30 متدربًا في ختام معسكر "أكاديمية التحكيم" بالتعاون مع "مناظرات عُمان"
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
اختتم مركز مناظرات عمان بالتعاون مع مركز مناظرات قطر، المعسكر الأول لأكاديمية التحكيم في نسختها الثالثة بمشاركة 30 مُتدربًا من مختلف محافظات سلطنة عمان ببرنامج مكثف استمر ثلاثة أيام حوى ورشًا تدريبية ومداخل علمية وتطبيقات عملية كورش أساسيات التحكيم والمحاججة المتقدمة ومداخل العلوم السياسية والعلاقات الدولية والقانون والذكاء الاصطناعي والمناظرات الرئاسية.
وقال ناصر بن حميد الهنائي الرئيس التنفيذي لمركز مناظرات عمان إن المناظرة فن متكامل الأركان يتكون من القضية والمتناظرين والمحكمين، وقد سجلت أندية وجماعات وفرق المناظرات في سلطنة عمان تناميًا مطردا لدرجة لا أكون مبالغاً فيها إن قلت إنه لا تخلو مدرسة أو جامعة من ناد للمناظرات؛ ذلك بالإضافة إلى الطلب المتزايد على المحكمين من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص التي باتت تستخدم المناظرة كأداة للحوار وثراء الأفكار ومن هنا جاءت الحاجة الماسة لتأهيل وتدريب المزيد من المحكمين والارتقاء بمستويات المحكمين السابقين؛ ذلك أن فن المناظرات فن متجدد ومتطور من ناحية التقنيات.
وحول رؤية الأكاديمية ومواسمها السابقة، قال خلفان بن سعيد القريني مدير الأكاديمية في نسختها الثالثة إن أكاديمية التحكيم حققت في نسختها الأولى والثانية نجاحًا حقق طفرة بمجتمع المناظرة في سلطنة عمان، شهد تخريج مائة محكم في النسختين، وفي هذه النسخة نأمل تخريج نحو ثلاثين محكمًا عمانيًا مؤهلا بالتعاون مع شركائنا في مركز مناظرات قطر؛ ليرتفع عدد المحكمين المنتسبين للمركز إلى زهاء مائة وخمسين محكمًا متوزعين على محافظات سلطنة عمان من مسندم إلى ظفار. وأضاف: "أعلنا عن فتح التسجيل بالأكاديمية في نسختها الثالثة بشهر نوفمبر 2023 م وتقدم ما يزيد عن مائة متنافس دخلوا مراحل متعددة للفرز شهدت تنافسا محتدما خلص إلى اختيار ثلاثين مقبولا للانتساب للأكاديمية، وقد شرعنا في هذا المعسكر بمراحل التدريب والتقييم التي ستمتد نحو عامين ينتهي بتخريج المنتسبين في ديسمبر 2025".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: سلطنة عمان فی نسختها
إقرأ أيضاً:
تطوير القوانين في عُمان.. قفزة نحو المستقبل
فـي خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- فـي فبراير من عام 2020 ربط جلالته توجهه لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين ليكون داعمًا لمسار دخول سلطنة عُمان إلى مرحلة جديدة ومهمة من مراحل التنمية والبناء وهي مرحلة «رؤية عمان 2024». مما يعني أن المرحلة الجديدة من العمل تحتاج إلى منظومة قوانين وتشريعات تتناسب والأهداف الجديدة، وبما يتواءم مع رؤية عُمان.
ومنذ ذلك الخطاب التاريخي فـي بدايات عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى اليوم صدر 23 قانونًا وتشريعًا إضافة إلى معالجة بعض القوانين وتعديلها كما حصل فـي قانون الاستثمار الأجنبي وغيرها من القوانين، وإصدار بعض الأنظمة. وخلال المرحلة نفسها عكفت الدولة على حوكمة الجهاز الإداري.
ومن المنتظر صدور أكثر من قانون جديد خلال الفترة القادمة، مما يعني أن فلسفة تحديث القوانين مبنية على إستراتيجية قادرة على التكيف مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبل فـي عصر يتميز بالتحولات التكنولوجية والاقتصادية السريعة.
وتكشف القوانين التي صدرت خلال السنوات الخمس الماضية عن توجهات سلطنة عمان فـي مختلف المجالات وفـي مقدمتها نظام الحكم نفسه حيث صدر النظام الأساسي للدولة برؤية متواكبة مع متطلبات المرحلة، وبما يلبي طموحات العمانيين نحو المستقبل، كذلك صدور نظام المحافظات الذي يدعم توجه الدولة نحو اللامركزية الإدارية وإعطاء المحافظات مساحة واسعة من الاستقلال الإداري والمالي والعمل على تطوير المحافظات بناء على الرؤى التشاركية بين المحافظة والمجالس البلدية وكذلك الرؤى التي يشارك المواطنون من أبناء المحافظة فـي وضعها واقتراحها.
وتكشف القوانين الجديدة عن توجه سلطنة عمان نحو المزيد من الانفتاح الاقتصادي وتطوير أنظمة العمل.
ومن أبرز القوانين التي صدرت وكان لها أثر اجتماعي كبير هو قانون الحماية الاجتماعية الذي أكد توجهات سلطنة عمان لوجود نظام محكم يرسخ أسس الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع العماني.
ولا شك أن القوانين والتشريعات والأنظمة التي صدرت خلال سنوات حكم عاهل البلاد المفدى من شأنها أن ترسخ بيئة الاستقرار والقدرة على قراءة المستقبل والتنبؤ به، كما أنها تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تعد أساسية من أجل النمو الاقتصادي، وتساعد على جذب المستثمرين الأجانب من خلال توفـير بيئة عمل شفافة وآمنة، وتعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل جديدة للعمانيين.
ورغم أهمية النمو الاقتصادي ومركزيته فـي رؤية عمان إلا أن منظومة القوانين الجديدة تعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز قيم العدالة وهذا الخطاب كان مطروحًا بقوة عند توحيد صناديق التقاعد على سبيل المثال لا الحصر.
ولا يمتد أثر القوانين على اللحظة التي نعيشها اليوم ولكنه استثمار طويل من أجل المستقبل خاصة وأن سلطنة عمان تسعى بشكل حثيث لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد قائم على المعرفة وهذا يتطلب منظومة قوانين تتمتع بالديناميكية والقدرة على التطور ومواكبة التحولات العالمية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة