"المسرَّحون من العمل".. أزمة متجددة تُثقل كاهل المسؤولين عن "ملف التشغيل"

◄ منفعة الأمان الوظيفي "طوق نجاة" لا يلبي الالتزامات الأسرية للمُسرَّح

◄ مواطنون يطالبون وزارة العمل بسرعة البت وإنصافهم في قضايا التسريح والفصل التعسفي

 

الرؤية- مريم البادية

كشفت مصادر لـ"الرؤية" أن عددًا من الشركات قامت بتسريح أعداد من الموظفين العمانيين خلال الشهور الماضية، نتيجة لجملة من التحديات يمر بها القطاع الخاص، لافتًا إلى أن وزارة العمل سوف تعقد مؤتمرًا صحفيًا خلال الفترة المقبلة للحديث عن جهود الوزارة لمعالجة ملف العمل والتوظيف، والكشف عن إحصائيات رسمية فيما يخص الباحثين عن عمل والمُسرَّحين.

وفي المقابل، تعكف وزارة العمل على وضع حلول للمنهية خدماتهم؛ حيث  أجرت مؤخرًا مقابلات شخصية لعدد منهم للتنافس على الشواغر الوظيفية المتاحة في منشآت القطاع الخاص.

ويُعبِّر مواطنون عن مخاوفهم من فقدان وظائفهم نتيجة للتحديات التي يعاني منها القطاع الخاص وفي مقدمتها ضعف التمويل وارتفاع أسعار الفائدة على القروض الصناعية والتجارية، وتراجع القوة الشرائية في المجتمع، فضلًا عن مقاطعة المواطنين لبعض المنتجات التابعة لامتيازات تجارية دولية، إلى جانب المنافسة غير العادلة في سوق العمل. ويطالب المواطنون المنهية خدماتهم بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حل لهذه المشكلة؛ إذ يقول سيف بن سلمان الحوسني- مُسرَّح عن العمل من شركة "لارسن وتوبرو" الإلكتروميكانيكية المعنية بقطاع النفط والغاز- إنه يعمل منذ 19 عامًا في قطاع النفط والغاز، معبرا عن صدمته بقرار الشركة وإنهاء خدماته مع 200 من زملائه القدامى بسبب عدم وجود عقود حالية.

ويضيف: "تقدمت بشكوى لوزارة العمل، وكان رد الوزارة أنها ستحولهم لمنفعة الأمان الوظيفي بسبب عدم وجود عقود جديدة في الشركة، وتقدمت بدعوى أمام القضاء والذي حكم للبعض بـ5000 ريال عماني لكن الشركة استأنفت الحكم".

وعن منفعة الأمان الوظيفي، يشير الحوسني إلى أنها عبارة عن 60% من إجمالي الراتب وأنه يستلم الآن 280 ريالا عمانيا فقط، وأن هذا المبلغ لا يكفي احتياجات أسرته الأساسية، مؤكدا: "بتنا على هذا الحال منذ أكثر من سنتين، وحاولت التقديم على التقاعد من الشركة لكن بسبب إلزامية العمر أن يكون 45 عاماً لم أستطع ذلك لأن عمري 39، وما زلت أتمنى العودة إلى العمل مرة أخرى في الشركة أو في أي شركة أخرى بنفس المجال".

من جهته، يقول عادل بن محمد الشيزاوي: "تم إنهاء خدماتي منذ سنة تقريبا، وعانيت كثيرا نظرا لالتزاماتي العائلية، فأنا أب ولدي عائلة مكونة من 5 أطفال، وأعيش في بيت بالإيجار، ولكن حصلت على وظيفة مؤخرا براتب ضعيف جدًا لا يغطي جميع التزاماتي العائلية".

وتقول شيخة محمد إنها تعرضت لـ"فصل تعسفي" بسبب تقديم شكوى في وزارة العمل ضد الشركة لحرمانها من المكافأة السنوية والزيادة السنوية، حسب قولها. وأضافت: "أوكلوا لي مهام جديدة إلى جانب مهام عملي القائمة، ولم تكن ضمن مهامي الأساسية، وبعد تقديم شكوى في وزارة العمل فوجئت بفصلي تعسفيًا عن العمل، فتقدمت بشكوى ثانية بسبب الفصل التعسفي، وتم تحويل الشكوى إلى المحكمة وننتظر الحكم، ومع ذلك فقد وقفت الوزارة في وجه الشركة ورفضت أن تُغيِّر الحالة الوظيفية لي أو أن تُلغيني من سجلات الشركة، وكنت أتمنى أن توفر لي الشركة عملاً لحين الفصل في هذه القضية".

وعن منفعة الأمان الوظيفي، توضح شيخة: "لقد حصلت على المنفعة بعد ثلاثة أشهر من فصلي بعد أن تراكمت الشيكات المستحقة لشركات التمويل وأوقف البنك الاستقطاع بشكل مؤقت لحين الفصل في القضية أو حصولي على عمل آخر، وبالرغم أنني أحصل على منفعة الأمان الوظيفي إلّا أنني أتمنى أن أعمل في أقرب وقت".

وكانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طالبت المنهية خدماتهم بالاستفادة من منفعة الأمان الوظيفي، لحين الحصول على وظيفة جديدة أو تسوية أوضاعهم الحالية، وذلك من خلال تحديث بياناتهم، حيث أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- توجيهاته السامية في مطلع هذا العام بتمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي للطلبات المستوفية الشروط حتى نهاية يونيو من هذا العام.

وجاء نظام الأمان الوظيفي كأحد مرتكزات نظام الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان، والذي أتى بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه؛ إذ أصدر جلالته مرسوما سلطانيا رقم 82/2020 باعتماد نظام الأمان الوظيفي وتمويليه من لدن جلالته بمبلغ 10 ملايين ريال عماني كبداية لتأسيسه، وقد استهل صرف المستحقات للموظفين المنهية خدماتهم في نوفمبر 2020؛ من أجل تعزيز مبدأ التكامل المجتمعي؛ حيث تصرف المنفعة بواقع 6 أشهر بما يعادل 60% من متوسط أجر الاشتراك خلال 24 شهرًا السابقة على إنهاء الخدمة.

وقد باشرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في تنفيذ المبادرات التشغيلية المتعلقة بنظام الأمان الوظيفي والتي من بينها صرف إعانة شهرية مقدراها (202.500) ولمدة 6 أشهر مقطوعة للمؤمّن عليهم العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم والعُمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم، والمنهية خدماتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم من العُمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية