السفن الحربية البريطانية تفتقر إلى القدرة على استهداف الأهداف البرية في اليمن وتثير انتقادات قادة دفاع سابقين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الجديد برس:
قالت صحيفة “التلغراف” البريطانية، إن السفن الحربية البريطانية لا تستطيع مهاجمة أهداف برية في اليمن لأنها تفتقر إلى القوة النارية، وهو وضع وصفه قادة دفاع سابقون بأنه “فضيحة”.
وتابعت الصحيفة، أنه لا تملك أي من المدمرات أو الفرقاطات التابعة للبحرية الملكية القدرة على إطلاق الصواريخ على أهداف أرضية، ما يترك للولايات المتحدة تنفيذ غالبية الضربات على أهداف في اليمن بدعم من طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني المتمركزة على بعد 1500 ميل.
وقال مصدر دفاعي بريطاني إن المدمرة إتش إم إس دايموند المتمركزة في البحر الأحمر لم تنضم إلى الضربات الانتقامية على أهداف “الحوثيين” لأنها لا تملك “القدرة على إطلاق النار على أهداف برية”.
وحذر توبياس إلوود، الرئيس السابق للجنة الدفاع في مجلس العموم، من أن “الوضع لا يمكن تحمله”، وقال إلوود: “لا يمكننا الاستمرار في القيام بذلك بأسطول سطحي صغير للغاية، ولا يمكنه إطلاق النار على الأرض من مسافة بعيدة”.
وقال قائد دفاع كبير سابق إنه “من المخزي ألا تكون السفن البحرية مجهزة حالياً بصواريخ أرض-أرض”، ووصفها بأنها “فضيحة وغير مرضية على الإطلاق”،
مشيراً إلى أنه “يتعين على المملكة المتحدة الآن أن ترسل طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني إلى آلاف الأميال للقيام بالمهمة التي يمكن أن يفعلها صاروخ أرض-أرض”.
وشنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بالتعاون مع دول عدة أخرى، عدواناً على اليمن، تجدد مرات عديدة خلال الأيام الماضية، وسط إقرار بفشل محاولة ردع قوات صنعاء، في حين تؤكد الأخيرة أن الاعتداءات لن تبقى من دون رد وعقاب.
ومساء الجمعة، اشتعلت النيران في سفينة نفطية بريطانية في خليج عدن بعد أن أصبحت أحدث سفينة تستهدفها قوات صنعاء.
وقال المتحدث باسم قوات صنعاء العميد يحيى سريع في بيان متلفز، أن “القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية “مارلين لواندا MARLIN LUANDA” في خليج عدن، وكانت الإصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها”.
وأشار إلى أن “عملية الاستهداف للسفينة النفطية البريطانية، تأتي انتصاراً لمظلومية الشعبِ الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن”.
وأكد سريع أن “القوات المسلحة اليمنية، مستمرة في عملياتها في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان وإدخال الغذاء والدواء إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة”.
وشددت قوات صنعاء على اتخاذها كل الإجراءات العسكرية ضمن حق الدفاع عن البلاد، وتأكيداً لاستمرار التضامن العملي مع الشعب الفلسطيني.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قوات صنعاء على أهداف
إقرأ أيضاً:
التوسع في اكتساب الجنسية المصرية الأبرز.. أهداف هامة لقانون تسجيل السفن التجارية (تعرف عليها)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، غدًا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.