تدشين العام الدراسي الجديد 1445 والاعلان عن صرف حافز للمعلمين
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن تدشين العام الدراسي الجديد 1445 والاعلان عن صرف حافز للمعلمين، دعم قطاع التربية والتعليم والعمل على تطويره وتحقيق قوة دوره المحوري في خدمة القضايا الاستراتيجية لليمن وشعبه.جاء ذلك لدى مشاركته في .،بحسب ما نشر صحيفة اليمن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تدشين العام الدراسي الجديد 1445 والاعلان عن صرف حافز للمعلمين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
دعم قطاع التربية والتعليم والعمل على تطويره وتحقيق قوة دوره المحوري في خدمة القضايا الاستراتيجية لليمن وشعبه.
جاء ذلك لدى مشاركته في فعالية تدشين العام الدراسي الجديد 1445هـ ، التي أقامتها وزارة التربية و التعليم اليوم تحت شعار ( التعليم مسؤولية الجميع ).
وعبّر رئيس الوزراء عن الشكر والتقدير لقيادة الوزارة وطاقمها الإداري و التربوي على تنظيم هذه الفعالية التي تستهل بها الوزارة نشاطها للعام الدراسي الجديد، ولجميع المدرسين والمدرسات المنتشرين في عموم محافظات الجمهورية الذين يقومون بواجبهم الوطني و الديني و الإنساني ويؤدون رسالتهم التعليمية وهم يعيشون أعباء الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن و بدون مرتبات .
وشدد على أن التربية و التعليم مهمة وطنية لا تقتصر فقط على مسئولي هذا القطاع بل وعلى كافة قطاعات الدولة الاخرى والمجتمع الذين ينبغي أن تتضافر جهودهم من أجل دعمها و انجاحها .
وأفصح عن توجيه لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ، يقضي بتركيز النشاط الحكومي القادم على مواضيع التربية والتعليم والقضايا الاجتماعية باعتبارها من المهام الملحة والهامة التي تتصل بصورة مباشرة بالانتصار الذي حققه شعبنا ضد تحالف العدوان و الحصار .
وذكر بهذا الشأن أن النصر الذي تحقق على الأعداء حدث أما بمعجزة من السماء أو بصحة المنهج الذي اتبعه قائد الثورة وجميع من آمن بهذا النهج .
وقال " من أكثر المجالات الرئيسية التي سنقدم عليها خلال الشهور والأعوام القادمة وسنوليها عناية خاصة هي التربية و التعليم باعتبارها من المجالات التي يمكن من خلالها انجاز المهام الاستراتيجية للوطن والثورة و الجمهورية و باعتبارها التحدي الأكبر الذي سيواجه به اعداء هذا الوطن ".
وأضاف " لا بد أن نؤسس و نواصل التأسيس لجيل يستطيع مواصلة الدفاع عن هذا الوطن وعن هذه الثورة وعن هذه الأمة وذلك من خلال تسليح المعلم و المعلمة وطلابهم بالمفاهيم الوطنية الكبيرة ".
و تابع قائلا "إن رهاننا على هذا الجيل رهانا كبيرا في تحمل مسئولية بناء مستقبل هذا الوطن و الدفاع عنه من خلال إعداده الاعداد السليم في الجانبين العلمي المعرفي والروحي لتعزيز مقدرته على الصمود في وجه الحرب الناعمة التي يسوقها الاعداء مقترنة بمجموعة من الأفكار الشيطانية الخطيرة التي تعمل على دك أركان المجتمع وثقا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه مجلس النواب
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، حيث استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
تحقيق المصلحة العليا للدولة
وأكد رئيس اللجنة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
تحقيق العدالة
وأكد رئيس المجلس أن مشروع القانون يتوافق مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان، ويعكس توجهاتنا فى بناء مجتمع يؤمن بحقون الانسان والمواطن.
ووجه المستشار حنفي جبالي الشكر لـ اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس والتى عملت على إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وساهمت فى وضع الأساس الصلب الذى سنبنى عليه اليوم خلال الماقشات.
كما وجه رئيس النواب الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان في أداء مهمتها خلال الإجازة البرلمانية، والتى تفانت من أجل الوصول لهذا النص الموجود الأن للمناقشة.
وكذلك الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الانسان والتى شاركت فى مناقشة مشروع القانون ومنها مجلس القضاء الأعلي، والنيابة العامة ووزارتى العدل والشئون النيابية والمجالس النيابية ونقابة المحامين ونادى قضاة مصر والتى كان من خبرتهم إثراء النقاشات.
معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية
من جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديلات طوال ٧٤ عاما، مؤكدا أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة شجاعة وغير متكررة.
وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، كما يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الورادة في الدستور.
وتابع: من بعض الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث».
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة