«فن التعامل مع الجمهور».. ورشة عمل تدريبية للعاملين بالسياحة 11 فبراير
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، متمثلة في المركز العلمي لتدريب وسط الدلتا، وبالتعاون مع قطاع المتاحف متمثل في متحف كفر الشيخ، عن عقد ورشة عمل تدريبية للعاملين بالوزارة بعنوان «فن التعامل مع الجمهور» وذلك يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024، بمتحف كفر الشيخ.
اشتراطات التقدم لورشة العمل التدريبية «فن التعامل مع الجمهور»وأضافت وزارة السياحة والآثار، خلال الإعلان الداخلي الذي عممته على كل إدارات وقطاعات الوزارة، أنه يشترط في المتقدمين لحضور ورشة العمل التدريبية «فن التعامل مع الجمهور»، أن يكون من العاملين بنطاق محافظات وسط الدلتا، وأن يحضر موافقة جهة العمل التابع لها، وألا يكون قد حصل على ذات التدريب من قبل.
وأشارت وزارة السياحة والآثار إلى أنه على العاملين الراغبين في حضور ورشة العمل التدريبية «فن التعامل مع الجمهور» استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق على هذا الرابط ، مع ملء الاستمارة المرفقة بالإعلان، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي training@mota.gov.eg موضحا بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، وذلك في موعد أقصاه أسبوع من اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة العاملين بالسياحة وزارة السياحة ورشة تدريبية
إقرأ أيضاً:
رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول .. نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار
#سواليف
قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات والخبير في قطاع العمل والعمال، #خالد_الزيود، إن رفع #الحد_الأدنى_للأجور يأتي في أولوية مطالبنا وعلى رأسها لأننا مدركين أن كرامة الإنسان وصون مقدراته المعيشية هي السبيل الوحيد للاستقرار المعيشي والأمن الوظيفي والعدالة الإنسانية.
وأضاف الزيود أن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور تأتي بسبب #التضخم في كلف المعيشة، والارتفاع الجنوني في الأسعار، والالتزامات الأسرية والاجتماعية الضرورية (من تعليم، وصحة، ونقل، وضرائب)، معتبرا أن الأجر لا يتساوى كدخل أسرة مع الكلف والالتزامات للفرد والعائلة، ولتحقيق التوازن العادل يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى (500) دينار بدلاً من (260) دينار.
وتابع الزيود أنه “ولضمان تحقيق هذا المطلب نهيب بلجنة التشاور الثلاثي وكل المعنيين من وزارة العمل وغيرها وضع آلية تأخذ بعين الاعتبار التدرج برفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من (300) دينار وربطه بنسب #التضخم_المعيشي وبعدد محدد من السنوات لتسكين #الراتب_الحقيقي الذي يتساوى مع كلف المعيشة.
مقالات ذات صلة بدء التسجيل لموسم الحج يوم 26 الشهر الجاري إلكترونيا (رابط) 2024/11/24وأشار الزيود إلى وجود أسباب مباشرة تتطلب رفع الحد الأدنى للأجور وعلى رأسها عدم انتظام سوق العمل بموجب تدني نسبة الأجر، مما أدى إلى خلق بيئة جاذبة للعمالة الوافدة لشغور الوظائف في سوق العمل كون الرواتب غير محفزة للعامل الأردني، إضافة إلى زيادة رقعة الفقر وارتفاع نسبة البطالة، وأنه ليس هناك تصنيفات مهنية أيضًا مرتبطة بمهارات ومؤهلات وخبرات وتخصصات تحدد قيمة الراتب.
وحول الأهداف الرئيسية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، قال الزيود إنها تكمن في تحقيق عدالة اجتماعية توازي أبسط متطلبات الحياة المعيشية، وتحقيق بيئة جاذبة وحوافز تشجيعية لإحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة، والمساهمة بالحد من نسب البطالة، والمساهمة بإعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل، والخروج من أزمة القطاع الغير منظم وعقود الإذعان.
وأكد الزيود أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تحقيق حلول جوهرية للمشاكل الاجتماعية، من خلال مجابهة تحديات الفقر والحد من البطالة، وإعادة ترتيب أولويات المواطن، ومجابهة السلوكيات السيئة. وأشار إلى أن هذه الخطوة لها حوافز رافعة، تتمثل بتعزيز الروابط الاجتماعية في كسر حواجز العزوبية وتكوين الأسرة، وتحفيز فرص الاستثمار من خلال الرضا الوظيفي، وخلق بيئة آمنة واستقرار وظيفي، وزيادة الإنتاجية، كما أن لها حوافز جاذبة للكفاءات والمغتربين من أبنائنا، وتعزيز التنافس في سوق العمل.
وشدد الـزيود على أن رفع الحد الأدنى للأجور يرفع الظلم عن العامل، ويسهم في وجود اقتصاد وطني مستقر، ويحقق شراكة حقيقية في الاقتصاد الوطني بعيداً عن الإقصائية في تحمل المسؤولية، وأخيرا فإن أمن العامل المعيشي ينتج بيئة العمل الآمنة وهذه القواعد مجتمعة تسهم في تحفيز التنمية المستدامة، وهي الرافعة الحقيقية للاقتصاد الحر القوي.