أوكرانيا: مسؤولون سرقوا 40 مليون دولار كانت مخصصة لشراء أسلحة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تآمر موظفون من شركة أسلحة أوكرانية مع مسؤولين في وزارة الدفاع لاختلاس ما يقرب من 40 مليون دولار مخصصة لشراء 100 ألف قذيفة هاون للحرب مع روسيا، حسبما أفاد جهاز الأمن الأوكراني.
وقال جهاز الأمن الأوكراني في وقت متأخر السبت إنه تم توجيه الاتهام إلى خمسة أشخاص، مع اعتقال شخص واحد أثناء محاولته عبور الحدود الأوكرانية.
ويأتي التحقيق في الوقت الذي تحاول فيه كييف تضييق الخناق على الفساد في محاولة لتسريع عضويتها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وطالب مسؤولون من الكتلتين بإصلاحات واسعة النطاق لمكافحة الكسب غير المشروع قبل أن تتمكن كييف من الانضمام إليهم.
وتم انتخاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بناء على وعود لمكافحة الفساد في عام 2019، قبل وقت طويل من غزو روسيا واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022.
وصور كل من الرئيس ومساعديه الإقالات الأخيرة لكبار المسؤولين، ولا سيما إيفان باكانوف، الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، في يوليو 2022، كدليل على جهودهم للقضاء على الكسب غير المشروع.
يقول مسؤولون أمنيون إن التحقيق الحالي يعود إلى أغسطس 2022، عندما وقع المسؤولون عقدا لقذائف مدفعية بقيمة 1.5 مليار هريفنيا (39.6 مليون دولار) مع شركة الأسلحة لفيف أرسنال.
وبعد تلقي الدفع، كان من المفترض أن يقوم موظفو الشركة بتحويل الأموال إلى شركة مسجلة في الخارج، والتي ستقوم بعد ذلك بتسليم الذخيرة إلى أوكرانيا.
ومع ذلك، لم يتم تسليم البضائع أبدا، وبدلا من ذلك تم إرسال الأموال إلى حسابات مختلفة في أوكرانيا والبلقان، حسبما قال المحققون. ويقول المدعي العام الأوكراني إن الأموال صودرت منذ ذلك الحين وستعاد إلى ميزانية الدفاع في البلاد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجر مخدرات بغسل 60 مليون جنيه| تفاصيل
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
قدرت الممتلكات بـ (60 مليون جنيه) تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .