الاتفاقات المبطنة مع انقرة من اجل تهريب النفط وبيعه الى جهات غير معروفة وبأسعار مخفضة عن الأسعار العالمية للنفط.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: من اجل
إقرأ أيضاً:
نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب مهند الخزرجي، السبت، انه لاوجود لغاية الان اي رغبة او جديدة لغالبية القوى والكتل السياسية بعرض مقترح تعديل قانون الانتخابات على مجلس النواب.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، انه “على الرغم من قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لأجل ادراج فقرة لمقترح تعديل فانون انتخابات مجلس النواب، الا انه لا توجد رغبة او جدية لغالبية الكتل السياسية لتعديل القانون”.وأضاف انه “اذا تم طرح التعديل سيتم الاخلال بالموعد الدستوري، بسبب التأثير على توقيتات مفوضية الانتخابات بشان إجراءاتها اللوجستية والإدارية لعملية الاقتراع العام”، مرجحا ” عدم اجراء اي تعديل على القانون الحالي”.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.