وزير العمل أمام "قوى عاملة النواب": المنظمات النقابية تتمتع باستقلالية كاملة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد وزير العمل، حسن شحاتة، أن المنظمات النقابية تتمتع باستقلالية كاملة، وأن دور الوزارة "إداري" فقط، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على أن يُرسخ مشروع "قانون العمل" الجديد ثقافة الحقوق والواجبات.
جاء ذلك خلال مشاركة شحاتة اليوم /الأحد/ في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وذلك بمقر اللجنة في مجلس النواب؛ لمناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد وزير العمل -في بداية الاجتماع- حرصه على التواصل مع أعضاء البرلمان؛ لبحث قضايا العمل، والتشريعات، والبرامج، والخطط التي تخص طرفي العمل والانتاج.
وقال شحاتة، إن وزارة العمل تعقد حاليا اجتماعات مع اللجنة القانونية المُختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل؛ لمراجعة المشروع قبل عرضه على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، مؤكدا أهمية دور لجنة القوى العاملة في مجلس النواب في مناقشة وإقرار مشروع قانون جديد للعمل يعالج القصور في القانون الحالي.
ترسيخ ثقافة الحوار المجتمعيوأوضح أن استراتيجية الوزارة ترتكز على ترسيخ ثقافة الحوار المجتمعي في مجال العمل، والتأكيد على أهمية التزام صاحب العمل والعامل بالحقوق والواجبات، مشددا على حرصه على وجود منظمات عمالية قوية ومتماسكة كطرف أساسي ضمن ثلاثية العمل بجانب "الحكومة وأصحاب الأعمال"، وأن الوزارة تُشرف على التنظيم النقابي إدرايا فقط، وكذلك على الانتخابات النقابية العمالية، وليس للوزارة أي سلطة على ممتلكات المنظمات النقابية.
وقال وزير العمل إن الجهة المنوط بها مراجعة ورقابة المنظمات النقابية طبقا للقانون هي الجهاز المركزي للمحاسبات، لافتا إلى حرص الوزارة على استقلالية التنظيمات النقابية كشركاء في العمل والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنظمات النقابیة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
سعيد عبدالحافظ: المنظمات الحقوقية لا يمكنها العمل بمعزل عن مؤسسات الدولة
نظمت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، حدثا جانبيا بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان تحت عنوان “إجراءات العدالة في مصر”.
شارك في الفعالية سعيد عبد الحافظ، رئيس المؤسسة، وسميرة لوقا، خبيرة التنمية، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري، الخبير في قضايا اللاجئين والهجرةـ وكذلك هاني الأسودي، مدير مركز حقي بجنيف.
وقد أدار النقاش ليزا بدوي، الخبيرة في قضايا المرأة واستشاري قضايا النوع.
وقدم المتحدثون عرضا لدور المجتمع المدني في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم وكذلك دور المجتمع المدني في تقديم معلومات الرصد والتوثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان لمؤسسات الدولة من أجل العمل المشترك لتحديث حياة المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد سعيد عبدالحافظ، أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة وأن المفاوضات الدائمة بيننا وبين الحكومة كانت ولا تزال قائمه ومستمرة في إطار الثقة والاحترام المتبادل للعمل على ضمان تمتع كافة المواطنين بحقوقهم دون تمييز.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت