"الوثائق والمحفوظات" توقع مع المتحف الوطني مذكرة تشغيل نظام "وصول"
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والمتحف الوطني أمس، مذكرة لتشغيل نظام "وصول"؛ لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية بمقر المتحف، وذلك ضمن أعمال وأنشطة المرحلة الأولى لعام 2024، من مشروع "وصول" الذي تقوده هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لعدة جهات حكومية بالشراكة والتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كشريك استراتيجي في المشروع.
وقع مذكرة التشغيل كل من سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وسعادة جمال بن حسن الموسوي الأمين العام للمتحف الوطني. ويأتي هذا المشروع كأحد المبادرات المركزية لخطة التحول الرقمي للقطاع الحكومي حيث سيمثل نظام "وصول" النظام المركزي لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية للجهات الحكومية، وسيعمل هذا النظام على تمكين الجهات الحكومية من إدارة وثائقها وأصولها المعلوماتية بطرق وآليات ترفع من كفاءة إدارة الوثائق بما يتماشى مع الأنظمة والمعايير وأفضل الممارسات في هذا المجال.
ومن المقرر أن يعمل هذا النظام على تعزيز التحول الرقمي في الجهات الحكومية من خلال خلق البيئة الآمنة لحفظ وإدارة الوثائق والأصول المعلوماتية الإلكترونية للجهة؛ حيث سعت الهيئة من خلال هذا المشروع الى توفير الأدوات الفنية اللازمة التي تساعد الجهات في إدارة وثائقها ومعلوماتها في بيئة آمنة متوافقة مع الضوابط والتشريعات والمعايير المعمول بها في هذا الشأن وبما يحقق ويخدم متطلبات العمل في تلك الجهة.
ولعل أحد أبرز التحديات التي سيساعد نظام وصول الجهات على معالجتها هي ترابط المواضيع منذ نشأتها وحفظها بشكل منظم موضوعيًا وفق نظام التصنيف ومدد الاستبقاء المعتمدة للجهة، بالإضافة الى رفع كفاءة التواصل الحكومي من خلال تبادل المذكرات داخليًا بشكل إلكتروني او المراسلات للجهات الخارجية بشكل إلكتروني كامل وبالتالي تقليل الوقت والجهد المهدور في عملية التواصل بين الجهات الحكومية، ولعل أبرز ما يجسد هذا الأمر عملية توقيع المذكرة التي تمت اليوم بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة إلى طباعتها وتوقيعها ورقيًا.
وتمثل التقنيات الحديثة الركيزة الأساسية التي يسير عليها عالمنا المعاصر حيث أضحت التقنية هي الأساس الذي تنطلق منه الكثير من الأعمال التي غيرت شكل ومعالم وتوجهات المؤسسات وأولوياتها. وأن القطاع الحكومي في سلطنة عُمان ليس بمنأى عن هذه المتغيرات حيث أطلقت خطة التحول الرقمي التي تسعى لتمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحقيق أهدافها وسبل تقديم خدماتها، وكجزء من دور هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في جهود التحول الرقمي أطلق مشروع منظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية الذي يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الوثائق والمحفوظات في سلطنة عُمان وتحويله إلى قطاع عصري يرفد العمل في الجهات الحكومية ويعزز من جهود التحول الرقمي، ولعل واحد من أبرز التحديات التي واجهت التحول الرقمي في السنوات الماضية هو غياب الأنظمة المتخصصة التي تقوم بحفظ وإدارة الوثائق والمعلومات التي تنتجها الأنظمة المتخصصة في تقديم الخدمات، وهو أمر تسعى الهيئة لمعالجته عبر هذا المشروع الذي سيمكن الجهات الحكومية من إدارة وثائقها بشكل متكامل منذ نشأتها وصولًا الى تقرير مصيرها النهائي إضافة الى ربط المؤسسات الحكومية ببعضها لتبادل المراسلات بشكل إلكتروني متكامل.
يُشار إلى أن مذكرة تشغيل نظام وصول قد تم توقيعها إلكترونيًا عبر نظام وصول باستخدام شهادات التصديق الإلكتروني التي تصدرها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: هیئة الوثائق والمحفوظات الوطنیة الجهات الحکومیة من التحول الرقمی بشکل إلکترونی
إقرأ أيضاً:
خطوة مهمة في طريق التحوّل الرقمي.. إشادة برلمانية بإعداد قانون للذكاء الاصطناعي
إعداد قانون للذكاء الاصطناعي وآخر لتبادل وتصنيف البيانات"اتصالات الشيوخ": إعداد مشروع قانون للذكاء الاصطناعي خطوة مهمة في طريق التحول الرقميبرلمانية تؤكد أهمية نشر الثقافة الرقمية ورفع الوعي بأهمية التكنولوجيا
أكد نواب أهمية إعداد قانون للذكاء الاصطناعي وقانون آخر لتبادل وتصنيف البيانات، ودورهما في دعم طريق التحول الرقمي الذي تستهدفه البلاد.
وفي هذا السياق أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية إعلان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إعداد مشروع قانون للذكاء الاصطناعى ومشروع قانون آخر لتبادل وتصنيف البيانات، مشيرا إلى أن ذلك يعد خطوة مهمة فى طريق التحول الرقمى الذى تستهدفه البلاد.
وقال "حسانين"، فى تصريحات له اليوم، الخميس: “إننا بحاجة بالفعل إلى تنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعى، وذلك فى ظل التطور الكبير لبيئة التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العالم خلال الفترة الأخيرة، وما يتبعه من مخاطر عديدة، ما يتطلب وجود تشريع ينظم التعامل مع ذلك الملف وبما فيه من فرص هائلة وتحديات”.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الذكاء الاصطناعى مثلما له إيجابيات له أيضا مخاطر وتحديات أخلاقية وأمنية واقتصادية عديدة، الأمر الذى يتطلب وجود ضوابط واضحة للتعامل معها.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بالاستعداد جيدًا لتلك التحديات بأدوات تشريعية وتدريب للكوادر العاملة فى قطاع التكنولوجيا على وجه الخصوص، والقطاعات الأخرى سواء الاقتصادية أو الخدمية على ضوابط التعامل مع تلك المستجدات، لافتا إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي المتسارعة غيرت تمامًا من مستقبل العمل والوظائف عالميًا، ولن يكون هناك مكان لمن لا يجيد التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي فى تخصصه، وذلك فى المستقبل القريب جدا.
أعربت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، عن تقديرها للجهود المبذولة من قِبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية ودفع عجلة التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
وأوضحت السيد لـ"صدى البلد" أن هذه الجهود تعكس رؤية مصر المستقبلية للابتكار التكنولوجي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت عضو مجلس النواب أن إعداد قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي يُعد خطوة رائدة تعكس إدراك مصر لأهمية تقنين استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة، بما يضمن تعزيز الابتكار وحماية البيانات وحقوق الأفراد.
وأثنت على جهود الوزارة في مشروع "حياة كريمة"، والذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة في القرى المصرية من خلال توفير الإنترنت فائق السرعة، وتطوير خدمات البريد لتلبية احتياجات الأهالي، مؤكدة ضرورة نشر الثقافة الرقمية ورفع الوعي بأهمية التكنولوجيا.
إعداد قانون للذكاء الاصطناعيوكان الدكتور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات قد أشار إلى أنه يتم العمل حاليا على اعداد قانون للذكاء الاصطناعي وقانون آخر لتبادل وتصنيف البيانات؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية من خلال مد كابلات الألياف الضوئية فى أنحاء الجمهورية، وتنفيذ مشروع آخر لإحلال كابلات الألياف الضوئية، بديلاً عن الكابلات النحاسية.