هوكشتاين : سأعود قريباً لمعالجة التدهور بين لبنان وإسرائيل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعرب آموس هوكشتاين موفد البيت الأبيض وكبير مستشاري الطاقة للرئيس بايدن، عن القلق من تدهور الأوضاع على الحدود الجنوبية، وقال في مقابلة معه ضمن برنامج «Face the Nation» عبر الشبكة العامة «CBC»: «أعتقد أننا جميعاً يجب أن نكون قلقين للغاية في شأن جبهة أخرى. وفي الواقع، لدينا إلى حد ما جبهة بالفعل». وأضاف: «منذ بداية هذا الصراع، في اليوم التالي لـ 7 أكتوبر و 8 أكتوبر، كان هناك قصف من لبنان نحو إسرائيل، ورد فعل.
وسئل: توسطتم في ترسيم حدود بحرية بين إسرائيل ولبنان، فما مدى قربك من التفاوض على الحدود البرية هناك؟ فأجاب: «قبل أكثر من عام بقليل، تمكنّا من التفاوض على حدود بحرية، وهي المرة الأولى التي تتوصل فيها إسرائيل ولبنان الذي لا يعترف بإسرائيل ديبلوماسياً، إلى نوع من اتفاق حدود. ما نحتاج إلى القيام به الآن، هو الوصول إلى وقف الأعمال العدائية في كلا الجانبين، فلا يكون الأشخاص الذين يزيد عددهم عن 100,000 شخص تقريباً على كل جانب، لاجئين في بلدانهم». وتابع: «هذا ليس مجرد وقف لإطلاق النار، بل يتطلب جزءاً أكثر تعقيداً من المفاوضات لضمان وجود الجيش اللبناني في تلك المنطقة، وأن يكون هناك المزيد من معايير الأمن للمدنيين. ولكن بمجرد أن نفعل ذلك، نحتاج إلى بدء النظر في كيفية وضع علامات على الحدود، الحدود الفعلية، بين البلدين حتى نتمكن من تحقيق الأمن على المدى الطويل والسلام على المدى الطويل، في منطقة شهدت العديد من جولات الصراع على مدى السنوات العديدة الماضية».
وهل يعود قريباً؟ أجاب: «من المحتمل أن أعود قريباً. لكنني أعتقد أن هذا شيء نقوم به كل يوم، وليس فقط عندما نكون في المنطقة. نحن نفعل هذا أيضاً عندما نكون هنا».
وعن قول إسرائيل «إنّ الوقت ينفد»، قال: «علينا أن نحاول حل هذا الأمر ديبلوماسياً. أنا لا أنكر أنّ الوضع الراهن حيث نحن الآن لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. ولهذا السبب نحتاج إلى التأكد من أننا نستطيع التوصل إلى حل ديبلوماسي».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي يكشف تداعيات واقعة الهرمل في لبنان| التفاصيل الكاملة
شهدت منطقة الهرمل في لبنان حادثا جديدا يعكس حجم التحديات التي تواجهها القوى العسكرية في ضبط الحدود ومكافحة التهريب.
وفي هذا الإطار، اتخذت وحدات الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة عقب حادث إطلاق نار عبر الحدود، ما أسفر عن سقوط جرحى من الجانبين اللبناني والسوري.
قال الدكتور أحمد يونس، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، إنه لا شك أن الحوادث الأمنية التي جرت في منطقة الهرمل الحدودية مع سوريا خلال الأيام الأخيرة والتي أسفرت عن وقوع جرحى من الجانبين اللبناني والسوري، لم يكن مجرد حادث عرضي، بل جاء ليضع الاتفاق السياسي والأمني الناشئ بين بيروت ودمشق أمام أول اختبار فعلي له.
وأضاف يونس- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اللافت أن هذه المواجهة الحدودية وقعت بعد نحو عشرة أيام فقط من زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، في زيارة تاريخية حملت عنوان "إعادة تنظيم العلاقات الثنائية"، وأفضت إلى تفاهمات مبدئية حول ضبط المعابر الحدودية وتعزيز الأمن المشترك، في إطار مقاربة جديدة للتحديات العابرة للحدود.
وأكد يونس، وقوع الاشتباك رغم الاتفاق السياسي المسبق، يكشف بوضوح أن آفة التهريب على الحدود اللبنانية السورية أعمق وأخطر من أن تُعالج بمجرد تفاهمات سياسية، والتهريب هنا ليس مجرد نشاط فردي بل هو شبكة منظمة تتداخل فيها المصالح المحلية والاقتصادية وحتى السياسية، مما يجعل السيطرة عليها تتطلب إرادة صلبة وعملا ميدانيا طويل النفس، وقد أظهر الجيش اللبناني، برده السريع عبر تنفيذ مداهمات أمنية وتوقيف متورطين، أن هناك قرارا واضحا لدى السلطات اللبنانية بعدم السماح بتكرار الفوضى، لا سيما في ظل الضغوط السياسية والأمنية الإقليمية التي تحتم على لبنان إظهار جدية أكبر في حماية حدوده.
وأشار، إلى أن وقد تبين من الاتصالات المكثفة التي أجرتها قيادة الجيش اللبناني مع الجانب السوري والتي أفضت إلى احتواء التصعيد، تعكس وجود قناة مفتوحة وجدية للتنسيق بين الجيشين، غير أن احتواء الحادث لا يعني انتهاء المشكلة، بل يعني تأجيل الانفجار المحتمل ما لم يتم اجتثاث جذور الفوضى الحدودية.
وأوضح، أن التفاهمات السياسية، مهما كانت متينة، تبقى حبرا على ورق إذا لم تتحول إلى إجراءات عملية ومنها:
إنشاء نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة،تفعيل عمل المخابرات في ملاحقة شبكات التهريب.التنسيق الميداني اليومي بين الوحدات الأمنية على طرفي الحدود،والأهم، معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تغذي هذه الظاهرة.وتابع: "ومن الواضح أن الحادث الأخير أظهر أن التهريب تحول إلى سلطة أمر واقع في بعض المناطق الحدودية، وأن تفكيك هذه السلطة يتطلب قرارا سياسيا عابرا للحسابات الضيقة والمصالح المحلية".
وأكمل: "وبالتالي، فإن نجاح التنسيق اللبناني السوري سيتوقف على مدى استعداد الطرفين للمضي في معركة صعبة ومعقدة ضد منظومات اقتصادية وأمنية استفادت طويلاً من غياب الضبط الحدودي".
واختتم: "نستطيع أن نقدر بأن ما حدث في الهرمل ليس حادثا معزولا، بل هو جرس إنذار مبكر وهو مؤشر إلى أن مرحلة جديدة بدأت على الحدود اللبنانية السورية، عنوانها صراع الإرادات بين الدولة وشبكات التهريب، فإما أن تنجح بيروت ودمشق في ترجمة نواياهما إلى أفعال تحمي السيادة وتستعيد هيبة القانون، وإما أن تبقى الحدود مشرعة على احتمالات التصعيد والفوضى".