تواطؤ دولي في الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تُدلِّل قرارات وتصريحات الدول الغربية على أنها لا تريد استقرارًا وسلاما دوليا، إذ كانت قرارات محكمة العدل الدولية خطوة هامة في طريق تهدئة الأوضاع وإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع الذي يتعرض للقصف المتواصل منذ 114 يومًا.
ولم تجد 10 دول أجنبية ما تواسي به دولة الاحتلال بعد قبول دعوى "الإبادة الجماعية" من قبل محكمة العدل الدولية، إلا أن تتواطأ مع إسرائيل في هذه الجريمة النكراء، عبر وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" التي تعد الشريان الأساسي الذي يمد أكثر من مليوني فلسطيني بما يبقيهم على قيد الحياة، في ظل حصار خانق وقطع إمدادات المياه والكهرباء.
ومثل هذه الأفعال، تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أننا أمام اختلال حقيقي لميزان العدالة الدولية، وأمام ازدواجية في المعايير، وأمام تعمد دولي للتغاضي عن الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، الذين شارفوا على الهلاك بسبب القصف والبرد والجوع والمرض.
إنَّ هذا الموقف المشين الذي اتخذته هذه الدول سيظل وصمة عار على جبين العمل الإنساني الدولي، كما إن مأساة غزة عرّت هذه الدول وكشفت زيفها وادعاءاتها حول حقوق الإنسان وتحقيق الأمن والسلم الدوليين؛ لنجدهم اليوم يضيِّقون الخناق على الضحية ويساندون المُحتل الذي يقتل الأطفال والنساء على مرأى ومسمع من الجميع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية تدين المجموعة الإسرائيلية المطورة لبيغاسوس باختراق واتساب
أصدرت قاضية أميركية حكما، أمس الجمعة، لصالح شركة واتساب المملوكة لشركة ميتا الأميركية في دعوى قضائية تتهم مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية المصنعة لبرنامج التجسس بيغاسوس سيئ السمعة، باستغلال ثغرة في تطبيق واتساب لثبيت بيغاسوس، الذي سمح بمراقبة هواتف 1400 شخص على مدى أسبوعين في مايو/أيار 2019، منهم صحفيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون.
ووفقا لوثائق المحكمة، خلصت القاضية فيليس هاملتون إلى أن المجموعة الإسرائيلية انتهكت قوانين القرصنة الفدرالية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شروط خدمة واتساب.
وستواجه مجموعة "إن إس أو" محاكمة منفصلة أمام هيئة محلفين في مارس/آذار 2025 لتحديد الأضرار التي تدين بها لشركة واتساب، خدمة الرسائل الأكثر شعبية في العالم.
وأمرت هاملتون مجموعة "إن إس أو" بتزويد واتساب بالشفرة المصدرية لبرنامج التجسس الخاص بها في أوائل عام 2024، لكن المجموعة تباطأت في الاستجابة، وقالت القاضية في حكمها الصادر، أمس الجمعة، إن الشركة الإسرائلية فشلت مرارا وتكرارا في الامتثال، وهو السبب الرئيسي وراء موافقتها على طلب واتساب بفرض عقوبات على "إن إس أو".
وقالت واتساب في بيان "بعد 5 سنوات من التقاضي، نحن ممتنون لقرار اليوم. لم يعد بإمكان إن إس أو تجنب المساءلة عن هجماتها غير القانونية على واتساب والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني".
إعلانوأضافت "نعتقد اعتقادا راسخا أن شركات برامج التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية، ومع هذا الحكم، يجب أن تكون شركات برامج التجسس على علم بأن أفعالها تلك لن يتم التسامح معها".
في حين لم تعلق مجموعة "إن إس أو"، التي تورطت في عمليات اختراق باستخدام بيغاسوس من قِبل حكومات في جميع أنحاء العالم، على الحكم حتى الآن.
وتزعم "إن إس أو" أن بيغاسوس يساعد وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي، وأن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال والمجرمين المتشددين، كما تكرر دائما أن عملاءها الحكوميين يتحكمون في استخدام بيغاسوس وهم مسؤولون عن الاختراق الذي يتم به.
لكن الملفات المقدمة في القضية أظهرت أن هذا غير صحيح، حيث ثبت أن المجموعة الإسرائيلية هي الطرف الذي "يثبت ويستخرج" المعلومات باستخدام برنامج بيغاسوس الذي استُخدم للتسلل ليس فقط إلى واتساب، ولكن أيضا إلى أجهزة آيفون لاستخراج الصور ورسائل البريد الإلكتروني والنصوص.
وكانت شركة آبل قد رفعت دعوى مماثلة ضد "إن إس أو" لكنها أسقطتها في سبتمبر/أيلول الماضي.
ووضعت إدارة جو بايدن مجموعة "إن إس أو" على القائمة السوداء في عام 2021، ومنعت وكالات الحكومة الأميركية من شراء منتجاتها.