شركة تابعة لـ«بوبا العربية» تحصل على ترخيص ممارسة نشاط الرعاية عن بعد والطب الاتصالي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن حصول شركتها التابعة “أفق الصحة" للرعاية الطبية على ترخيص نهائي لمركز خدمات صحية مساندة لممارسة نشاط الرعاية عن بعد والطب الاتصالي من قبل وزارة الصحة، ولمدة خمس (5) سنوات.
ولم تذكر الشركة في بيانها على "تداول"، اليوم، المزيد من التفاصيل.
كانت بوبا العربية للتأمين التعاوني أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر تلقيها تعميد المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفيها وأفراد عائلاتهم والمتقاعدين لمدة سنة ميلادية اعتبارًا من 6 مارس 2024.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بوبا العربية
إقرأ أيضاً:
غلق مركزين طبيين يعملان دون ترخيص في الفيوم
أعلنت محافظة الفيوم عن غلق مركزين طبيين غير مرخصين يزاولان النشاط الطبي بشكل مخالف ويتداولان أدوية مجهولة المصدر، أحدهما مركز للعلاج الطبيعي بمركز طامية، والآخر مركز للتغذية العلاجية بمركز أبشواي.
جاء ذلك ضمن حملات إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، برئاسة الدكتور أحمد حسن، وتحت إشراف الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة.
نفذت هذه الإجراءات استجابة لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، التي أكدت على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية ومراقبة سوق الدواء، لضبط الأدوية مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
غلق مركزين يعملان دون ترخيصوكشفت محافظة الفيوم، في بيان لها، إنّه وردت معلومات تفيد بوجود مركزين طبيين بطامية وأبشواي، يعملان دون ترخيص ويديرهما أشخاص ينتحلون صفة أطباء.
وأوضحت أنّه على الفور جرى تشكيل حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بالتعاون مع إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الدواء بالفيوم.
إتخاذ الإجراءات القانونيةووفقًا للبيان، فقد جرى ضبط مركز للعلاج الطبيعي بمركز طامية يقوم مالكه بإجراء جلسات علاج طبيعي للمرضى، وترويج أدوية وأعشاب مجهولة المصدر لعلاج الأمراض المزمنة، كما تم ضبط مركز للتغذية العلاجية بمركز أبشواي، قام مالكه بإيهام المرضى بحصوله على دكتوراة من جامعة عين شمس، وذلك على غير الحقيقة، كما قام باستصدار شهادات علمية مزيفة.
وأكدت المحافظة، إنّه جرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المركزين، وغلقهما، وتسليم القائمين عليهما لقسم الشرطة، للعرض على النيابة المختصة، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالهما.