كلمات مرور سهلة السرقة.. احذر استخدامها في البطاقات البنكية والتطبيقات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تعتبر كلمات المرور بمثابة الحماية التي تمنع المحتالين من سرقة البيانات والمعلومات والأموال، ولذلك أصبح من الضروري على كل شخص يستخدم أي حسابات رقمية أو بنكية أو البطاقات الائتمانية، أن يقوم بكتابة رقم سري قوي لا يمكن اختراقه أو تخمينه بسهولة، لأن كلما كانت الكلمات السرية قوية وغير دارجة، كلما يصعب اختراقها.
وقد يتجه بعض الأشخاص إلى كتابة عدد من كلمات المرور السهلة حتى يسهل تذكرها بالنسبة له، إلا أن هذا يمثل خطرًا كبيرًا على البيانات الشخصية، فكلما سهلت الكلمة، كلما استطاع المخترقون سرقتها.
وحذرت مؤسسة «NordPass» لإدارة كلمات المرور، من عدد من كلمات المرور التي أظهرت دراسة جديدة أنها تعتبر من أكثر الكلمات السرية، التي يتم اختراقها بسهولة وسرقة البيانات والأموال من أصحابها.
كلمات مرور سهل اختراقهاوأظهرت دراسة «NordPass» أنّ هناك حوالي 20 كلمة مرور يكثر استخدامهم عالميا بشكل كبير، وهو الذي جعل أصحابها عرضة كبيرة للسرقة والاختراق، ومن أمثلة هذه الكلمات التي يمكن اختراقها في أقل من ثانية، هي: «123456 وadmin و12345678 و123456789 و1234 و12345 وpassword و123 وAa123456 و1234567890 و1234567 و123123 و111111 وPassword و12345678910 و000000 و********».
وحذرت المؤسسة من استخدام مثل هذه كلمات المرور أو ما يشبهها، لأنه بمثابة خطر كبير على البيانات والمعلومات الأموال، في حالة اختيارها ككلمة مرور للبطاقات البنكية أو الحسابات البنكية على الهاتف المحمول، وضرورة اختيار كلمات صعبة وقوية يصعب اختراقها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلمات المرور سرقة البيانات سرقة الأموال اختراق البيانات کلمات المرور
إقرأ أيضاً:
إصدار الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعميما وزاريا بشأن الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية، والذي يتضمن سياسات وأدلة استرشادية لحوكمة وإدارة البيانات وضمان الامتثال لأفضل الممارسات لتكون محركًا للاقتصاد الوطني.
وتهدف الوزارة من إصدار الإطار التنظيمي إلى وضع إطار وطني موحد ومتكامل لإدارة وحوكمة البيانات، وتمكين التحول الرقمي من خلال ابتكار أداة تنظيمية داعمة وممكنة لرفع كفاءة تطبيق الضوابط والأطر المنظمة لتنفيذ التحول الرقمي في القطاع الحكومي، إلى جانب ذلك يهدف الإطار إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات، والحفاظ على أمن وسلامة البيانات الشخصية والحساسة، إضافة إلى تعظيم الفائدة من البيانات الوطنية ورفع جودتها وتوظيفها في عمليات التنمية وصنع القرار.
ويتضمن الإطار التنظيمي 3 وثائق أساسية لعملية حوكمة وإدارة البيانات الوطنية لتوحيد الممارسات على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ حيث تحدد الوثيقة الأولى "سياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية" المتطلبات اللازمة لحوكمة وإدارة البيانات المطلوبة بهدف ترسيخ ممارسات موحدة وشاملة داخل الجهات الحكومية في (13) مجالا من مجالات حوكمة وإدارة البيانات.
وتتضمن الوثيقة الثانية "الدليل الاسترشادي لإنشاء مكتب حوكمة وإدارة البيانات" العناصر اللازمة لدعم الجهات الحكومية في تحديد تقسيم إداري مختص بحوكمة وإدارة البيانات ضمن التقسيم الإداري للتحول الرقمي في الوحدة، وتشمل تلك العناصر المهام والاختصاصات والخدمات والعمليات والهيكل التنظيمي والأدوار والمسؤوليات.
وتحدد الوثيقة الثالثة "دليل تقييم مستوى الالتزام لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية" منهجية تقييم مستوى الالتزام وأولويات التنفيذ ومعايير التقييم بهدف تمكين الجهات الحكومية من الالتزام بسياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية.