«الرقابة الصحية»: «التأمين الشامل» مشروع قومي تبنته الدولة لإصلاح المنظومة الصحية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
«عمّال مصر» ينظم ندوة توعوية بمشروع التأمين الصحي الشامل
«الرعاية الصحية»: فحص طلاب المدارس بالمجان لمنتفعي التأمين الصحي الشامل
«الرقابة الصحية» تبحث تأهيل مستشفيات جامعة المنوفية للاعتماد استعدادًا لـ «التأمين الشامل»
أكد الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن التأمين الصحي الشامل هو مشروع قومي عظيم تبنته الدولة لإصلاح وتطوير النظام الصحي في مصر بهدف تجنب العديد من المشكلات التي تواجه النظم التأمينية التقليدية، والتي تتمثل في ضعف عنصر الاستدامة المالية للنظام، وعدم رضا المنتفعين عن جودة الخدمة الصحية المقدمة لهم، وعدم قدرة النظام على تغطية جميع فئات المجتمع، وخاصة العمالة غير الرسمية، لافتا إلى أن التأمين الشامل لا يقدم الخدمات الصحية للعامل فقط، بل لجميع أفراد الاسرة، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التوعوية التي نظمها الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، حول منظومة التأمين الصحي الشامل تحت شعار «خليك مطمن على مستقبلك ومستقبل عيلتك» بمقر النقابة العامة للعاملين بالبترول بحضور عدد من رؤساء النقابات العامة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والقيادات التنفيذية بقطاع البترول.
وفي مستهل كلمته، توجه الدكتور احمد طه، بالشكر للأستاذ محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للبترول، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على الدعوة للمشاركة بهذه الندوة الهامة والتي تستهدف إعلام أعضاء النقابات، والذين يمثلون فئة رئيسية وهامة في مجتمعنا المصري، بمزايا التأمين الصحي الشامل، مؤكدا الدور الهام لقطاع البترول كشريك نجاح أساسي بالتأمين الصحي الشامل.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة نحو تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة لجميع فئات المجتمع وتتميز مخرجاته الصحية بالجودة وعدم التمييز وقادر على التحسين والتطوير لمواكبة واستيعاب ما يقدم للطب من جديد، ويكفل الحماية المالية لغير القادرين ويحقق رضاء المواطنين المنتفعين بالنظام وكذلك لأفراد الأطقم الطبية العاملين في قطاع الصحة، وذلك في اطار رؤية مصر 2030، وما ينص عليه الدستور المصري بأن لكافة المواطنين الحق في الحصول على حياة صحية سليمة وآمنة.
ولفت، إلى أن زيادة نسبة الانفاق الخاص ''من الجيب«على الخدمات الصحية يهدد الاستقرار المالى للأسرة وهو ما يعمل التأمين الصحي الشامل على خفضه للوصول إلى المعدلات العالمية من خلال النظام التكافلي حيث تدفع الدولة الاشتراكات عن غير القادرين.
وأضاف الدكتور احمد طه أن تطبيق النظام يسير وفق تدرج جغرافي يستهدف أتاحة الوقت الكافي لرفع كفاءة المنشآت الصحية الملتحقة بالنظام وتأهيلها وفق معايير الجودة العالمية .
ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على أهمية تضافر كافة جهود الدولة المصرية لتقوية النظام الصحي والعمل على التحول الإصلاحي في القطاع الصحي المصري باستهداف تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين دون تمييز ،مشيرا إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هي الجهة المسئولة عن إدارة وتمويل المنظومة الجديدة؛ وتقوم باستهداف الشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية ذات الجودة، لتحقيق أفضل النتائج الصحية مقابل ما يتم إنفاقه، مع التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية المختلفة بما فيها المقدمة لموظفي الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات الخاصة بهيئة التأمين الصحي الشامل، وأيضا معايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
وفي ذات السياق، أوضح الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة هي الضامن الرئيسي لأمان وسلامة المريض المصري، وان المنتفع بالتأمين الشامل من حقه، اختيار مقدم الخدمة الصحية من أي قطاع، مشيرا إلى أن الهيئة اعتمدت وسجلت عدد من أكبر مستشفيات القطاع الخاص ومنها الحاصل على شهادات اعتماد دولية أخرى، وأن معايير الاعتماد التي اصدرتها الهيئة حاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا، إلى جانب أنها تعمل مع مختلف أطراف المنظومة الصحية بكل المحافظات، بداية من مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الجديدة لضمان سلامتها وتوافقها مع معايير الجودة، وهو ما يتم بالفعل بمختلف المحافظات، مرورا بتقديم الدعم الفني للفرق الطبية للتعريف بالمعايير وكيفية تطبيقها، ثم اجراء الزيارات الميدانية لتقييم المنشآت ومنحها شهادة التسجيل أو الاعتماد، وصولا إلى الدور الرقابي الذي يضمن استدامة نظم الجودة لخدمة المريض المصري، بالاضافة إلى قياس رضا المنتفعين بالخدمات المقدمة لهم.
ومن جانبه، أشاد حسام التوني، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون الإدارية، بالندوة التعريفية لتوضيح كيفية تعامل قطاع البترول داخل المنظومة، مؤكدا اننا نسعي لتطوير القطاع الطبي داخل قطاع البترول لتلقي هذة الخدمة وتقديمها للعاملين دون فقد الميزات الذين يحصلون عليها.
واستهدف اللقاء خلق حوار هادف مع قطاع البترول من أجل تفعيل مشاركته في منظومة التأمين الصحي الشامل، مع توكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية للعاملين والتابعة لقطاع الشؤون الطبية بقطاع البترول، وذلك في إطار توجه الدولة نحو إقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063 والتأكيد على إطلاق قدرات الوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لبعض الوزارات في تطوير برنامج التغطية الصحية الشاملة في مصر.
الرقابة الصحية الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التأمين الصحي الشامل رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل «التأمين الصحى الشامل» «الرقابة الإدارية» منظومة التأمين الصحي الشاملالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الرقابة الصحية التأمين الصحي الشامل التأمين الصحى الشامل الرقابة الإدارية منظومة التأمين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل رئیس الهیئة العامة التأمین الشامل الرقابة الصحیة قطاع البترول إلى أن
إقرأ أيضاً:
الصحة أمام البرلمان: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات جديدة
ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم ،عدد من طلبات الإحاطة بشأن تطوير الوحدات والمستشفيات الحكومية بعدد من محافظات الجمهورية.
واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود مشعل ،بشان توقف اعمال تطوير مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية ، حيث طالب النائب بسرعة استغلال المبني للصالح العام ، لاسيما أن الادارات الصحية المختلفة داخل المديرية تتواجد كل منها في مكان بعيد عن الآخر مما يؤدى الي غياب التنسيق بينهما .
من جانبه عقب الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة المشروعات القومية ، بأن مبني مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط تركة قائمة من ٢٠ عام ، وقررت الوزارة وقف الأعمال فيه علي الوضع الحالي ، لاسيما أن هناك قرار من مجلس الوزراء بعدم صرف ميزانية الوزارة علي المقرات الإدارية وان يتم توجيه كل جنيه لصالح الجزء العلاجي وذلك لتحقيق أقصي استفادة ممكنة للمواطن المصرى .
وأوضح مساعد وزير الصحة المشروعات القومية ، أن الوزارة ستدرج مبني مديرية الصحة بمحافظة دمياط في خطة التأمين الصحي الشامل ، ويتم الاستفادة منه من الناحية العلاجية ، ووجود منشآت إدارية فيه أيضا ، لافتا إلى أن محافظة واحدة من ضمن 5 محافظات سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فيه مع تطبيق الموازنة الجديدة .
وفيما يخص طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود شعلان بشأن مد عدد من مستشفيات محافظة دمياط ببعض الأجهزة الطبية ،لخدمة المواطنين، فأكد مسئولي وزارة الصحة أنه سيتم توفير جهاز بوزيتروني علي الجسم كله ، حيث تم موافقة الشراء الموحد و في انتظار التوريد ، وذلك لخدمة مستشفي الأورام ، كندما أكدت الوزارة أنه سيتم توريد جهاز مقطعية العين لصالح مستشفي الرمد بمحافظة دمياط .
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد النعيم حامد ،بشأن تطوير مستشفي حلوان ، وأكد الدكتور أنور اسماعيل مستشار وزير الصحة المشروعات القومية ، أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة ،لتطوير مستشفي حلوان ، وقامت بالتفاوض مع وزارة الأوقاف التي تمتلك مساحة كبيرة من الأرض ، وتم الاتفاق علي استأجار المتر ب٤٠ جنيه سنويا ، وهو يعد بمثابة تكلفة كبيرة علي عاتق الوزارة ولكن ذلك من أجل خدمة المواطنين .
وأوضح أن الوزارة رصدت مبلغ مليار و٤٥٠ مليون جنيه لبدء اعمال تطوير مستشفي حلوان ،وتم طرح المشروع وقام المقاول باستلام الأرض ، وتسلم المقاول فعليا مبلغ 350مليون جنيه دفعة مقدم وصدر أمر الدفع ، لافتا إلي أنه من المقرر الانتهاء من كافة الأعمال بمستشفي حلوان خلال 30شهر من موعد استلام المقاول العمل .
وخلال الاجتماع أشاد عدد من نواب لجنة الصحة بجهود الدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة المشروعات القومية ، مؤكدين أن ملف المنشآت شهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة
وبشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي ،بشان تطوير مركز الجلاء الطبي ، أوضح الدكتور أنور اسماعيل ، أن مركز الجلاء من ضمن 150وحدة صحية ، تقع في نطاق محافظة القاهرة سيتم تطويرها استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها ، مشيرا إلي أن وزارة الصحة خصصت ٥ مليون جنيه لصالح كل وحدة بإجمالي ٧٥٠ مليون جنيه ، علي أن يتم الانتهاء منها خلال فترة من ٣ الي ٦ شهور .
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة