الأمن والدفاع النيابية تطالب بمشاركة في مفاوضات خروج القوات الأجنبية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يناير 29, 2024آخر تحديث: يناير 29, 2024
المستقلة/- طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بمشاركة اللجنة في المفاوضات التي ستجري مع الجانب الأميركي بشأن خروج القوات الأجنبية من العراق.
وقال عضو اللجنة حسين العامري، في تصريح لصحيفة “الصباح”، إن “وزير الخارجية أوضح أن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع الجانب العراقي لخروج قوات التحالف الدولي من الأراضي العراقية، وأنه سوف يكون هناك تمثيل دبلوماسي فقط واحترام للسيادة العراقية، وأن علاقاتنا مع أميركا ستصب في المصالح المشتركة بين البلدين”.
وأضاف العامري أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية لديها ثقة كبيرة برئيس الوزراء بأن يكون المفاوض العراقي مفاوضاً جيداً”، داعياً لأن “يكون للجنة الأمن والدفاع دور في المفاوضات مع الجانب الأميركي بهذا الخصوص”، مبيناً أنه إلى “الآن لم يتم تبليغ اللجنة بشكل رسمي بالاشتراك بالمفاوضات، ولكنها تأمل من السوداني بأن يكون لها دور في المفاوضات”.
إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب جاسم الموسوي، في تصريح مماثل، إن “البرلمان أعطى صلاحيات للحكومة لتقليص وخروج القوات الأميركية والأجنبية بشكل عام، وأن يكون هناك فقط تمثيل دبلوماسي يرعى المصالح المشتركة، وهذا ما نتمناه في خروج القوات، ولكن مع ذلك يبقى هذا قراراً حكومياً”.
وأضاف الموسوي أن “البرلمان أعطى صلاحيات للحكومة في التفاوض لإخراج القوات الأجنبية ما عدا بعض القوات التي تمتهن العمل الاستشاري وكذلك التدريب”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأمن والدفاع
إقرأ أيضاً:
تحت المجهر.. مستقبل وجود القوات الأجنبية في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التوترات السياسية والأمنية المتزايدة بالمنطقة، تتواصل النقاشات حول مستقبل وجود القوات الأجنبية في العراق، حيث يبرز دور الولايات المتحدة كقوة رئيسية في هذا السياق، وقد أدلى المختص في الشؤون الاستراتيجية مجاشع التميمي بتصريحات مهمة حول هذا الموضوع، مشيراً إلى تعقيدات الوضع الحالي.
وفي حديثه لـ"بغداد اليوم"، أكد التميمي أن الحكومة العراقية ملتزمة بمباحثات الجولة الخامسة المتعلقة بانسحاب القوات الأجنبية، والتي تم الاتفاق عليها في مباحثات العام الماضي، مما يعكس رغبة العراق في تحقيق استقلاله العسكري وتخفيض الاعتماد على القوات الأجنبية. ومع ذلك، أشار التميمي إلى أن "الالتزام لا يعني عدم وجود تحديات".
التنسيق المستمر مع الولايات المتحدة
أوضح التميمي أن التنسيق بين العراق والجانب الأمريكي مستمر، حيث يتم متابعة ثلاثة أمور رئيسية بشكل دوري: تطور قدرات القوات المسلحة العراقية، التطورات الأمنية على الأرض، وكذلك الأنشطة المتعلقة بتنظيم داعش، العناصر التي تعتبر حاسمة لتحديد الخطوات المستقبلية.
وفيما يتعلق بموعد انسحاب القوات الأجنبية، أعلن العراق عبر وزير الدفاع أن هذا الانسحاب سيكتمل بحلول عام 2026. ومع ذلك، فإن هذا الإعلان جاء قبل التطورات الأمنية الأخيرة، وخاصة الأحداث في سوريا وتأثيرها على الوضع الأمني في العراق. وقد يؤدي هذا إلى تغيير في التزامات الحكومة المقبلة، خاصة إذا استمرت التهديدات من تنظيم داعش في المناطق المجاورة.
التحديات الأمنية والتجارب السابقة
يواجه العراق تحديات أمنية متعددة، منها تزايد نشاط تنظيم داعش في المحافظات الجنوبية الشرقية السورية المجاورة، هذه التطورات قد تؤثر بشكل كبير على الأمن العام في العراق وتزيد من الضغوط على الحكومة لإعادة تقييم موقفها من القوات الأجنبية.
واستناداً إلى تجربة العراق السابقة، حيث انسحبت القوات الأمريكية في عام 2011، ثم عادت بعد ثلاث سنوات بسبب تصاعد العنف والتهديدات الأمنية، حذر التميمي من "اتخاذ خطوات متسرعة ويجب أن تكون الحكومة العراقية واعية للدرجات التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي واستقرار البلاد".
تحديات السيادة الوطنية في العراق
تواجه السيادة الوطنية في العراق مجموعة من التحديات المعقدة والمتعددة الأبعاد التي تؤثر على استقرار البلاد وأمنها:
1. الوجود العسكري الأجنبي:
لا تزال القوات الأجنبية، وخاصة الأمريكية، موجودة في العراق لدعم الحكومة في مواجهة التهديدات الأمنية، مما يثير جدلاً حول مدى سيادة العراق. المطالبات الشعبية والسياسية بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي تتصاعد، لكن هذا الوجود يُعتبر ضرورياً من قبل بعض الأطراف لمواجهة خطر تنظيم داعش.
2. التدخلات الإقليمية:
تلعب دول الجوار، مثل إيران وتركيا، دوراً كبيراً في الشؤون العراقية، لتدخلها في السياسة العراقية دعما لحلفائها أو لتحقيق مصالحها، مما يؤثر سلباً على القرار السيادي العراقي ويعقد المشهد السياسي.
3. الانقسام السياسي:
يعاني العراق من انقسام سياسي حاد بين مختلف القوى، مما يؤثر على اتخاذ القرارات المتعلقة بالسيادة والأمن، والذي يُضعف قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات موحدة واستراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية.
4. التحديات الأمنية:
لا تزال التهديدات الأمنية، مثل نشاط تنظيم داعش، تؤثر على استقرار العراق، والتي تتطلب تعاوناً مع القوى الأجنبية، مما قد يُعرّض السيادة الوطنية للخطر ويجعل من الصعب على الحكومة العراقية السيطرة على الوضع.
5. الفساد وضعف المؤسسات:
تعاني المؤسسات الحكومية من الفساد وضعف الكفاءة، مما يعيق قدرة الحكومة على تنفيذ سياساتها وتعزيز سيادتها، اضافة الى غياب الثقة بين المواطن والدولة ما يجعل من الصعب تحقيق الاستقرار والتنمية.
6. الاحتياجات الاقتصادية:
يعاني العراق من أزمات اقتصادية خانقة، بسبب اقتصاده الريعي واعتماده على الاستثمارات الأجنبية، والذي يُقيد قدرة العراق على اتخاذ قرارات سيادية مستقلة.
المصلحة الوطنية
في النهاية، أكد التميمي أن مصلحة العراق تقتضي عدم التسرع في اتخاذ أي خطوات قد تُندم الحكومة عليها. يجب أن توازن الحكومة بين الرغبة في السيادة الوطنية والواقع الأمني المعقد الذي تواجهه البلاد.
ومع اقتراب موعد الانسحاب المحدد، يبقى الوضع الأمني والتنسيق مع القوات الأجنبية تحت المجهر، وسيكون من المهم متابعة التطورات خلال الفترة المقبلة، حيث قد تؤثر الديناميات الإقليمية على قرارات الحكومة العراقية بشأن هذا الملف الحيوي.
المصدر: وكالات + بغداد اليوم
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها