استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالمحافظات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
شهدت بعض المحافظات أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتى 12 أبريل المقبل.
ففي أسيوط، قال المحافظ عصام سعد، إنه تمت إزالة 33 حالة تعد على أراضي زراعية ومبان مخالفة ضمن المرحلة الأولى التي بدأت يوم أمس السبت، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وطبقاً لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبمتابعة من وزير التنمية المحلية هشام آمنة لمواصلة جهود أسترداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
وأوضح المحافظ أن تلك الإزالات التي تم تنفيذها تضمنت 16 حالة تعد عن طريق البناء المخالف على مساحة 4350 مترا مربعا بجانب 17 حالة تعد على أراض زراعية بمساحة 109 أفدنة و12 قيراطا، لافتاً إلى أهمية التعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية مع التنسيق والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات وفقاً للجدول الزمني المقرر دون تهاون أو تقاعس لفرض هيبة الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
وقال إن تلك الحملات تتم تحت إشراف سكرتير عام مساعد المحافظة عدلي أبوعقيل ومدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة أحمد شوقي وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ومسئولي الإزالات وممثلي جهات الولاية وباستخدام معدات الوحدة المحلية على أن يتم التواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة والإبلاغ بها أولا بأول .
يذكر أن المحافظ كان قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق تطبيق تليجرام رقم (01000623873) بجانب رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
وفي بني سويف، تابع المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، سير العمل في حملات المرحلة الأولى.
جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقريرعرضه السكرتير العام المساعد سامي علام، وتضمن الإشارة إلى أنه تمت أمس، إزالة 20 حالة تعد بدائرة مركزي الواسطى وسمسطا، في حضور مدير الأملاك أحمد إبراهيم ورئيس مركز سمسطا نشأت معبد ورئيس مركز الواسطى حمادة راضي وعدد من التنفيذيين بالجهات المعنية.
إزالة التعدياتومن جانبه، أشار سامي علام إلى توجيهات المحافظ الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة، وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
وفي الدقهلية، تابع المحافظ الدكتور أيمن مختار من خلال التنسيق والتعاون مع مدير أمن الدقهلية، اللواء مروان حبيب، انطلاق أعمال المرحلة الأولي.
وأوضح مختار أن ما تم تنفيذه أمس 45 قرار إزالة منها 43 قرار تعد على أملاك الدولة تشمل 31 تعد بالبناء بمساحة(1585 مترا مربعا) و12 تعد بالزراعة على مساحة ( 4 قراريط و7 أسهم ) وحالتا تعد بالبناء على الأرضي الزراعية الخاصة بمساحة ( 200 متر مربع )، وذلك بمراكز المطرية وميت غمر ومنية النصر وبلقاس والمنصورة تابعة لجهات ولاية هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية والثروة السمكية والري والصرف وهيئة الأوقاف المصرية.
ووجه المحافظ بضرورة إتخاذ كافة إجراءات التحفظ على الأراضي المسترده خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي لسابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت، مشيرا إلي أنه لا تهاون مطلقا مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية أيا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة.
وأشار إلي أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرحلة الأولى جهات الولایة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.