بيان عاجل من البرلمان العربي بشأن قطع بعض الدول تمويلها لوكالة الأونروا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أدان البرلمان العربي قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، بزعم ضلوع عدد من موظفيها في أحداث 7 أكتوبر الماضي.
وقال البرلمان العربي، في بيان له، إن هذا القرار يمثل رضوخًا لسياسة التحريض الممنهج لكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأونروا كونها الوكالة الإنسانية الرئيسة للإمدادات في غزة.
وأضاف البرلمان العربي أن قرار هذه الدول بتعليق تمويل الوكالة بشكل مؤقت في هذه الظروف، يمثل كارثة إنسانية تفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع صور جرائم الإبادة الجماعية، واصفا هذا القرار بأنه وصمة عار جديدة على جبين العمل الإنساني الدولي، وتقييد متعمد لوقف إيصال المساعدات الإنسانية، وينذر بكارثة إنسانية مضاعفة أكثر في الوقت الراهن.
وأشار البيان إلى أن قرار التعليق يشكل تحدياً سافراً لقرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة الماضي الذي قضى بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ودعا البرلمان العربي الدول التي أعلنت تعليق دعمها للأونروا بالعدول عن قرارها، مطالباً المجتمع الدولي باستمرار وتكثيف المساعدات اللازمة للوكالة، لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة، التي يواجه أهلها المجاعة والتشريد.
وأكد أن المحاولات اليائسة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له بقطع الإمدادات الإنسانية لن تنال من صمود وإصرار الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان العربي الاونروا غزة الاحتلال الاسرائيلي المساعدات الانسانية محكمة العدل الدولية البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
السويد: لن نموّل الأونروا وسنساعد غزة عبر قنوات أخرى
قال الوزير المعني بالإغاثة في السويد بنيامين دوسا -اليوم الجمعة- إن بلاده لن تمول الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد الآن، وستسلك قنوات أخرى لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأوضح الوزير -في تصريح لوسائل إعلام- أن قرار السويد إنهاء تمويل الأونروا جاء نتيجة للحظر الإسرائيلي الذي سيجعل توجيه المساعدات للفلسطينيين عبر الوكالة الأممية أكثر صعوبة.
وأردف الوزير السويدي قائلا إن "هناك عددا من المنظمات الأخرى في غزة… لقد التقيت عددا منها"، وضرب مثالا ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة باعتباره منظمة محتملة لتلقي المساعدات.
وقد أبدت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها للأونروا هذا الشهر، مطالبة إسرائيل باحترام تفويض الوكالة و"تمكين عملياتها من الاستمرار دون عوائق أو قيود".
واتهمت إسرائيل -التي ستحظر عمليات الأونروا بها بدءا من أواخر يناير/كانون الثاني المقبل- موظفين في الوكالة مرارا بالضلوع في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في غزة على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين نفت الوكالة تلك المزاعم.
وقد تزايد عدد الدول المانحة التي قررت تعليق تمويلها الوكالة حينها في أعقاب الاتهام الإسرائيلي، قبل أن تتراجع بعض الدول عن قرارها، في حين أعلنت الأمم المتحدة أن محققيها الذين ينظرون في المزاعم الإسرائيلية قد أغلقوا ملف القضية بسبب عدم تقديم إسرائيل أدلة تسند مزاعمها.
إعلانوقد ترك تعليق تلك الدول -التي وصل عددها نحو 16- تمويل الأونروا فجوة تمويلية بلغت نحو 450 مليون دولار، الأمر الذي مثّل تهديدا للجهود التي تبذلها الوكالة لإيصال المساعدات الضرورية لغزة في ظل التحذيرات الأممية المستمرة من مجاعة وشيكة.
كما أعلنت الخارجية الإسرائيلية مطلع نوفمبر/شرين الثاني الماضي أنها أبلغت الأمم المتحدة رسميا إلغاءها الاتفاقية المبرمة مع الأونروا، التي تسمح للوكالة بتقديم الدعم والعمل في فلسطين.
وقد حذر المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، في وقت سابق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن تفكيك الأونروا الذي تطالب به إسرائيل سيؤدي إلى التضحية "بجيل كامل من الأطفال" و"زرع بذور" نزاعات مقبلة.
وسبق أن اتهمت الأونروا إسرائيل مرارا بالتضييق على عملها واستهداف مدارسها ومقراتها في غزة، وصولا إلى اتهامها تل أبيب بتعذيب عدد من موظفيها الذين اعتقلهم جيش الاحتلال في قطاع غزة.
ويأتي ذلك، بينما تواصل إسرائيل حربها على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفة عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على هذا القطاع المحاصر.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب