«الرقابة الصحية»: «التأمين الشامل» مشروع قومي تبنته الدولة لإصلاح المنظومة الصحية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
«عمّال مصر» ينظم ندوة توعوية بمشروع التأمين الصحي الشامل
«الرعاية الصحية»: فحص طلاب المدارس بالمجان لمنتفعي التأمين الصحي الشامل
«الرقابة الصحية» تبحث تأهيل مستشفيات جامعة المنوفية للاعتماد استعدادًا لـ «التأمين الشامل»
أكد الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن التأمين الصحي الشامل هو مشروع قومي عظيم تبنته الدولة لإصلاح وتطوير النظام الصحي في مصر بهدف تجنب العديد من المشكلات التي تواجه النظم التأمينية التقليدية، والتي تتمثل في ضعف عنصر الاستدامة المالية للنظام، وعدم رضا المنتفعين عن جودة الخدمة الصحية المقدمة لهم، وعدم قدرة النظام على تغطية جميع فئات المجتمع، وخاصة العمالة غير الرسمية، لافتا إلى أن التأمين الشامل لا يقدم الخدمات الصحية للعامل فقط، بل لجميع أفراد الاسرة، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التوعوية التي نظمها الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، حول منظومة التأمين الصحي الشامل تحت شعار «خليك مطمن على مستقبلك ومستقبل عيلتك» بمقر النقابة العامة للعاملين بالبترول بحضور عدد من رؤساء النقابات العامة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والقيادات التنفيذية بقطاع البترول.
وفي مستهل كلمته، توجه الدكتور احمد طه، بالشكر للأستاذ محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للبترول، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على الدعوة للمشاركة بهذه الندوة الهامة والتي تستهدف إعلام أعضاء النقابات، والذين يمثلون فئة رئيسية وهامة في مجتمعنا المصري، بمزايا التأمين الصحي الشامل، مؤكدا الدور الهام لقطاع البترول كشريك نجاح أساسي بالتأمين الصحي الشامل.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة نحو تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة لجميع فئات المجتمع وتتميز مخرجاته الصحية بالجودة وعدم التمييز وقادر على التحسين والتطوير لمواكبة واستيعاب ما يقدم للطب من جديد، ويكفل الحماية المالية لغير القادرين ويحقق رضاء المواطنين المنتفعين بالنظام وكذلك لأفراد الأطقم الطبية العاملين في قطاع الصحة، وذلك في اطار رؤية مصر 2030، وما ينص عليه الدستور المصري بأن لكافة المواطنين الحق في الحصول على حياة صحية سليمة وآمنة.
ولفت، إلى أن زيادة نسبة الانفاق الخاص ''من الجيب«على الخدمات الصحية يهدد الاستقرار المالى للأسرة وهو ما يعمل التأمين الصحي الشامل على خفضه للوصول إلى المعدلات العالمية من خلال النظام التكافلي حيث تدفع الدولة الاشتراكات عن غير القادرين.
وأضاف الدكتور احمد طه أن تطبيق النظام يسير وفق تدرج جغرافي يستهدف أتاحة الوقت الكافي لرفع كفاءة المنشآت الصحية الملتحقة بالنظام وتأهيلها وفق معايير الجودة العالمية .
ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على أهمية تضافر كافة جهود الدولة المصرية لتقوية النظام الصحي والعمل على التحول الإصلاحي في القطاع الصحي المصري باستهداف تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين دون تمييز ،مشيرا إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هي الجهة المسئولة عن إدارة وتمويل المنظومة الجديدة؛ وتقوم باستهداف الشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية ذات الجودة، لتحقيق أفضل النتائج الصحية مقابل ما يتم إنفاقه، مع التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية المختلفة بما فيها المقدمة لموظفي الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات الخاصة بهيئة التأمين الصحي الشامل، وأيضا معايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
وفي ذات السياق، أوضح الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة هي الضامن الرئيسي لأمان وسلامة المريض المصري، وان المنتفع بالتأمين الشامل من حقه، اختيار مقدم الخدمة الصحية من أي قطاع، مشيرا إلى أن الهيئة اعتمدت وسجلت عدد من أكبر مستشفيات القطاع الخاص ومنها الحاصل على شهادات اعتماد دولية أخرى، وأن معايير الاعتماد التي اصدرتها الهيئة حاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا، إلى جانب أنها تعمل مع مختلف أطراف المنظومة الصحية بكل المحافظات، بداية من مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الجديدة لضمان سلامتها وتوافقها مع معايير الجودة، وهو ما يتم بالفعل بمختلف المحافظات، مرورا بتقديم الدعم الفني للفرق الطبية للتعريف بالمعايير وكيفية تطبيقها، ثم اجراء الزيارات الميدانية لتقييم المنشآت ومنحها شهادة التسجيل أو الاعتماد، وصولا إلى الدور الرقابي الذي يضمن استدامة نظم الجودة لخدمة المريض المصري، بالاضافة إلى قياس رضا المنتفعين بالخدمات المقدمة لهم.
ومن جانبه، أشاد حسام التوني، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون الإدارية، بالندوة التعريفية لتوضيح كيفية تعامل قطاع البترول داخل المنظومة، مؤكدا اننا نسعي لتطوير القطاع الطبي داخل قطاع البترول لتلقي هذة الخدمة وتقديمها للعاملين دون فقد الميزات الذين يحصلون عليها.
واستهدف اللقاء خلق حوار هادف مع قطاع البترول من أجل تفعيل مشاركته في منظومة التأمين الصحي الشامل، مع توكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية للعاملين والتابعة لقطاع الشؤون الطبية بقطاع البترول، وذلك في إطار توجه الدولة نحو إقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063 والتأكيد على إطلاق قدرات الوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لبعض الوزارات في تطوير برنامج التغطية الصحية الشاملة في مصر.
الرقابة الصحية الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التأمين الصحي الشامل رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل «التأمين الصحى الشامل» «الرقابة الإدارية» منظومة التأمين الصحي الشاملالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الرقابة الصحية التأمين الصحي الشامل التأمين الصحى الشامل الرقابة الإدارية منظومة التأمين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل رئیس الهیئة العامة التأمین الشامل الرقابة الصحیة قطاع البترول إلى أن
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار التأمين على السيارات في الإمارات خلال 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
تتجه أسعار وثائق التأمين «الشامل» و«ضد الغير» على السيارات إلى الاستقرار خلال 2025، بعد أن ارتفعت بمعدلات تتراوح بين 25% و35% خلال عام 2024 نتيجة ارتفاع تكلفة إعادة التأمين على محفظة التأمين بالشركات، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.
وأشار هؤلاء لـ«الاتحاد» إلى أن معدلات ارتفاع أسعار التأمين الشامل على السيارات الكهربائية والصينية في عام 2024، تراوحت بين 35% و50% نتيجة لارتفاع أسعار قطع الغيار وندرة ورش الإصلاح وتراجع سعر حطام السيارات التي حققت خسارة كلية.
وبلغ الحد الأدنى لسعر التأمين الشامل على سيارات الدفع الرباعي نحو 1940 درهماً أو ما يعادل 2% من إجمالي سعر السيارة، يضاف إليها 120 درهماً للتأمين على السائق و30 درهماً للتأمين على الركاب.
وبالنسبة للسيارات الصغيرة «الصالون»، فبلغ الحد الأدنى لقيمة التأمين عليها 1365 درهماً أو يعادل 2.5% ونحو 1600 للسيارات «بكب الخفيف حتى 3 أطنان».
وتأخذ شركات التأمين بعين الاعتبار العديد من العوامل لتسعير وثائق التأمين على السيارات، أبرزها العنصر البشري، مثل عمر السائق والمهنة والسجلات المرورية السابقة، وكذلك العنصر المادي المتمثل في المركبة، مثل قيمة السيارة وكفاءتها وطبيعة استخدامها.
عوامل متضافرة
وقال نصر عبد الرحمن، عضو لجنة السيارات بجمعية الإمارات لـ«الاتحاد»، إن أسعار وثائق التأمين «الشامل» و«ضد الغير» على السيارات سجلت ارتفاعاً بنسبة 35% خلال عام 2024 نتيجة تضافر العديد من العوامل، التي يأتي في مقدمتها زيادة تكلفة إعادة التأمين على محفظة التأمين بالشركات.
وأشار إلى أن الانتعاش الاقتصادي وما صاحبه من ارتفاع أسعار بقطع الغيار وأجور العمالة، ساهمت بدورها في ارتفاع تكلفة التأمين، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار الوثائق التي شهدت أكبر نسبة ارتفاع لها منذ سنوات.
ونوّه بأن معدلات ارتفاع أسعار التأمين الشامل على السيارات الكهربائية والصينية في العام 2024، تراوحت بين 35% و50% نتيجة لارتفاع أسعار قطع الغيار وندرة ورش الإصلاح، وتراجع سعر حطام السيارات التي حققت خسارة كلية.
وأكد عبد الرحمن، أن أسعار وثائق التأمين «الشامل» و«ضد الغير» على السيارات تتجه إلى الاستقرار خلال 2025 بعد موجة من الارتفاعات.
محفظة التأمين
وأكد سعيد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتّحد لوسطاء التأمين»، أن شركات التأمين رفعت أسعار وثائق «الشامل» و«ضد الغير» على المركبات خلال العام 2024 بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالعام 2023.
وأوضح، أن الحد الأدنى لسعر التأمين الشامل على سيارات الدفع الرباعي بلغ نحو 1940 درهماً أو ما يعادل 2% من إجمالي سعر السيارة، يضاف إليها 120 درهماً للتأمين على السائق و30 درهماً للتأمين على الركاب.
وأضاف: أنه بالنسبة للسيارات الصغيرة «الصالون»، فقد بلغ الحد الأدنى لقيمة التأمين عليها 1365 درهماً أو يعادل 2.5% ونحو 1600 للسيارات «بكب الخفيف حتى 3 أطنان».
وتوقع المهيري، استقرار أسعار وثائق التأمين على السيارات خلال العام 2025 لتسجل ارتفاعاً بنسبة 5% بحد أقصى في حال استطاعت شركات التأمين تعويض خسائر محفظة التأمين على السيارات.
السيارات الكهربائية
وقال أرفيند كاشياب، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوتك لوسطاء التأمين» في رده على أسئلة «الاتحاد»، إن ارتفاعات أسعار التأمين الشامل وضد الغير على السيارات تركزت على السيارات الكهربائية، حيث تتّسم هذه السيارات بمتطلباتها التأمينية الفريدة، ويكتسب فهم هذه المتطلبات أهميةً كبيرة في تحقيق التغطية الملائمة، وتختلف هذه المتطلبات باختلاف عوامل عدَّة، مثل نوع المركبة وطرازها، وسجل السائق وموقعه، مما يؤثر على تكلفة تأمين هذه المركبات.
وأضاف، أن تكلفة الإصلاح تُعد أحد الفروق الأساسية بين تأمين المركبات الكهربائية وتأمين المركبات التقليدية التي تعمل بالوقود، فغالباً ما تكون تكلفة صيانة المركبات الكهربائية أعلى بسبب المكونات المخصّصة لها، مما يرفع قيمة أقساط التأمين.
واستكمل: ثمة أيضاً احتمال أن يكون خطر الخسارة الكاملة لبعض المركبات الكهربائية في حال وقوع حادث أو فيضان أعلى مقارنة بالمركبات العاملة بالوقود، وظهر ذلك من خلال الظروف الجوية غير المسبوقة التي شهدتها الدولة، ما دفع شركات التأمين منذ ذلك الحين إلى رفع أقساط التأمين لكل المركبات الآلية، وخصوصاً الكهربائية.
شركات التأمين
بلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير