نقابة الصحفيين والتحديات…
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
بقلم : رسول الفزع ..
لايخفى على الجميع ما يقتضي العمل المهني الصحفي من مسؤوليات وواجبات وطنية وعلى كافة مستويات ادوار الوظائف التي يؤديها الصحفي لخدمة المجتمع ، وما يترتب عليه من التزامات بالمعايير والمواثيق والاخلاقيات المهنية والالتزامات القانونية والاحتماعية باعتبار الصحافة رسالة لها اهدافها الكبيرة في الوعي المجتمعي وضوابط السلوك في ممارسة كل عناوين عمله .
لكن للاسف رغم كل ذلك المختصر الوجيز من انجاز النقابة الا عند استقراء بعض الاسباب والمبررات المعلنة والكامنة والتحفظات لدى البعض بالاعلان عن التقاطعات والاعتراضات على عمل النقابة والتشكيك في شرعيتها ومحاولة تعطيل عملها وحملة التشويه والتضليل ومجافاة الحقائق المنجزة بالواقع ومحاولة الانجرار لخصومات لا تصب في مصلحة الاسرة الصحفية ، لايمكن ان تفسر او تُفهم تلك الممارسات الا انها نكران الحقيقة وتجنب مواجهة الوقائع ، لان هناك ساحة حرة للمنافسة للتغيير او التصحيح من خلال البرامج التي يمكن ان يتبناها الاعضاء جميعا من خلال مشاركتهم بانتخابات النقابة كمرشحين او ناخبين، ومعظم اعضاء النقابة على علم مسبق بكل الاجراءات والخطوات التحضيرية التي تتم باشراف ومراقبة قضائية على عملية التصويت والانتخاب لاعضاء مجلس النقابة ولجانها كاستحقاق ديمقراطي وتحت رصد المؤسسات الاعلامية والحقوقية ، لذلك ان الالزام الاخلاقي يستوجب الاشادة بالمنجز المتحقق من عمل النقابة على كافة المستويات والتاكيد على سعيها الراشد والفاعل بالتدافع المستمر الايجابي لتحقيق كافة مطالب الصحفيين ووفق النظام الداخلي للنقابة وارادة الامانة العامة .
رسول الفزع
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
محكمة غرب عمان توقف دعوى “نقابة الصحفيين” لالزام المواقع الاخبارية تسديد رسوم سنوية “بأثر رجعي”
#سواليف
قررت محكمة صلح حقوق غرب عمان، هيئة القاضي السيدة أحلام الدبايبة، #وقف_السير بالدعوى التي أقامتها #نقابة_الصحفيين ضدّ موقع الاردن ٢٤ الالكتروني ، قضائيا، وإحالة طلب وكيل المواقع بعدم دستورية نصّ المادة (2) من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين الأردنيين إلى المحكمة الدستورية للبتّ فيها.
وأقامت #نقابة_الصحفيين_الأردنيين #دعوى_قضائية ضدّ عدد كبير من #المواقع_الإلكترونية ومن بينها الاردن ٢٤ تطالب فيها بإلزام المواقع بدفع رسوم قدرها (1000) دينار تدفع سنويا وبآثر رجعي اعتبارا من عام ٢٠١٤ .
ولجأت نقابة الصحفيين الاردنيين لشمول المواقع الالكترونية برسم الـ(1000) دينار الذي تفرضه على الصحف الورقية عبر تعديل النظام الداخلي للنقابة عام 2018، الأمر الذي عدّه وكيل الاردن24، ينطوي على شبهة مخالفة دستورية.
مقالات ذات صلة لقطة مثيرة لصدمة رئيس أركان الاحتلال من تصريح لكاتس عن حزب الله (شاهد) 2024/11/14