22.374 مليار ريال حجم السيولة المحلية بنمو 10.3% بنهاية نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
مسقط- العُمانية
زادت السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنهاية شهر نوفمبر 2023 بـ2.1 مليار ريال عماني لتسجل 22 مليارًا و374 مليونًا و400 ألف ريال عماني وبنسبة زيادة 10.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2022م وفق ما بيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت بيانات المركز إلى انخفاض إجمالي النقد المصدر بـ3.
وفي المقابل ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (م1) الذي يتكوّن من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بـ2.5 بالمائة مسجلًا 5 مليارات و769 مليونًا و200 ألف ريال عماني مقابل 5 مليارات و627 مليونًا و700 ألف ريال عُماني بنهاية شهر نوفمبر 2022.
وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 3.7 بالمائة مسجلًا بنهاية شهر نوفمبر 2023م ما قيمته 6 مليارات و516 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، في مقابل ما سُجِّل بنهاية شهر نوفمبر 2022م إذ بلغ إجمالي الأصول الأجنبية 6 مليارات و282 مليونًا و900 ألف ريال عُماني.
وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر نوفمبر 2023م 18 مليارًا و904 ملايين و200 ألف ريال عُماني بارتفاع نسبته 9.2 بالمائة عن الفترة ذاتها من عام 2022م وبلغت وقتها 17 مليارًا و316 مليون ريال عماني.
كما ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية شهر نوفمبر 2023م بنسبة 5.8 بالمائة ليبلغ 30 مليارًا و878 مليونًا و400 ألف ريال عُماني مقارنة بـ29 مليارًا و188 مليونًا و700 ألف ريال عُماني. وارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ2.1 بالمائة حيث سجل في نهاية شهر نوفمبر 2023م ما نسبته 5.485 بالمائة. فيما ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية شهر نوفمبر 2023م بـ1.4 بالمائة ليبلغ 115.7 نقطة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ألف ریال ع مانی ریال عمانی ملیون ا ملیار ا
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل