الأمن والدفاع النيابية تطالب بمشاركة في مفاوضات خروج القوات الأجنبية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يناير 29, 2024آخر تحديث: يناير 29, 2024
المستقلة/- طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بمشاركة اللجنة في المفاوضات التي ستجري مع الجانب الأميركي بشأن خروج القوات الأجنبية من العراق.
وقال عضو اللجنة حسين العامري، في تصريح لصحيفة “الصباح”، إن “وزير الخارجية أوضح أن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع الجانب العراقي لخروج قوات التحالف الدولي من الأراضي العراقية، وأنه سوف يكون هناك تمثيل دبلوماسي فقط واحترام للسيادة العراقية، وأن علاقاتنا مع أميركا ستصب في المصالح المشتركة بين البلدين”.
وأضاف العامري أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية لديها ثقة كبيرة برئيس الوزراء بأن يكون المفاوض العراقي مفاوضاً جيداً”، داعياً لأن “يكون للجنة الأمن والدفاع دور في المفاوضات مع الجانب الأميركي بهذا الخصوص”، مبيناً أنه إلى “الآن لم يتم تبليغ اللجنة بشكل رسمي بالاشتراك بالمفاوضات، ولكنها تأمل من السوداني بأن يكون لها دور في المفاوضات”.
إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب جاسم الموسوي، في تصريح مماثل، إن “البرلمان أعطى صلاحيات للحكومة لتقليص وخروج القوات الأميركية والأجنبية بشكل عام، وأن يكون هناك فقط تمثيل دبلوماسي يرعى المصالح المشتركة، وهذا ما نتمناه في خروج القوات، ولكن مع ذلك يبقى هذا قراراً حكومياً”.
وأضاف الموسوي أن “البرلمان أعطى صلاحيات للحكومة في التفاوض لإخراج القوات الأجنبية ما عدا بعض القوات التي تمتهن العمل الاستشاري وكذلك التدريب”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأمن والدفاع
إقرأ أيضاً:
السعودية تطالب مجلس الأمن بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في سوريا
دعت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، المجتمع الدولي ومجلس الأمن للوقوف بشكل جاد وحازم أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا والمنطقة وتفعيل أليات المحاسبة الدولية عليها.
في بيان نُشر على منصة إكس، أعربت الخارجية السعودية، عن "إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للغارة الإسرائيلية التي استهدفت خمس مناطق مختلفة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والتي أدت إلى إصابة العشرات من المدنيين والعسكريين".
وجددت الخارجية "رفض المملكة القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية تهديد أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال انتهاكاتها للقوانين الدولية".
وشددت على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بدورهم والوقوف بشكل جاد وحازم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا والمنطقة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية عليها".
وتشهد المنطقة توترا متصاعدا بسبب العدوان الإسرائيلي وغاراته المتكررة على سوريا وغزة ولبنان وعملياته العسكرية في الضفة الغربية، في خرق سافر للقانون الدولي، ضاربا بعرض الحائط كل التحذيرات والدعوات الإقليمية والدولية للتهدئة.
ومساء الأربعاء، قتلت إسرائيل 9 مدنيين وأصابت 23 آخرين بقصف على محافظة درعا (جنوب)، كما شنت غارات جوية على أرياف مدن دمشق وحماة وحمص (وسط)، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية.
وبزعم أنها تمثل "تهديدا أمنيا"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "أغار على قدرات عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي حماة وT4 (بحمص)، وبنى تحتية عسكرية بقيت بمنطقة دمشق".
ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري، ما أثار احتجاجا شعبيا وإقليميا ومطالبات بوضع حد للغطرسة الإسرائيلية.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطاحت فصائل سورية بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).
وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974