مواصلة النقاش حول "مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية" في مجلس الدولة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استعرضت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، أمس، مواد مشروع القانون وذلك خلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المكرمة الدكتورة عائشة بنت سعيد الغابشية، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة والمكرمين نواب رؤساء اللجان بالمجلس.
وشهد الاجتماع الاستماع ومناقشة ملاحظات ومرئيات نواب رؤساء اللجان بشأن مواد مشروع القانون الذي يهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء الفطرية، وتنظيم تداول واستخدام الأحياء الفطرية، كما إنه يرسخ سمعة ومكانة سلطنة عمان في المحافل الدولية في مجال المحافظة على مفردات الحياة الفطرية التي يتم الاتجار بها.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على ما استجدَّ من أعمال، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إجراءات تنظيم مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر.. أبرزها إنشاء «اللجنة الدائمة»
مشروع قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، في جلسته البرلمانية أمس، واحد من التشريعات المستحدثة لتنظيم حقوق اللاجئين المقيمين داخل مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية الموقعة، إذ يأتي تأكّيدًا على أنَّ مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في استقبال اللاجئين وتحديدًا خلال السنوات الأخيرة.
إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئينيتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب الجديد إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتصبح الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك ضمن استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
مدة الفصل في طلب اللجوءحدد مشروع قانون لجوء الأجانب الجديد إجراءات طلب اللجوء والتي تقدم إلى اللجنة المختصة سواء من طالبي اللجوء أو من يمثله قانونًا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
حقوق ومكتسبات اللاجئ في مصرمنح مشروع قانون لجوء الأجانب حقوقًا فور اكتسابهم طلب اللجوء، ومنها الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية، بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، ويحق لأصحاب الأديان السماوية ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
كما نظم مشروع قانون اللجوء الجديد مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، شريطة عدم تعارض ذلك مع النظام العام في مصر، كذلك الحال في حقوق التعليم للأطفال اللاجئين والحقوق الصحية.
متى يصدر قانون اللاجئين؟يتبقى أمام مشروع قانون لجوء الأجانب خطوة واحدة لتفعيله وهي تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة