السيابي: مستقبل سوق العمل يرتكز على استدامة الوظائف وتحسين بيئة العمل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
◄ رسم خارطة طريق لقيادة المرحلة الراهنة نحو مستقبل يتماشى مع "عُمان 2040"
◄ "لجنة الحوار" تعمل وفق منظومة جديدة وتؤدي أدوارًا أساسية لتحسين وضع العمال وضمان استقرارهم
◄ "اللجنة" معنية بمتابعة المستجدات ودعم سياسة بيئات العمل
◄ حل النزاعات العمالية مسؤولية لجنة الحوار المشترك
مسقط- الرؤية
أكد أحمد بن سالم السيابي المدير المساعد بدائرة التعاون الدولي بوزارة العمل أن مستقبل سوق العمل يرتكز على الاستدامة وتحسين البيئات ورسم خارطة تقود المرحلة الراهنة إلى صناعة مستقبل جديد؛ بما يتماشى مع رؤية "عمان 2040"، الهادفة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي لتحفيز الاستقرار وديمومته.
وقال إن اللجنة تسعى حاليًا إلى تفعيل لجان فرعية في المحافظات للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل وتعزيز بيئته، وتقوم هذه اللجان الفرعية برفع رؤاها إلى اللجنة الرئيسية لدراسة وبحث المشكلات، وتذليل الصعوبات ومعرفة الإمكانيات الموجودة ومدى تطبيقها على أرض الواقع. وأكد السيابي أن لجنة الحوار ليست وليدة اليوم؛ بل كانت موجودة، لكن وبعد صدور قانون العمل حددة المادة رقم 140 والمادة رقم 141 أعضاء ولجان واختصاص الحوار المشترك ، تعمل اللجنة بمنظومة جديدة، ولها أدوار أساسية من خلال رؤيتها الوطنية وسياساتها لتحسين وضع العمال وضمان استقرارهم، وذلك من خلال وجود هذه اللجنة بين أطرافها الثلاثة. وقال السيابي: بأن الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) يعتبر من أهم الأساليب المستخدمة لتنظيم واستقرار سوق العمل، من خلال اعتماد سياسات وإجراءات تهدف إلى تطوير منظومة سوق العمل على أسس متزنة ومرتكزة على مبدأ التوافق، وهو اتفاق في وجهات النظر بين أطراف الإنتاج على معيار لدفع حركة التنمية وديمومتها وحفظ حقوق طرفي الإنتاج، مما يحقق العدالة الاجتماعية.
وأشار السيابي إلى أن منظمة العمل الدولية عرّفت الحوار المشترك على أنه جميع أنواع المفاوضات المشاورات وتبادل المعلومات بين ممثلي أطراف الإنتاج، في ما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تتعلق بالسياسات العامة لسوق العمل. وقال السيابي بأن دور الحوار المشترك يقوم على تطوير سوق العمل وتعزيز سياسته وتحسين المعيشة بالنسبة للعاملين وضمان استمرار العلاقات العمالية في بيئة محفزة وصحية تهدف لاستقرار هذي العلاقات التي بدورها تضمن نجاح استمرار الأعمال والوظائف وتطورها، والإسهام في إعداد القوانين والسياسات الوطنية بشكل يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل والعمال وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وحل النزاعات بشكل سلمي ومنظم، والحفاظ على استقرار علاقات العمل. وتوقع السيابي بأن تخرج لجنة الحوار المشترك بجملة من الأهداف التي تحقق معايير العمل الدولية وتعزيز مكانة سلطنة عمان في سوق العمل العالمي، وكذلك توثيق العلاقات والتوافقات الثلاثية على بعض القضايا التي تحفز المستثمر للاستثمار في السوق الوطني نتيجة هذا الاستقرار وسمعته على المستوى الدولي الذي في الأساس هو نتائج الحوار المشترك.
وأضاف السيابي أن عمل لجنة الحوار المشترك يُعنى بمتابعة المستجدات ودعم سياسة بيئات العمل، لاستمرارية وديمومة العمل واستقراره، فاللجنة هنا شريكة أساسية، ووجودت لتعزيز كل ما يخص سوق العمل ومواجهة أي تحديات ليكون في بيئة مستقرة وآمنة، وهذا هو الهدف والغاية، وتُعنى اللجنة كذلك على وجودها في الأزمات الطارئة في المجتمع، فهي لجنة اجتماعية خاصة بمفاصل المجتمع وأفراده، بالإضافة إلى التعاون المشترك لتوجيه جهود الشركاء الاجتماعيين في سوق العمل من أجل زيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال على نحو يعزز الجهد الوطني لبلوغ التنمية الشاملة المستدامة.
وتعمل اللجنة على دراسة المقترحات التي من شأنها تنظيم سوق العمل وتعزيز وتقوية علاقات العمل بين أطراف الإنتاج و دراسة المستجدات في معايير العمل العربية والدولية والتعاون المشترك لتوجيه جهود الشركاء الاجتماعيين في سوق العمل ودراسة النماذج التي تعدها الوزارة لنظام العمل والجزاءات والشكاوى. وتعمل اللجنة على قراءة المستجدات في معايير العمل العربية والدولية للاستفادة منها وكذلك دراسة التجارب الدولية الناجحة ونقل المناسب منها لسوق العمل في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منشآت «كهرباء دبي».. نموذج استدامة يواكب النمو
دبي: «الخليج»
تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي جهودها لدعم التنمية العمرانية المستدامة بالإمارة، وتحقيق أهداف خطتها الحضرية 2040 واستراتيجية جودة الحياة 2033، بمجموعة كبيرة من المشاريع والبرامج، تسهم في تسريع التحوّل نحو المباني صفرية الطاقة، وخفض البصمة الكربونية، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة والمياه والمحافظة على الموارد، وإعادة تأهيل المنشآت القائمة لتعزيز كفاءتها في استهلاك الطاقة والمياه، لدعم النمو الاقتصادي المتسارع دون الإضرار بالبيئة ومواردها.
المدينة الأفضل
قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نعمل في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأفضل في المعيشة والحياة. وندعم تميزها ونهضتها التنموية والعمرانية ونسعى لتعزيز ريادتها بوصفها أول مدينة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، بحسب تصنيف المدن العالمية من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية».
وأضاف: «تتعاون الهيئة مع مجلس الإمارات للأبنية الخضراء ومختلف الجهات الحكومية والخاصة، لدعم دورها الجوهري في نجاح دبي بتحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية. وقد تجاوزت دبي المستهدف من استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث وصل انخفاض الانبعاثات الكربونية في دبي إلى 28.6% في عام 2024. وتعتبر من أوائل الجهات التي تبنت مفهوم المباني الخضراء في دبي، ونحرص على زيادة عدد المباني المستدامة».
وتعمل الهيئة على تعزيز كفاءة الطاقة في منشآتها عبر مشاريع إعادة تأهيل شاملة تشمل المباني الإدارية، ومحطات توليد الكهرباء، ومحطات تحلية وضخ وتخزين المياه، ومحطات تحويل الطاقة، باستخدام حلول مبتكرة تخفّض الاستهلاك وتُحسّن الأداء البيئي بشكل مستمر، وتعكس هذه الجهود رؤية الهيئة الرامية إلى ترسيخ دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والابتكار المستدام.
أيقونة استدامة
يُشكل «مبنى الشراع»، المقر الرئيسي الجديد للهيئة تحفة معمارية مستدامة تُصنّف كأعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة.ولدى الهيئة حالياً 10 مبانٍ خضراء حاصلة على تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية