وزير الكهرباء المصري ومدير "روساتوم" يفتتحان المبنى الإداري لهيئة محطات الضبعة النووية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن وزير الكهرباء المصري ومدير روساتوم يفتتحان المبنى الإداري لهيئة محطات الضبعة النووية، القاهرة سبوتنيك. وفي بيان صادر عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، اليوم الثلاثاء، قال شاكر إن الوزير قام مع مدير شركة روساتوم .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الكهرباء المصري ومدير "روساتوم" يفتتحان المبنى الإداري لهيئة محطات الضبعة النووية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
القاهرة - سبوتنيك. وفي بيان صادر عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، اليوم الثلاثاء، قال شاكر إن "الوزير قام مع مدير شركة "روساتوم" بافتتاح المبنى الإداري لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بموقع المحطة النووية بالضبعة".وأشار البيان إلى أن "رئيس هيئة المحطات النووية، أمجد الوكيل، قام باصطحاب الوزير ومدير شركة روسآتوم في جولة ميدانية بموقع المحطة النووية بالضبعة، وذلك لتفقد الأعمال الجارية".وتفقدوا خلال هذه الجولة، الميناء البحري التخصصي في موقع المحطة النووية في الضبعة والأعمال الإنشائية بالوحدات النووية الأولى والثانية والثالثة في المحطة النووية في الضبعة، بالإضافة إلى الأعمال التمهيدية والتحضيرية للوحدة الرابعة تمهيداً للصبة الخرسانية الأولى.ولفت بيان صادر عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر إلى أن "الوزير المصري أشاد بالعلاقات بين القاهرة وموسكو، مثمنًا من كونها علاقات تاريخية تمتد جذورها إلى فترة الخمسينيات [من القرن الماضي]، وتمثلت في دعم الاتحاد السوفيتي في بناء السد العالي بأسوان ومجمع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألومنيوم في نجع حمادي، فضلاً عن قيام روسيا بتوريد المفاعل البحثي الأول لمصر والذي تم تشغيله عام 1961، كما بلغت العلاقات الثنائية ذروتها مع تحديد روسيا كشريك استراتيجي في تنفيذ مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة".وشدد رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أمجد الوكيل، على "عزم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على تحقيق حلم بتنفيذ المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بأعلى معايير الأمان النووي".وقال الوكيل:وثمّن الوكيل التعاون المثمر بين الفريقين المصري والروسي، مستطردًا: "هذا العام سيشهد الحصول على إذن الإنشاء للوحدة النووية الرابعة وبدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى، وكذلك سوف يشهد تركيب أول معدة نووية بالوحدة الأولى وهي مصيدة قلب المفاعل في 6 أكتوبر المقبل".وكان وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، قد أكد في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، في 23 أيار/مايو 2023، أن تنفيذ محطة الضبعة للطاقة النووية يسير وفقاً للمخطط الزمني المتفق عليه مع الجانب الروسي، منوهًا إلى أن مصر تستهدف أن تدخل الأربع مفاعلات [النووية] الخدمة بكامل قدرتها في الأعوام 2028-2029.يذكر أنه في مطلع مايو الماضي، أعلنت مؤسسة الطاقة النووية الروسية "روساتوم" انطلاق أعمال بناء وحدة الطاقة الثالثة بمحطة الضبعة النووية في مصر.وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر، وافق في 29 آذار/مارس الماضي، على منح الإذن بإنشاء الوحدة الثالثة بمحطة الضبعة النووية.وكانت مصر وروسيا وقعتا، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وحصلت بموجبه مصر على قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع.وفي ديسمبر 2017، وقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين والمصري، عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية؛ وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحطة النوویة الضبعة النوویة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نتوقع نموًا كبيرًا لقطاع الوقود الحيوي في مصر السنوات المقبلة
كتب- محمد صلاح:
قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة العربية، ومن المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًّا كبيرًا داخلها في السنوات المقبلة، ومع استمرار الجهود الحكومية وتطوير التكنولوجيا وتزايد الوعي بأهمية الطاقة المستدامة يمكن للوقود الحيوي أن يلعب دورًا حيويًّا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
جاء ذلك في مقال رأي لوزير الكهرباء نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية "آفاق الطاقة" تحت عنوان "الوقود الحيوي في استراتيجية مصر لتعزيز الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر الطاقة".
ويسعى مركز معلومات الوزراء إلى رفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة بمختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية؛ لذا فإنه يقوم دوريًّا باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري؛ سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية.
وأضاف وزير الكهرباء -في مقاله- أن العالم يشهد تحولاً كبيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة، ويقود هذا التوجه العالمي نحو التحول عدد من الدوافع التي تؤدي إلى مزيد من الطلب على الطاقة، وبالتالي الحاجة إلى البحث عن مصادر متنوعة لتلبية هذا الطلب، ومن هذه الدوافع أجندة التنمية المستدامة العالمية ونضوب مصادر الوقود الأحفوري، وارتفاع وتقلب أسعارها ومجابهة التغير المناخي، لذا فإن الدول تشحذ همتها نحو التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح عصمت أن العالم المتقدم والنامي اتجه إلى وضع استراتيجيات طويلة الأجل؛ من شأنها تعزيز الاستدامة والنظر في المسارات المختلفة لتوفير الطاقة من مصادرها المتنوعة، ولم تكن مصر قط بمنأى عن هذا التوجه، بل تسعى دائمًا للقيام بدورها المحوري باعتبارها مركزًا إقليميًّا وعالميًّا لمسارات تجارة الطاقة، بل ومستقبلًا لمصادر الطاقة المتجددة.
وزير الكهرباء: مصر تبنت استراتيجية طموحة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها
وتابع الوزير بأن مصر تبنت استراتيجية طموحة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها؛ لا سيما الجديدة والمتجددة منها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تقنيات الوقود الحيوي باعتبارها أحد المصادر التي يمكنها أن تُسهم في تلبية الطلب والمساعدة في الحد من الانبعاثات والحد من التلوث، بل وقدرتها على خلق فرص جديدة للعمل على طول سلسلة القيمة المرتبطة بإنتاج وتداول وتجارة واستخدام هذا المصدر المهم من مصادر الطاقة.
ولفت عصمت إلى ماهية الوقود الحيوي وتطور التكنولوجيا الخاصة به؛ حيث أسهمت عمليات التطوير بهذا المجال في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تخفيف الضغط على الأراضي الزراعية وتقليل الانبعاثات الكربونية والمشاركة في تنويع مصادر الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، وأسهم تطوير التقنيات الجديدة في تحفيز الابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة.
وأكد الدكتور محمود عصمت -في مقاله- أهمية الوقود الحيوي في الاستراتيجية المصرية، والتي تعتمد على أربع ركائز لتطوير استراتيجيتها في مجال الطاقة، وتولي مصر أهمية كبيرة لتنوع أنواع الوقود المستخدم بما يحقق أقل تكلفة وأقل حد ممكن من الانبعاثات الضارة بالبيئة، مع عدم الإخلال بأمن الطاقة وزيادة معدلات الوصول إلى خدمات الكهرباء النظيفة، ويعزى الأخذ -في الاعتبار في استراتيجية الطاقة المتكاملة المصرية- دور الوقود الحيوي كأحد مصادر الطاقة ضمن مزيج المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق عدة ركائز أولاها "أمن الطاقة".
وزير الكهرباء: الوقود الحيوي يُسهم في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز
وأضاف وزير الكهرباء أن الوقود الحيوي يُسهم في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز؛ مما يعزز أمن الطاقة للبلاد، وتضمنت الاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة في عام (2023- 2024)، ما يصل تقديره إلى 2001 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي والتي تمثل 2.4% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة، ومن المتوقع أن تصل هذه الكمية إلى 5745 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي بحلول عام (2039- 2040) بنسبة 6.5% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة.
وأوضح عصمت أنه رغم أن الوقود الحيوي لا يسهم بنسبة كبيرة في مزيج الطاقة الأولية المنتجة؛ فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة سيشهد إضافة المزيد من القدرات من الوقود الحيوي خلال العقد القادم طبقًا للاستراتيجية، حيث إنه من المتوقع طبقًا للاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة أن يصل إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام (2039- 2040) إلى 208 ملايين كيلووات/ ساعة من الوقود الحيوي.
وتابع الوزير: وثاني ركيزة هي "التنمية المستدامة"؛ حيث يسهم الوقود الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل: الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء، وخلق فرص في المناطق الريفية، وهو ما يعكس أهمية الوقود الحيوي كمصدر قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية؛ لا سيما على سبيل المثال زيادة المتاح من فرص العمل التي تنشأ عن تبني تطبيقات الوقود الحيوي وتقييم مصادره وبناء شبكة التوريدات التي تخدم تبادل مكونات الإنتاج والتجارة حتى تطبيقات وتكنولوجيات الاستخدام النهائي.
واستكمل الوزير: وثالث ركيزة هي "تنويع مصادر الطاقة"؛ حيث يمثل الوقود الحيوي إضافة قيمة لمزيج الطاقة المصري ويقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، فمع التوسع في استخدام مصادر الوقود الحيوي في بعض الصناعات تظهر فرص استبدال الوقود الحيوي الأنظف بالوقود الأحفوري، والذي من شأنه المشاركة في مزيج الطاقة الأولية التي تغذي الطلب على الطاقة في الصناعات المختلفة.
ولفت وزير الكهرباء إلى أن رابع ركيزة هي "الاقتصاد الأخضر"، حيث يشجع إنتاج واستخدام الوقود الحيوي على الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على الطاقة المتجددة؛ خصوصًا مع انتشار مفهوم الاقتصاد الدائري، حيث يتم استخدام المخلفات كوقود وإعادة تدوير بعضها لتحسين كفاءة الوقود الأقل كفاءة المستخدم في بعض التطبيقات التي تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية.
واستعرض المقال مزايا الوقود الحيوي؛ وأولاها المزايا البيئية التي تتضمن تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، واستدامة الموارد، وثانيتها المزايا الاقتصادية والتي تتضمن تنويع مصادر الطاقة، وخلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي، فضلًا عن مزايا أخرى وهي مرونة الاستخدام، والتوافق مع محركات الاحتراق الحالية.
واستعرض التحديات التي تواجه إنتاج واستخدام الوقود الحيوي في مصر، على الرغم من المزايا العديدة ومنها ارتفاع التكاليف، والمنافسة مع الغذاء، وقلة الوعي، والحاجة إلى مزيد من التشريعات الخاصة به.
وتناول الدكتور محمود عصمت -في مقاله- المحددات التي تنتهجها الحكومة المصرية للتوسع في تطبيقات الوقود الحيوي، وأولها وضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة والتي تضمنت أهدافًا طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بما في ذلك الوقود الحيوي، وثانيها تقديم الدعم المالي، حيث تقدم الحكومة المصرية حوافز مالية للمستثمرين في مشروعات الوقود الحيوي، وثالثها تطوير البنية التحتية: إذ تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتوزيع الوقود الحيوي، ورابعها التوعية بأهمية الوقود الحيوي، حيث تقوم الحكومة بحملات توعية لتشجيع المواطنين والمؤسسات على استخدام الوقود الحيوي.
وزير الكهرباء: نتوقع أن ينمو قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا في السنوات المقبلة
وأشار الوزير إلى الرؤية المستقبلية للاستفادة من الوقود الحيوي في مصر، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا في السنوات المقبلة، وحتى يمكن التغلب على التحديات التي تواجه زيادة الاعتماد على الوقود الحيوي، يجب العمل على زيادة دور البحث والتطوير وإجراء شراكات مع أكاديمية البحث العلمي والجامعات المختلفة لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات، مع تهيئة المناخ لتعظيم مشاركة القطاع الخاص بهذا المجال، وتذليل أية عقبات تواجهه.
وأكد ضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة، وكذا الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة؛ خصوصًا في ضوء الزخم العالمي بشأن تقليل الانبعاثات، والذي ظهر جليًا في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (كوب29) والذي عُقد في نوفمبر 2024؛ حيث تعهدت دول العالم المتقدمة بزيادة المخصصات من المنح والقروض للدول من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار على الأقل سنويًّا حتى عام 2035، وتخصص تلك الأموال لمساعدة هذه الدول على إجراءات التكيف مع التغير المناخي وأيضًا للاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء قطاع الوقود الحيويتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية