مطلق يلاحق زوجته بدعوى تعويض وحبس ويتهمها بالامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أقام مطلق، دعوي حبس، ودعوي تعويض، أمام محكمة الجنح والتعويضات بأكتوبر، اتهم زوجته السابقة بالامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية لصالحه بالرؤية، ليؤكد:" طوال 9 شهور رفضت طليقتي تواصلي مع أبنائي رغم سداد النفقات شهرياً لها بما يتجاوز 24 ألف جنيه".
وتابع الأب لطفلين بدعواه ضد مطلقته:" حاولت توسيط بعض الأصدقاء المشتركين ولكنها رفضت وأصرت على إلحاق الضرر بي، وتحايلت للزج بي بالسجن باتهامات كيدية منها التخلف عن النفقة-رغم ما لدي من تحويلات تثبت سدادي لها تلك المبالغ- وكذلك ادعت قيامي بالتعدي عليها بالضرب بتقرير طبي مزور".
وأضاف: "مؤخراً ادعت مرورها بضائقة مالية وطالبتني بسداد مبلغ 670 ألف جنيه، وعندما رفض دفعت شقيقتها بالسفر بأولادي لابتزازي بالسداد مقابل رجوعهم، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية، ورفضها الوصول لحل ودي، بخلاف تعديها على بالسب واتهمتني في عدة بلاغات بتعنيفها رغم تحملي تسلطها".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة تعدد الزوجات خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة العنف الأسري
إقرأ أيضاً:
فرض ضرائب واعتقال للمعارضين.. الماضي الأسود يلاحق الجماعات الإرهابية في سوريا
في كل خريف، عندما يحصد المزارعون في تلال محافظة إدلب الحمراء الزيتون، يجدون ممثلاً عن هيئة الضرائب المحلية حاضرًا عند كل معصرة، هذا المحصل يأخذ 5% من زيت الزيتون على الأقل، ولا توجد استثناءات حتى في سنوات الحصاد الشحيح.
وبحسب ما ذكرته نيويورك تايمز، يعمل هؤلاء المحصلون لصالح الإدارة المدنية التي أسستها الجماعات الإرهابية، والتي قادت مؤخرًا الإطاحة بنظام الأسد الذي حكم سوريا لمدة 54 عامًا. تولت هذه الجماعات إدارة أجزاء كبيرة من إدلب منذ عام 2017، وفرضت ضرائب على البضائع، وحققت إيرادات من بيع الوقود وتشغيل شركات الاتصالات، كما سيطرت على الاقتصاد المحلي من خلال أنظمة الترخيص، مما أعطاها مظهرًا أشبه بحكومة تقليدية.
تجربة حكم إدلبمنذ سيطرة الجماعات الإرهابية على إدلب، أظهرت قدرة على الحكم بانضباط وبراغماتية، أدارت المنطقة عبر سلطة تتألف من 11 وزارة، بينما ركزت على تطوير قوتها العسكرية، ومع ذلك، واجهت تحديات بسبب ممارساتها القمعية واعتقال المنتقدين، مما أدى إلى مظاهرات دورية ضدها.
السؤال الآن: هل تستطيع هذه الجماعات توسيع تجربتها في حكم إدلب لتشمل البلاد بأكملها؟ إدلب، التي تُعتبر منطقة زراعية فقيرة ذات كثافة سكانية منخفضة، تختلف عن إدارة دولة بحجم سوريا.
أشار ممثل إحدى المنظمات الإنسانية إلى أن أي قرار يتخذه الوزراء كان يخضع لموافقة قادة الجماعات الإرهابية، وهو نهج قد يكون معيقًا عند تطبيقه على مستوى وطني.
منهج براغماتي لكن بتحفظاتابتداءً من عام 2016، خففت الجماعات الإرهابية من توجهها المتشدد، فلم تفرض قيودًا صارمة كتلك التي اتبعتها جماعات متطرفة أخرى مثل “داعش”.
ومع ذلك، لا تزال هذه الجماعات مُدرجة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة وتركيا، مما منعها من الحصول على دعم خارجي صريح، ما دفعها لإيجاد وسائل تمويل بديلة عبر فرض الرسوم والضرائب على الأنشطة التجارية والمعابر الحدودية.
أشجار الزيتون والتين في محافظة إدلب هيكل عسكري منظممن الناحية العسكرية، أعادت الجماعات الإرهابية تنظيم قواتها لتشبه الجيوش النظامية، بتشكيل وحدات متخصصة وقيادة مركزية.
اعتمدت هذه الجماعات على الأسلحة التي استولت عليها من الجيش السوري، وعلى دعم محدود من تركيا التي زودتهم بمركبات وأسلحة خفيفة.
الإدارة اليومية في إدلبتجنبت الجماعات الإرهابية تطبيق أساليب القمع الوحشي التي مارستها جماعات متشددة أخرى، حظرت بيع الكحول لكنها لم تلاحق مستهلكيه، كما سمحت بالتدخين في الأماكن العامة، المدارس الابتدائية ظلت منفصلة بين الجنسين، وأُنشئت مدارس قرآنية لتدريس الدين إلى جانب مواد علمية كالرياضيات واللغة الإنجليزية.
وبينما واجهت اعتراضات من المتشددين داخل صفوفها، كانت الإدارة المدنية تتخذ أحيانًا قرارات براغماتية تتماشى مع احتياجات السكان، مثل السماح ببناء مراكز تسوق مختلطة.