ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الاجتماع -الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأول مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي- يشير إلى محطة نوعية تعكس توجهات الدولة المصرية في المرحلة المقبلة، محطة تركز بالأساس على البنية التحتية من البشر والتعليم والثقافة والعلوم والفكر، بعد سنوات أولت الدولة جل اهتمامها للبنية التحتية الاقتصادية والإنشائية، وأنجزت فيها إنجازات ملموسة.


وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الإثنين/ بعنوان "التعليم الجامعي والنموذج المصري"- أن توجيهات الرئيس تشير إلى إحاطة الدولة بشكل كامل بأوضاع التعليم، وامتلاكها رؤية لدوره في النهضة الوطنية؛ حيث ركز الاجتماع على ثلاثة أشياء أساسية في فكر الدولة بشأن التعليم:
أولًا: ربط التعليم بالاقتصاد والتنمية، بما يعكس التوجهات المطبقة في مختلف الدول الكبرى والمتقدمة فيما يخص التعليم، وهي التوجهات التي تربطه بالخطة التنموية للدولة وبسوق العمل والشركات وأنشطة الأعمال، ذلك ما يفيد به توجيه الرئيس بتعزيز المكون التنموي بالتعليم، وربطه بالاحتياجات الاقتصادية والتنموية، والتركيز على خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي، وربطه بسوق العمل، وتفعيل مبادرة «تحالف وتنمية» التي تستهدف تعزيز التحالفات بين الجامعات وهيئات الصناعة.
ثانيًا: ربط التعليم بالتحولات في سوق التكنولوجيا العالمية، لذلك من المهم لمصر أن تدفع بأبنائها من الأطفال والشباب إلى ميدان تكنولوجي وعلمي لا حدود له، ويجعل لكل مصري وزنا خاصا وقيمة مضافة لبلده، بل يجعله دولة قائمة بذاتها، وفي الحقيقة، فإن ذلك يفتح بابا لتجاوز أزمة الزيادة السكانية من خلال الاستثمار في العقل التكنولوجي وتصديره، بما يؤسس لريادة مصرية في الإقليم، ذلك ما أشار إليه تناول الاجتماع لاستراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، لتغطي جميع محافظات الجمهورية، بما يضمن تعزيز اقتصاد المعرفة، والاستفادة من الإمكانات الهائلة لرأس المال البشري.
ثالثًا: التنافسية وبناء النموذج، حيث وجه الرئيس باستمرار العمل المكثف، لرفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعي في مصر، والتركيز على جودة المنتج الأكاديمي، وبما ينعكس إيجابيا على تحقيق هدف الدولة في تعزيز البناء العلمي والثقافي لشخصية الإنسان المصري، وتعزيز القدرة التنافسية للموارد البشرية المصرية، إقليميا وعالميا، وتحويل مصر إلى مقصد إقليمي جاذب للتعليم الجامعي المتميز، ومن شأن ذلك أن يؤسس للنموذج المصري، وأن يعيد مجد القوة الناعمة المصرية في الإقليم وألقها وبريقها، وفي الحقيقة، يستحق ما طرحه اجتماع الرئيس برئيس الوزراء ووزير التعليم العالي عقد مؤتمر قومي حول التعليم في مصر.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

خطة النواب: دعم الصادرات المصرية تسهم في تعزيز التنافسية العالمية

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دعم الصادرات المصرية يمثل ضرورة ملحة لتعزيز التنافسية العالمية وزيادة الدخل القومي. 

وأشارت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء ركز بشكل كبير على التحديات والفرص المتاحة، مع التركيز على أهمية تعزيز الصادرات في القطاعات الاستراتيجية.

قيادي بمستقبل وطن: إطلاق مدينتين نسيجيتين يعزز قدرة مصر على التوسع في صناعة الغزلبرلمانية: توطين الصناعة ودعم الابتكار لتعزيز التنافسية الاقتصاديةرئيس الوزراء يبحث مع وفد الصندوق العربي للإنماء دعم قطاع الصناعةصناعة النواب تناقش ملفات دعم القطاع الصناعي

وأوضحت الكسان أن القطاعات الواعدة مثل الملابس الجاهزة، والزراعة، والمنتجات الدوائية، تمثل فرصًا ذهبية للنمو، مشيرة إلى أهمية تقديم حوافز مباشرة للمصدرين، إلى جانب إطلاق مبادرات لتعزيز جودة المنتجات المصرية بما يتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية.

كما دعت النائبة إلى ضرورة تعزيز الاتفاقيات التجارية الإقليمية والاستفادة من المزايا التفضيلية التي توفرها هذه الاتفاقيات، مؤكدة أن تحسين بيئة الاستثمار، خاصة في مجالي الجمارك والضرائب، سيعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضافت أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الشأن سيكون له أثر إيجابي كبير على تحقيق أهداف النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، التقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.

وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.

كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.

وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية،  تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.

كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".

كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف  أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.  

في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.

وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.

مقالات مشابهة

  • جلسة حوارية حول تعزيز الكفاءة والابتكار بقطاع التعليم العالي
  • اتحاد المرأة بحزب الوعي يعقد اجتماعًا لبحث تعزيز دور المرأة والعمل التطوعي
  • تعزيز التعاون الاقتصادي الأبرز| نشاط الرئيس السيسي في الكويت.. صور
  • وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع جامعة KU Leuven البلجيكية
  • الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر المستمر على تعزيز التعاون مع الكويت في كافة المجالات
  • السيسي يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير داخلية الكويت
  • وزير التعليم العالي يشهد الاجتماع التأسيسي لمؤسسة بيت مصر في باريس
  • الرئيس السيسي وأمير قطر يشددان على أهمية وجود أفق سياسي ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية
  • عاجل| الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز أواصر التعاون بين مصر وقطر بمختلف المجالات
  • خطة النواب: دعم الصادرات المصرية تسهم في تعزيز التنافسية العالمية