وزير العمل أمام "قوى عاملة النواب": المنظمات النقابية تتمتع باستقلالية كاملة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد وزير العمل، حسن شحاتة، أن المنظمات النقابية تتمتع باستقلالية كاملة، وأن دور الوزارة "إداري" فقط، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على أن يُرسخ مشروع "قانون العمل" الجديد ثقافة الحقوق والواجبات.
جاء ذلك خلال مشاركة شحاتة اليوم /الأحد/ في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وذلك بمقر اللجنة في مجلس النواب؛ لمناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد وزير العمل -في بداية الاجتماع- حرصه على التواصل مع أعضاء البرلمان؛ لبحث قضايا العمل، والتشريعات، والبرامج، والخطط التي تخص طرفي العمل والانتاج.
وقال شحاتة، إن وزارة العمل تعقد حاليا اجتماعات مع اللجنة القانونية المُختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل؛ لمراجعة المشروع قبل عرضه على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، مؤكدا أهمية دور لجنة القوى العاملة في مجلس النواب في مناقشة وإقرار مشروع قانون جديد للعمل يعالج القصور في القانون الحالي.
ترسيخ ثقافة الحوار المجتمعيوأوضح أن استراتيجية الوزارة ترتكز على ترسيخ ثقافة الحوار المجتمعي في مجال العمل، والتأكيد على أهمية التزام صاحب العمل والعامل بالحقوق والواجبات، مشددا على حرصه على وجود منظمات عمالية قوية ومتماسكة كطرف أساسي ضمن ثلاثية العمل بجانب "الحكومة وأصحاب الأعمال"، وأن الوزارة تُشرف على التنظيم النقابي إدرايا فقط، وكذلك على الانتخابات النقابية العمالية، وليس للوزارة أي سلطة على ممتلكات المنظمات النقابية.
وقال وزير العمل إن الجهة المنوط بها مراجعة ورقابة المنظمات النقابية طبقا للقانون هي الجهاز المركزي للمحاسبات، لافتا إلى حرص الوزارة على استقلالية التنظيمات النقابية كشركاء في العمل والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنظمات النقابیة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان