باثيلي يستعد لإعلان خُطته البديلة حال فشل النواب والدولة في الوصول لاتفاق
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن باثيلي يستعد لإعلان خُطته البديلة حال فشل النواب والدولة في الوصول لاتفاق، مصادرنا جولات ولقاءات المبعوث الأممي عبدالله باثيلي بكافة الأطراف السياسية في ليبيا، تستهدف إقناعهم بالتوصل لاتفاق سياسي جديد، يكون عنوانه .،بحسب ما نشر ليبيا برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات باثيلي يستعد لإعلان خُطته البديلة حال فشل النواب والدولة في الوصول لاتفاق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مصادرنا: جولات ولقاءات المبعوث الأممي عبدالله باثيلي بكافة الأطراف السياسية في #ليبيا، تستهدف إقناعهم بالتوصل لاتفاق سياسي جديد، يكون عنوانه الوصول إلى الانتخابات.
ــ باثيلي طرح خلال لقاءاته بالأطراف السياسية فكرة عقد “طاولة مُستديرة”، على غرار ملتقى الحوار السياسي.
ــ الأطراف السياسية التي سيجمعها باثيلي ستضم ممثلين عن تيار سيف الإسلام القذافي، وعن خليفة حفتر، ومجالس النواب والدولة والرئاسي، والمجموعات المسلحة.
ــ مُهمة الطاولة ستكون تعديل نقاط الخلاف في قوانين الانتخابات، إذا لم تُحول إلى المفوضية العليا للانتخابات، وتشكيل حكومة جديدة تكون مهمتها الذهاب للانتخابات.
ــ من مهام الطاولة أيضًا تحديد موعد دقيق للانتخابات، وتوقيع كافة الأطراف على ميثاق لضمان تأمين إجرائها، والقبول بنتائجها.
ــ باثيلي سيعرض تفاصيل الطاولة المستديرة، على مجلس الأمن الدولي، خلال إحاطته القادمة، يوم 28 أغسطس القادم.
ــ باثيلي قد يُطالب بتقديم موعد جلسة مجلس الأمن، إذا أنهى ترتيباته لعقد الطاولة المستديرة قبل ذلك. #ليبيا_برس
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النواب والدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة