الجمعية المصرية للأوراق المالية: مزايا الاستثمار هي الحل السحري لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن الوضع الحالي بحاجة إلى حزمة من الحلول الاقتصادية، متابعا: مزايا الاستثمار هي الحل السحري لجذب الاستثمارات.
وأضاف ماهر"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن مزايا الاستثمار حل مثالي لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، مشددا على ضرورة تخفيف حدة البيروقراطية والتسهيل القوي للمستثمرين، لجذب الاستثمارات الأجنبية.
واسترسل: يجب تقديم أفكار جاذبة لرؤوس الأموال الصغيرة، من العملة الصعبة، من خلال تأسيس شركات مساهمة.
وأوضح أنه يجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ويجب استغلال بيع بعض الأصول وتقديم حلول استثنائية لجذب الاستثمارات، مشددًا على أنه ليس لدينا استراتيجية واضحة للتصنيع، كما أنه ولابد من وضع حوافز بقطاعات محددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحلول الاقتصادية الاستثمار الاستثمارات الاجنبية لجذب الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
عبدالعاطي: الحكومة المصرية حريصة على تذليل أي عقبات تواجه الاستثمارات البحرينية
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الاثنين خلال زيارته إلى مملكة البحرين الشقيقة مع عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني.
وأشاد الوزير عبد العاطي بالزخم المتولد في العلاقات المصرية-البحرينية عقب زيارة السيد رئيس الجمهورية لمملكة البحرين عام ٢٠٢٢، وما تخللها من التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجالات الاقتصادية، وأبرزها إنشاء اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والتي عقدت اجتماعها الأول عام ٢٠٢٣، مبرزًا حرص مصر على التكامل في المجالات الاقتصادية والصناعية مع مملكة البحرين الشقيقة، وذلك على ضوء الخبرات البحرينية في مجالات التعدين والصناعة، لاسيما تصنيع الألمونيوم والحديد والصلب.
كما استعرض وزير الخارجية الخطوات الطموحة التي اتخذتها مصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمارات البحرينية، داعيًا الجانب البحريني للاستفادة من برنامج الرخصة الذهبية الذي أطلقته مصر.
كما أشار إلى حرص الحكومة المصرية بكافة مؤسساتها على توفير بيئة الأعمال المناسبة للاستثمار، من خلال العمل على تطوير الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، وكذا صياغة وتنفيذ سياسة ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادي.