إيران تتبرأ: لا علاقة لنا على الإطلاق بهجوم البرج 22
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
المناطق_متابعات
بعد التصعيد الخطير الذي شهدته الحدود السورية الأردنية إثر الهجوم الذي طال قاعدة عسكرية أميركية أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 34، تبرأت إيران من تلك الضربة.
فقد نفى متحدث باسم البعثة الإيرانية بالأمم المتحدة وجود أي صلة لبلاده بالهجوم على القوات الأميركية في قاعدة البرج 22 شمال شرقي الأردن، وفق ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وقال المتحدث الذي لم يكشف اسمه “لا صلة لإيران بأي شكل من الأشكال بالهجوم”.
فيما اتهم الولايات المتحدة، بالتسبب، في تلك الهجمات بسبب ما وصفه بالاستفزاز ضد جماعات مسلحة في العراق وسوريا.
واعتبر أن تلك العمليات تأتي في إطار الرد على تلك الاستفزازات.
ورغم هذا التبرؤ غير الرسمي حتى الآن بمعنى غير الصادر عن مراجع حكومية عليا في إيران، فإن الهجوم يفاقم بلا شك التوتّرات في المنطقة ويغذّي المخاوف من توسّع نطاق الحرب التي تفجرت في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، إلى نزاع قد يشمل إيران في شكل مباشر.
لاسيما أنها المرة الأولى التي يُقتل فيها عسكريون أميركيون بنيران معادية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، ما يضع الرئيس الأميركي جو بايدن في موقف محرج أمام سيناريوهات للرد، فيما يخوض سباقاً انتخابياً حساساً لولاية ثانية في البيت الأبيض وفقا لـ “العربية”.
نحو 160 هجوماًيذكر أنه منذ بدء حرب غزة تصاعد التوتر بشكل عام في المنطقة وعلى عدة جبهات، من العراق إلى سوريا فاليمن ولبنان، حيث تتواجد فصائل مسلحة موالية لإيران ومدعومة منها.
إذ تعرضت القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية في العراق وسوريا لنحو 158 هجوماً منذ 17 أكتوبر الماضي.
فيما هددت الفصائل، الأسبوع الماضي، ببدء مرحلة ثانية من الهجمات تتضمن تكثيف ضرباتها في البحر الأبيض المتوسط لمحاصرة موانئ إسرائيل.
في المقابل، نفذت القوات الأميركية أكثر من ضربة في البلدين على مقرات تلك المجموعات المسلحة، متوعدة بالمزيد إذا استمرت الهجمات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إيران
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية