عُمان وقبرص تبحثان مسارات التعاون وتؤكدان ضرورة التوصل العاجل لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
مسقط- العُمانية
استقبل معالي الفريق أول سُلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني بمكتبه أمس معالي الدكتور قسطنطينوس كومبوس وزير الخارجية بجمهورية قبرص والوفد المرافق له.
جرى خلال المقابلة بحث مسارات التعاون المشترك في كافة المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين، والتأكيد على علاقات الصداقة التي تجمع سلطنة عُمان وجمهورية قبرص.
وفي سياق متصل، قام أمس معالي الدكتور قسطنطينوس كومبوس وزير الخارجية بجمهورية قبرص والوفد المرافق له بزيارة إلى مركز الأمن البحري، وكان في استقبال الوفد لدى وصوله مقر المركز العميد الركن بحري عادل بن حمود البوسعيدي رئيس مركز الأمن البحري.
واستمع معالي الدكتور وزير الخارجية بجمهورية قبرص إلى إيجاز عن أدوار مركز الأمن البحري وجهوده في المحافظة على أمن وسلامة البيئة والملاحة في المنطقة البحرية العُمانية، كما اطلع على مرافق المركز وما زود به من تقنيات وأنظمة حديثة.
مسقط- العُمانية
استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أمس بديوان عام وزارة الخارجية معالي الدكتور قسطنطينوس كومبوس وزير خارجية جمهورية قبرص.
وجرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتنويع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية والاتفاق على إنجاز عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ومنها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بضريبة الدخل، واتفاقية التعاون في قضايا الأمن العام، ومشروع التعاون في مجال الزراعة والثروة السمكية مع التركيز على تفعيل الشراكة والتعاون في مجال النقل البحري والشحن، وفي مجال السياحة، والتعليم والطاقة المتجددة.
وعلى الصعيد السياسي تبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والوضع الإنساني المأساوي والتوتر في منطقة البحر الأحمر، وأكدا على ضرورة التوصل العاجل لوقف إطلاق النار والسماح بتدفق كافة أنواع الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة وإطلاق عملية إرساء حل الدولتين تحقيقًا للأمن والسلام العادل والشامل.
حضر المقابلة سعادة أندرياس نيكولايدس سفير جمهورية قبرص المعتمد لدى سلطنة عُمان، وسعادة السفير منذر بن محفوظ المنذري رئيس دائرة أوروبا وعددٌ من المسؤولين من الجانبين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: معالی الدکتور وزیر الخارجیة التعاون فی
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا