«الرقابة الصحية»: «التأمين الشامل» مشروع قومي تبنته الدولة لإصلاح المنظومة الصحية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
«عمّال مصر» ينظم ندوة توعوية بمشروع التأمين الصحي الشامل
«الرعاية الصحية»: فحص طلاب المدارس بالمجان لمنتفعي التأمين الصحي الشامل
«الرقابة الصحية» تبحث تأهيل مستشفيات جامعة المنوفية للاعتماد استعدادًا لـ «التأمين الشامل»
أكد الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن التأمين الصحي الشامل هو مشروع قومي عظيم تبنته الدولة لإصلاح وتطوير النظام الصحي في مصر بهدف تجنب العديد من المشكلات التي تواجه النظم التأمينية التقليدية، والتي تتمثل في ضعف عنصر الاستدامة المالية للنظام، وعدم رضا المنتفعين عن جودة الخدمة الصحية المقدمة لهم، وعدم قدرة النظام على تغطية جميع فئات المجتمع، وخاصة العمالة غير الرسمية، لافتا إلى أن التأمين الشامل لا يقدم الخدمات الصحية للعامل فقط، بل لجميع أفراد الاسرة، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التوعوية التي نظمها الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، حول منظومة التأمين الصحي الشامل تحت شعار «خليك مطمن على مستقبلك ومستقبل عيلتك» بمقر النقابة العامة للعاملين بالبترول بحضور عدد من رؤساء النقابات العامة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والقيادات التنفيذية بقطاع البترول.
وفي مستهل كلمته، توجه الدكتور احمد طه، بالشكر للأستاذ محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للبترول، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على الدعوة للمشاركة بهذه الندوة الهامة والتي تستهدف إعلام أعضاء النقابات، والذين يمثلون فئة رئيسية وهامة في مجتمعنا المصري، بمزايا التأمين الصحي الشامل، مؤكدا الدور الهام لقطاع البترول كشريك نجاح أساسي بالتأمين الصحي الشامل.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة نحو تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة لجميع فئات المجتمع وتتميز مخرجاته الصحية بالجودة وعدم التمييز وقادر على التحسين والتطوير لمواكبة واستيعاب ما يقدم للطب من جديد، ويكفل الحماية المالية لغير القادرين ويحقق رضاء المواطنين المنتفعين بالنظام وكذلك لأفراد الأطقم الطبية العاملين في قطاع الصحة، وذلك في اطار رؤية مصر 2030، وما ينص عليه الدستور المصري بأن لكافة المواطنين الحق في الحصول على حياة صحية سليمة وآمنة.
ولفت، إلى أن زيادة نسبة الانفاق الخاص ''من الجيب«على الخدمات الصحية يهدد الاستقرار المالى للأسرة وهو ما يعمل التأمين الصحي الشامل على خفضه للوصول إلى المعدلات العالمية من خلال النظام التكافلي حيث تدفع الدولة الاشتراكات عن غير القادرين.
وأضاف الدكتور احمد طه أن تطبيق النظام يسير وفق تدرج جغرافي يستهدف أتاحة الوقت الكافي لرفع كفاءة المنشآت الصحية الملتحقة بالنظام وتأهيلها وفق معايير الجودة العالمية .
ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على أهمية تضافر كافة جهود الدولة المصرية لتقوية النظام الصحي والعمل على التحول الإصلاحي في القطاع الصحي المصري باستهداف تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين دون تمييز ،مشيرا إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هي الجهة المسئولة عن إدارة وتمويل المنظومة الجديدة؛ وتقوم باستهداف الشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية ذات الجودة، لتحقيق أفضل النتائج الصحية مقابل ما يتم إنفاقه، مع التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية المختلفة بما فيها المقدمة لموظفي الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات الخاصة بهيئة التأمين الصحي الشامل، وأيضا معايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
وفي ذات السياق، أوضح الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة هي الضامن الرئيسي لأمان وسلامة المريض المصري، وان المنتفع بالتأمين الشامل من حقه، اختيار مقدم الخدمة الصحية من أي قطاع، مشيرا إلى أن الهيئة اعتمدت وسجلت عدد من أكبر مستشفيات القطاع الخاص ومنها الحاصل على شهادات اعتماد دولية أخرى، وأن معايير الاعتماد التي اصدرتها الهيئة حاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا، إلى جانب أنها تعمل مع مختلف أطراف المنظومة الصحية بكل المحافظات، بداية من مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الجديدة لضمان سلامتها وتوافقها مع معايير الجودة، وهو ما يتم بالفعل بمختلف المحافظات، مرورا بتقديم الدعم الفني للفرق الطبية للتعريف بالمعايير وكيفية تطبيقها، ثم اجراء الزيارات الميدانية لتقييم المنشآت ومنحها شهادة التسجيل أو الاعتماد، وصولا إلى الدور الرقابي الذي يضمن استدامة نظم الجودة لخدمة المريض المصري، بالاضافة إلى قياس رضا المنتفعين بالخدمات المقدمة لهم.
ومن جانبه، أشاد حسام التوني، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون الإدارية، بالندوة التعريفية لتوضيح كيفية تعامل قطاع البترول داخل المنظومة، مؤكدا اننا نسعي لتطوير القطاع الطبي داخل قطاع البترول لتلقي هذة الخدمة وتقديمها للعاملين دون فقد الميزات الذين يحصلون عليها.
واستهدف اللقاء خلق حوار هادف مع قطاع البترول من أجل تفعيل مشاركته في منظومة التأمين الصحي الشامل، مع توكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية للعاملين والتابعة لقطاع الشؤون الطبية بقطاع البترول، وذلك في إطار توجه الدولة نحو إقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063 والتأكيد على إطلاق قدرات الوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لبعض الوزارات في تطوير برنامج التغطية الصحية الشاملة في مصر.
الرقابة الصحية الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التأمين الصحي الشامل رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل «التأمين الصحى الشامل» «الرقابة الإدارية» منظومة التأمين الصحي الشاملالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الرقابة الصحية التأمين الصحي الشامل التأمين الصحى الشامل الرقابة الإدارية منظومة التأمين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل رئیس الهیئة العامة التأمین الشامل الرقابة الصحیة قطاع البترول إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: منظومة التأمين الصحي ترجمة حقيقية لبناء الإنسان
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستند إلى سياسات واستراتيجيات متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الطبية وتوفير نظام صحي شامل للمواطن، خاصة أن الدولة تهدف إلى تغطية جميع المواطنين بنسبة 100% بحلول عام 2030، وهو ما يعد انجاز طبي وصحي كبير في وقت قياسي، ينعكس على حياة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وعلى المنظومة الصحية بالكامل، التي هي أساس الحياة الاجتماعية وركيزة هامة للارتقاء بالمواطن والعمل على توفير حياة كريمة له.
وأضاف "العسال"، أن الدولة على مدار عشر سنوات حققت انجاز كبير في تقديم خدمات التأمين الصحي، حيث ارتفع عدد المنتفعين من هذه الخدمات إلى 69 مليون منتفع في عام 2024، مقارنة بـ 54 مليون منتفع في عام 2014، لافتاً إلى أن نسبة تغطية خدمات التأمين الصحي الحالية بلغت 78% من السكان، بإجمالي تكلفة سنوية تصل إلى 10 مليارات جنيه، موضحًا أن الدولة تتخذ خطوات إيجابية لتحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المحافظات، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها لكنها تتمسك بالانتهاء من هذا الهدف الذي يكفل خدمة طبية مميزة لكل مواطن مصري.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المنظومة تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمستشفيات، وتطوير النظام الصحي عبر التحول الرقمي والتسجيل الإلكتروني، حيث تهدف المرحلة الثانية 5 محافظات وهم دمياط، مطروح، كفر الشيخ، المنيا، وشمال سيناء، لتغطية أكثر من 12 مليون نسمة، بتكلفة 115 مليار جنيه، والتي تسهم في تقديم الخدمات الصحية المتميزة المجانية للمواطنين، والذي ينجح في تحقيق التكافل الاجتماعي المطلوب ومنح المواطنين الخدمة بالمجان، لتخفيف الأعباء المالية من على كاهل الأسر البسيطة.
وطالب المهندس هاني العسال، بالتزام الحكومة بالجدول الزمني الذي تم الإعلان منه لتطبيق منظومة التأمين الصحي، التي ستحقق طفرة اجتماعية وصحية بعد عقود من التهميش والإهمال للمنظومة الصحية في مصر، خاصة أن الرعاية الطبية تأتي أهم أولويات الشارع المصري، فكان لابد من تدشين هذه المنظومة التي توفر مظلة واحدة لملايين المصريين، مشيرًا إلى أن الدولة أولت اهتمام كبير بملف القطاع الطبي من خلال إطلاق المبادرات المجانية والقوافل العلاجية المتنقلة التي حققت نجاح كبير في الوصول إلى كل شبر في مصر وتقديم خدمات الكشف المجاني والعلاج للمواطن في أقصى القرى والنجوع.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا