مصر.. نقل أصول 13 وزارة وجهة حكومية لملكية الصندوق السيادي..وخبراء: بداية لطرحها على القطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نقل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ملكية 13 وزارة وجهة حكومية بوسط العاصمة القاهرة إلى صندوق مصر السيادي، أبرزها المقرات الرئيسية لوزارات الخارجية، والعدل، والتعليم، والصحة، والنقل، والمالية، وذلك بعد انتقالها للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.
ويرى خبراء، أن هذه خطوة أولى لدراسة استغلال أصول الدولة لطرحها كفرص على القطاع الخاص لزيادة العائد منها.
وأسست الحكومة المصرية، صندوق مصر السيادي عام 2018 بهدف جذب الاستثمارات وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري، وبعد عامين، نقل الرئيس السيسي 7 أصول لملكية الصندوق، ضمت أرض ومبنى مجمع التحرير، والمقر الإداري لوزارة الداخلية، وأرض الحزب الوطني المنحل، ومباني القرية الكونية، ومعهد ناصر الطبي، وأرض حديقة الأندلس بمدينة طنطا.
وقال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس فتح الله فوزي، إن نقل ملكية 13 وزارة وجهة حكومية بمنطقة وسط البلد إلى صندوق مصر السيادي، يهدف إلى استغلال هذه الأصول من خلال طرحها للشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشروعات متعددة الاستخدام تدر عائدا لموازنة الدولة، وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مذكرًا بطرح مبنى مجمع التحرير للشراكة مع القطاع الخاص وفوز تحالف أمريكي بتطوير المبنى، وتحويله لفندق عالمي.
وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 2021، أعلنت الحكومة المصرية، عن فوز تحالف أمريكي بتأهيل وتطوير مجمع التحرير بمنطقة وسط البلد، بعد تقدمه بأفضل عرض مالي وفني بإجمالي استثمارات أكثر من 3.5 مليار جنيه (113 مليون دولار) لتطوير المبنى ليكون متعدد الاستخدامات (فندقي- تجاري- إداري- ثقافي).
وأشار فوزي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أهمية الموقع الاستراتيجي للأصول الحكومية بمنطقة وسط البلد بما يتناسب مع أنشطة استثمارية متنوعة، منوهًا إلى ضرورة إجراء دراسة متخصصة لكل أصل حكومي بالشراكة مع شركات عالمية لاختيار النشاط الاستثماري الأنسب الذي يحقق عائدا اقتصاديا ضخما، وفي الوقت نفسه، لا يؤثر على الحركة المرورية بالمنطقة، ويراعي الطابع التراثي للمنطقة.
وطرح صندوق مصر السيادي عددا من الأصول الحكومية التي نُقلت إليه على القطاع الخاص، ونجح في إجراء شراكات لتحويل مبنى وزارة الداخلية إلى فندق ومركز تعليمي، وأرض القرية الكونية إلى مجمع مدارس، وتم الاستقرار على تحالف لإنشاء فندق عالمي بأرض مبنى الحزب الوطني، وفقًا لتصريحات تليفزيونية للرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان.
وأكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ثقته في قدرة أصول صندوق مصر السيادي على جذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة تسهم بشكل كبير في حل أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد، وتعزز من مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تحقيق عوائد ضخمة للموازنة من حصيلة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
ويحل صندوق مصر السيادي في المرتبة 48 ضمن أكبر 100 صندوق سيادي في العالم، وفقًا لرأس المال المرخص به، ويتبعه عدد من الصناديق الفرعية التي تعمل في أنشطة السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والاستثمارات الخضراء، وإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إن نقل ملكية أصول حكومية إلى صندوق مصر السيادي، خطوة أولى نحو استغلال هذه الأصول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بما يعظم عوائد الدولة من هذه الأصول غير المستغلة، ويوفر فرصا استثمارية متنوعة وجذابة أمام القطاع الخاص، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
ونفذ صندوق مصر السيادي 16 مشروعًا خلال 3 سنوات بإجمالي استثمارات 48 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) في قطاعات متنوعة، ويعتزم الاستثمار في إنشاء 2600 غرفة فندقية بمنطقة وسط البلد خلال الفترة المقبلة، وتطوير 15 ألف متر مساحات ومناطق خضراء بالمنطقة، وفقًا لتقرير صندوق مصر السيادي لمجلس النواب.
وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن المرحلة الثانية لنقل هذه الأصول لصندوق مصر السيادي، هي إجراء دراسات متخصصة لكل أصل تتضمن تحديد النشاط المناسب لكل أصل، ودراسة جدوى مبدئية لجذب شركات من القطاع الخاص، مطالبًا بضرورة الإسراع في استغلال هذه الأصول لزيادة موارد الدولة الدولارية، وتحقيق استفادة اقتصادية منها.
ووفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، فإنه من المقرر إجراء مخطط عام لمنطقة وسط البلد بغرض الاستغلال الأمثل للمباني الحكومية التي نُقلت ملكيتها للصندوق، بغرض الاستغلال الأمثل لها للحصول على عائد مستدام، وإنشاء العديد من المشروعات الخدمية.
ويرى مصطفى بدرة، أن صندوق مصر السيادي له تجربة سابقة ناجحة في طرح الفنادق الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص لزيادة العوائد منها وتقديم خدمات على أعلى مستوى للسياح، لافتًا إلى صفقة استحواذ مجموعة طلعت مصطفى القابضة على حصة 51% من شركة "ليجاسي" الحكومية المالكة لـ7 فنادق تاريخية، مما يسهم في تحقيق عوائد دولارية ضخمة للدولة، سواء من خلال الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة ليجاسي أو الإيرادات المنتظرة من الشركة.
وسبق أن أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن استحوذ الصندوق السيادي الإماراتي (شركة ADQ القابضة) على حصة 40.5% بشركته التابعة "آيكون"، التي تملك بصورة مباشرة وغير مباشرة مجموعة من الفنادق الفاخرة والتاريخية في القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر وأسوان، مقابل زيادة رأس المال بقيمة 882.5 مليون دولار، لتصبح أضخم صفقة بقطاع السياحة خلال عام 2024.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة المصرية عبدالفتاح السيسي صندوق مصر السیادی بمنطقة وسط البلد مع القطاع الخاص هذه الأصول
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: ندرس إنشاء برنامج مسؤولية اجتماعية تجاه القدس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في اجتماع مجلس أمناء صندوق تمكين القدس الذي عقد في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، برئاسة رئيس مجلس أمناء الصندوق الأمير تركي الفيصل، وبمشاركة صاحب السمو الشيخ مبارك الصباح، ورئيس مجلس إدارة صندوق وقفية القدس وعضو اللجنة الإدارية لصندوق تمكين القدس منيب رشيد المصري، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، وذلك بمشاركة واسعة من رجال الأعمال وأعضاء مجلس أمناء الصندوق.
وناقش الاجتماع العديد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، والاطلاع على تنفيذ مشاريع الصندوق الخاصة بالقدس، والبدء في تنفيذ بعضها، وعرض البرامج المنبثقة عن برنامج (القدس - تمكين واستدامة( المعتمد من اللجنة الإدارية للمجلس .
دعم مدينة القدس
وأكد الدكتور خالد حنفي، خلال اللقاءات والاجتماعات على أنّ "القدس تعتبر رمزا ومحورا أساسيا في القضية الفلسطينية"، لافتا إلى أنّ "فلسطين تتعرض لمظلومية منذ عقود طويلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول تهويد القدس وسلخها من عروبتها الأصيلة".
وقال: "نرفض بشكل قاطع ما يتعرّض له الفلسطينيون من اعتداء ممنهج ومستمر على قطاع غزّة منذ 7 أكتوبر 2023، حيث يتعرّض أهلنا في القطاع إلى حصار وقتل وتجويع وتشريد، في ظل صمت عالمي مريب، وهو ما يحمّلنا مسؤولية معنوية واخلاقية تجاه أهلنا في فلسطين، من أجل دعمهم والعمل على توفير مقومات صمودهم في أرضهم".
وأوضح الأمين العام أنّ «مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية دائما ما يدرج على جدول أعماله موضوع دعم صندوق ووقفية القدس وهو ما يبيّن رؤية الاتحاد والقطاع الخاص في الدول العربية في توضيح دور الصندوق وجهوده المبذولة لدعم مدينة القدس الصامدة في وجه الاعتداءات الصهيونية وإعادة إعمارها".
ولفت إلى أن "اتحاد الغرف العربية، منذ نشأته عام 1951 بالإضافة إلى دوره الأساسي في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ركز جلّ اهتمامه على دعم القضية الفلسطينية سواء في المحافل العربية أو في المحافل الدولية".
ونوّه حنفي إلى "أننا في اتحاد الغرف العربية وبالشراكة مع صندوق تمكين القدس والبنك الإسلامي للتنمية، ندرس إنشاء برنامج مسؤولية اجتماعية اتجاه القدس من خلال سهم خيري أو وقفي حيث سيجري العمل على تعميمه على أعضاء الغرف".
بدوره أكد رئيس مجلس أمناء صندوق "تمكين القدس" وسمو الأمير تركي الفيصل، على أن القدس تستحق من الجميع الدعم لتمكين أهلها وتثبيتهم على أرضهم في وجه محاولات الاحتلال طمس هويتها العربية والإسلامية، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الخاصة بالمدينة والتي يعمل الصندوق على تنفيذها.
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أن الأردن له خصوصية تاريخية تجاه المدينة المقدسة انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات، مبينا أن خدمة مدينة القدس شرف للجميع، مشيرا إلى مواقف جلالة الملك المشرفة دفاعا عن القدس وتوفير كل ممكنات الدعم لصمود أهلها على أرضهم، والمحافظة عليها في ظل عمليات التهويد، وحماية المسجد الأقصى المبارك.
وثمن الدور النبيل الذي يضطلع به الصندوق لتمكين القدس ومساعيه في دعم الشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناتهم، وذلك من خلال إقامة المشاريع والبرامج التنموية والخدمات الأساسية بالمدينة المقدسة.
مشاريع البنية التحتية
تجدر الإشارة إلى أن صندوق ووقفية القدس هيئة مستقلة غير ربحية، تأسست بهدف تمكين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة في المدينة المقدسة، بما يحافظ على الهوية الوطنية والصمود الفلسطيني في القدس.
ويساهم صندوق تمكين القدس منذ تأسيسه في تنفيذ العديد من المشاريع لتحقيق التمكين الاقتصادي للمقدسيين، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ومشاريع تثبيت الهوية ودعم الإسكان وتمكين الشباب وإعادة إعمار وترميم الممتلكات، بالإضافة إلى مشاريع كفالة الطلبة الجامعيين، ومشاريع دعم وقف الطفل العربي، ودعم تراخيص البناء في القدس، وبناء بيت للمسنين يتبع للهلال الأحمر في مدينة القدس، بالإضافة إلى غيرها من المشاريع الحيوية التي تساعد على تمكين أهالي القدس وتجذّرهم في أرضهم.
وينضوي صندوق تمكين القدس تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية. ويضم مجلس الأمناء 15 عضواً من الأردن، وفلسطين، والسعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وتونس، ومصر. وكان تمّ إطلاق الصندوق في ديسمبر/كانون الأول 2021 بالشراكة بين "صندوق ووقفية القدس" والبنك الإسلامي للتنمية ليساهم في دعم صمود المقدسيين وإنقاذ تراث مدينتهم ومقدراتها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية