النفط يقفز 1% بعد هجوم على ناقلة وقود في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
سجلت أسعار النفط ، اليوم الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، مكاسب بنحو واحدا بالمئة، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة بفعل مخاوف بشأن إمدادات الوقود بعد أن أصاب صاروخ ناقلة وقود تديرها شركة ترافيجورا في البحر الأحمر.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه صادرات روسيا من المنتجات النفطية المكررة للانخفاض مع استمرار إصلاح العديد من المصافي بعد تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا إلى 84.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 2341 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 84.80 دولار. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتا إلى 78.79 دولار للبرميل.
وقالت شركة ترافيجورا لتجارة السلع الأولية "Trafigura"، السبت إنها تقيم المخاطر الأمنية قبل المضي قدما في رحلات جديدة في البحر الأحمر بعد أن أخمد رجال الإطفاء حريقا في ناقلة هاجمتها جماعة الحوثي اليمنية في اليوم السابق.
وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة "تعطل الإمدادات كان محدودا لكن ذلك تغير الجمعة بعد أن أصيبت ناقلة نفط تعمل لحساب ترافيجورا بصاروخ قبالة ساحل اليمن".
وأضافوا "مع تعرض ناقلات النفط المرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة لخطر الهجوم في الوقت الراهن فمن المرجح أن تعيد السوق تسعير المخاطر المتعلقة بتعطل الإمدادات".
وارتفع الخامان القياسيان للأسبوع الثاني على التوالي واستقرا عند أعلى مستوياتهما في نحو شهرين الجمعة، بدعم من المخاوف المتعلقة بالإمدادات القادمة من الشرق الأوسط وروسيا في حين عزز النمو الاقتصادي الأميركي الإيجابي وعلامات التحفيز الصينية توقعات الطلب.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء بارزون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+ عبر الإنترنت في الأول من فبراير.
وقالت مصادر إن من المرجح أن تقرر أوبك+ مستويات إنتاجها النفطي لشهر أبريل وما بعده في الأسابيع المقبلة حيث سيعقد الاجتماع في وقت مبكر جدا لاتخاذ قرارات بشأن المزيد من سياسة الإنتاج.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بعد أن
إقرأ أيضاً:
الهاكا تتخذ 52 قرارًا بشأن الشكاوى المتعلقة بالإعلام في 2023
أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري “الهاكا” تقريره السنوي لعام 2023، حيث كشف عن اتخاذ 52 قرارًا بشأن شكاوى وردت إليه خلال العام الماضي.
هذه الشكاوى تناولت قضايا هامة تخص الإعلام المغربي، شملت موضوعات حساسة مثل “الكرامة الإنسانية”، “الخطاب التمييزي”، “نزاهة وتوازن الأخبار والبرامج”، بالإضافة إلى “تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي” و”حرية الإبداع”.
وتبين من خلال التقرير أن هذه القضايا الأربعة شكلت أكثر من نصف عدد الشكاوى التي تم التعامل معها من قبل المجلس. حيث أظهر التقرير التزام “الهاكا” بمراقبة محتوى الإعلام الوطني والتأكد من احترامه لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وهو ما يعكس الدور الرقابي والضبطي للمجلس في الحفاظ على جودة الإعلام.
وفي المقابل، اتخذ المجلس 49 قرارًا برفض وحفظ شكاوى أخرى في ذات العام، حيث استندت هذه القرارات إلى احترام مبادئ حرية التعبير والحقوق التحريرية التي يشملها الدستور المغربي.
كما أشار التقرير إلى أن اختصاصات المجلس تقتصر على مراقبة وسائل الإعلام السمعية البصرية، ولا تشمل الصحف الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية، مما يعني أن “الهاكا” ليس لها سلطة قضائية على هذه الوسائل.