أكد مسؤولون أمريكيون ‏على ضرورة الرد على الهجوم الذي أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة آخرين، في هجوم بطائرة مسيرة بدون ‏طيار استهدف موقعا عسكريا أمريكيا شمال شرق الأردن.‏

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة ضرب قاعدة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا.



شبكة "سي إن إن" الأمريكية بدورها قالت إن الأمريكيين القتلى كانوا في "البرج 22" في الأردن قرب الحدود مع سوريا، وتمثل عملية قتلهم تصعيدا كبيرا للوضع في الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "الهجوم نفذته جماعات متشددة مدعومة من ‏إيران تعمل بسوريا والعراق، وأنه سيتم محاسبة كل المسؤولين عنه في الوقت ‏المناسب، وبالطريقة التي تختارها واشنطن".‏

وأوضح أنه "سيتم جمع المعلومات عن الهجوم، وأن واشنطن تعلم بأن من نفذ الهجوم ‏هم جماعات متطرفة مدعومة من إيران".‏



كذلك علق بعض المشرعين الأمريكيين على هذا الهجوم، حيث دعوا إلى استهداف ‏إيران بشكل كبير وقوي، وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، إن سياسة إدارة ‏بايدن ضد إيران فشلت و"وقع أكثر من 100 هجوم على قواتنا في المنطقة"، مطالبا ‏البيت الأبيض بضرب أهداف داخل إيران انتقاما لمقتل الجنود الأمريكيين.‏

من جهته قال السيناتور الجمهوري توم كوتون، "إنه يتعين شن هجوم مدمر على ‏القوات الإرهابية الإيرانية في إيران أو عبر الشرق الأوسط".‏

‏ كما دعا السيناتور الجمهوري جون كورنين، "إلى استهداف طهران ردا على الهجوم ‏المميت ضد جنود أمريكيين"‏

بدوره قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، "يجب أن نبعث رسالة إلى ‏العالم مفادها أننا لن نتسامح مع الهجمات على قواتنا".‏

هل تغيرت قواعد الاشتباك؟

وعادة ترد واشنطن على هجمات الفصائل العراقية على القواعد الأمريكية، عبر ‏ضرب مواقعها، والهجوم على معسكرات تابعة لإيران في سوريا أو لميليشيات موالية ‏لها.‏

وعلى الرغم من هذه الضربات المتبادلة بين واشنطن وبعض الفصائل العراقية المسلحة ‏الموالية لإيران، إلا أن قواعد الاشتباك بين واشنطن وطهران بقيت تقريبا ثابتة ولم ‏تتغير حتى الآن.‏



بالمقابل يرى مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق للشرق ‏الأوسط، أن "مقتل الجنود الأميركيين الثلاثة قد أدى إلى تغيير قواعد الاشتباك"، ‏مضيفا: "أعتقد أن الولايات المتحدة حاولت منع هذه الحرب من التوسع، لكن إيران ‏بذلت قصارى جهدها لتوسيعها".‏

وتابع مولروي في حديث خاص لـ"عربي21"، "من الواضح أن الولايات المتحدة لم ‏تتمكن من إنشاء قوة ردع على الرغم من الموارد العسكرية التي أرسلتها إلى المنطقة، ‏ومن أجل القيام بذلك، سيتعين عليها الرد بقوة على مقتل الجنود الأمريكيين".‏

وحول الرد الأمريكي المتوقع، يعتقد مولروي "أن الولايات المتحدة ستقوم برد كبير"، ‏مشددا على أنه "لا يوجد أي مبرر لهذه الأفعال التي أدت إلى مقتل جنود أمريكيين".‏
وقال: "من المرجح أن يشمل الرد أهداف للحرس الثوري الإيراني في سوريا وقد ‏يشمل مرافق إنتاج هذه الأسلحة في إيران، والتي سيتم التركيز عليها وعلى ‏خطوط الإمداد ومستشاري الحرس الثوري الإيراني والقوات الوكيلة التي نفذت هذا ‏الهجوم".‏

رد اعتيادي في سوريا والعراق

الخبير العسكري اللواء الطيار المتقاعد مأمون أبو نوار، خالف مولروي في الرأي، ‏‏"حيث يعتقد أنه لن يكون هناك أي تغيير في قواعد الاشتباك بين الطرفين، وستبقى ‏هذه الأمور منضبطة، ولن تغادر القوات الأمريكية العراق كما طلب المسؤولون ‏العراقيون، لأن غالبية الطبقة السياسية الحاكمة موالية لإيران"، على حد تعبيره.‏

وتابع أبو نوار حديثه لـ"عربي21"، "قواعد الاشتباك ستبقى كما هي، والرد الأمريكي ‏سيكون ضمن سوريا والعراق، رغم حساسية واشنطن فيما يتعلق ‏بالخسائر البشرية الأمريكية".‏




وأكد أن "هذه الضربة كانت متوقعة خاصة أنه تم تنفيذ ضربات شبيهة لها في ‏العراق، لكنها لن تخرجهم من العراق وسوريا، ‏لأنهم يعتبرونها منطقة ضمن نفوذهم وهي مجال حيوي لهم وتمثل مصالحهم".‏

وحول الرد الأمريكي المحتمل، قال أبو نوار، "سيتم ضرب بعض المواقع في سوريا ‏والعراق، وقد تكون هذه المواقع إيرانية أو لجماعة المقاومة الإسلامية في العراق".‏

ويرى أنه "سيتم احتواء الأمر كما فعلت أمريكا مع الحوثيين بضرب مناطق في اليمن، و‏ستكون الضربة مؤلمة وغالبا ستكون في العراق لأن الهجوم جاء من هناك".‏

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراقية العراق الاردن احتلال الجيش الأمريكي طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قواعد الاشتباک جنود أمریکیین فی سوریا

إقرأ أيضاً:

استعادة دور برلمان الشرعية في عدن وعلاقته بترتيبات عسكرية محتملة بإشراف واشنطن

يهيمن على المشهد اليمني في هذه المرحلة تطوران مهمان، أحدهما يتعلق بإعادة إحياء المسار العسكري الأمني الأمريكي الإماراتي في اليمن، والآخر يتعلق بالصحوة النيابية التي تضغط باتجاه استعادة مهام مجلس النواب المعطلة في ضوء التحديات الاقتصادية وتنامي الخلاف بين المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، عبر ضمان انعقاد جلسات المجلس في العاصمة السياسية المؤقتة عدن، وسط عدم ترحيب لم يخفها عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزُّبيدي.

عشوائية الأحداث على الساحة اليمنية لطالما أنبأت على مدى السنوات الماضية عن وجود مخططات وأعمال منسقة وأجندات راسخة، اتجه معظمها نحو استهداف اليمن وجغرافيته وكيانه السياسي والسيادي، إلى الحد الذي يمكن معه للمدقق السياسي أن يصل إلى وجود رابط بين التحركات العسكرية الإماراتية بغطاء أمريكي، خصوصا في محافظات شبوة ومطار مركزها الإداري عتق، وبين التحركات لإعادة إحياء دور مجلس النواب، وافتعال الأزمة الناشبة بين رئيس الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

عشوائية الأحداث على الساحة اليمنية لطالما أنبأت على مدى السنوات الماضية عن وجود مخططات وأعمال منسقة وأجندات راسخة، اتجه معظمها نحو استهداف اليمن وجغرافيته وكيانه السياسي والسيادي، إلى الحد الذي يمكن معه للمدقق السياسي أن يصل إلى وجود رابط بين التحركات العسكرية الإماراتية بغطاء أمريكي، خصوصا في محافظات شبوة ومطار مركزها الإداري عتق، وبين التحركات لإعادة إحياء دور مجلس النواب
في البدء دعوني ألفت النظر إلى أن التحركات العسكرية الإماراتية الأمريكية، تأتي في ظل توارد أنباء عن نوايا أمريكية لنشر قواتها على الأراضي اليمنية، ضمن تصور جديد لتطور تحالف "حارس الازدهار"، الذي مثل واحدا من أكثر الإنجازات العسكرية الأمريكية فشلا وانكشافا من حيث أهدافه اللاأخلاقية وغير المستساغة حتى من شركائها في الغرب وحلف الناتو، الذين أدركوا أن الولايات المتحدة تعبث على هامش الجريمة الكبرى في فلسطين؛ حيث تُرتكبُ جرائمُ إبادة بتوقيع الرئيس بايدن، وبالأسلحة الفتاكة الأحدث في العالم المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

تطمح الإمارات لاستعادة دورها في اليمن عبر إحياء الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة، والتي بدأت قبل أكثر من عقد من الزمن تحت عنوان مكافحة الإرهاب، وكان مركزها الميداني مطار الريان الدولي بمدينة المكلا في محافظة حضرموت على ساحل خليج عدن. هذه المرة يمكن للإمارات وواشنطن المضي في ذات الخط وتكرار أسطوانة مكافحة الإرهاب، مع توجيه جزء من نشاط التنسيق الأمني الجديد نحو مواجهة التطور العسكري الذي استحدثه الحوثيون في جنوب البحر الأحمر.

المضي في هذا الطريق لا يبدو مستبعدا لكن أهدافه ليست آنية أو تكتيكية، إنها محاولة لإعادة صياغة الواقع الجيوسياسي لليمن، بالاتكاء على أهداف مقبولة في القانون الدولي ومنها مكافحة الإرهاب والتجارة غير المشروعة والحفاظ على سلامة الملاحة العالمية، على أن ذلك سيتم وكما هو واضح عبر الاستثمار في بناء شراكات مع قوى عسكرية ومشاريع سياسة تستهدف في المقام الأول وحدة الجغرافيا اليمنية، والنيل من الكيان السيادي والمركز القانوني للجمهورية اليمنية.

وهنا تبرز أهمية التحركات الأخيرة لإعادة إحياء دور مجلس النواب، فعلى ضوء المعلومات التي استقيتها من مصدر برلماني رصين، فإن هذا التحرك يأتي بسبب ضغط يمارسه النواب أنفسهم على هيئة رئاسة المجلس لعقد جلسات المجلس في عدن، الأمر الذي دفع بهيئة الرئاسة إلى إجراء لقاءات في العاصمة السعودية مع كل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وعضو المجلس عيدروس الزُّبيدي، ومع السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، وسط تأكيدات على أهمية استئناف جلسات مجلس النواب.

الهدف المعلن هو التدخل لمواجهة التداعيات الخطيرة في وضع الاقتصاد وتدهور العملة واستشراء الفساد، واحتواء الخلاف الناشئ بين رئيس الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وهي مبررات قد تكون مقبولة، لكن لا يمكن للمرء أن يفهم كيف تصبح هذه الأولويات ملحة الآن فقط؛ بينما كانت ولا تزال مهمة في الماضي ولم تواجه بهذا الاهتمام البرلماني.

واللافت ما يتعلق بضغوط المجلس الرئاسي على الحكومة ورئيسها، والتي تفيد بأن المجلس أعدَّ خطةَ طوارئ لإنقاذ الاقتصاد. والسؤال هو كيف تسنى لهذا المجلس أن يعد هذه الخطة، وهو المجلس الذي لا يجتمع إلا نادرا ولا يتوفر على انسجام حقيقي بين أعضائه ولا يتمتع بكفاءة مهنية لإنجاز خطة الطوارئ، التي يجب أن تُعد من قبل خبراء حكوميين وآخرين تستعين بهم الحكومة ثم تقرها هذه الحكومة وترفعها لمجلس القياد الرئاسي؟

في تقديري، وهذا يظل تخمينا، أن مجلس النواب ربما استُدعي لتمرير اتفاقات قد تتضمن التغطية الدستورية لتحركات عسكرية أمريكية في اليمن؛ الإمارات هي أبرز شركائها، والسعودية توفر التوافق اليمني حولها
إذا دعونا نخمن شيئا آخر يقف خلف تحركات استدعاء مجلس النواب المشلول. تدرك الإمارات والولايات المتحدة أنهما تتصرفان بدون غطاء حقيقي، فالإمارات التي انسحبت عسكريا وأخلت مسؤولياتها منذ 2019 على الساحة اليمنية وتحت مظلة تحالف دعم الشرعية، لم يعد من المستساغ أن تتصرف كما لو كانت القوة الثانية في التحالف المندثر عمليا. ولأن الأمر أيضا مرتبطٌ بنوايا أمريكية لتواجد عسكري، فربما دخلت السعودية على الخط، واستدعت عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُّبيدي إلى الرياض، ودعمت فكرة عقد مجلس النواب في عدن، على الرغم من مقترح يشبه الرفض عرضه الزُّبيدي؛ وهو أن يعقد مجلس النواب جلساته في محافظة المهرة، تحسبا لرد مزعوم لا يمكن السيطرة عليه من أنصار المجلس الانتقالي، رغم أن الجميع يدرك أن أنصاره ليسوا إلا المليشيات المسلحة التي تتواجد في عدن وتتلقى مرتبات منتظمة، وتخضع عمليا للأوامر.

في تقديري، وهذا يظل تخمينا، أن مجلس النواب ربما استُدعي لتمرير اتفاقات قد تتضمن التغطية الدستورية لتحركات عسكرية أمريكية في اليمن؛ الإمارات هي أبرز شركائها، والسعودية توفر التوافق اليمني حولها.

x.com/yaseentamimi68

مقالات مشابهة

  • البنتاغون: نفذنا ضربة لمليشيا متحالفة مع إيران في سوريا
  • الجيش الأمريكي يعلن قصف منشأة سلاح للفصائل في سوريا
  • هل اقتربت ساعة الصفر؟.. تحركات عسكرية لقائد الجيش اليمني مع قادة جيوش أمريكا والسعودية وقطر والإمارات والأردن
  • من سيملأ الفراغ شمال شرق سوريا في حال انسحبت القوات الأمريكية؟
  • هيومن رايتس: أسلحة أميركية استُخدمت في غارات “إسرائيلية” على صحفيين في حاصبيا
  • بعد قرار الجنائية الدولية.. النيابة العامة الإسرائيلية توجه ضربة موجعة لنتنياهو
  • هيومن رايتس ووتش: ضربة إسرائيلية على لبنان بأسلحة أمريكية تمثل جريمة حرب
  • جريمة قرصنة جوية تعجز أمريكا عن فك لغزها منذ 53 عامًا
  • لمواجهة حسابات إسرائيل.. إيران لا تزال تجهز للرد
  • استعادة دور برلمان الشرعية في عدن وعلاقته بترتيبات عسكرية محتملة بإشراف واشنطن