شعبة السيارات تكشف الحل لانخفاض الأسعار (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال المستشار أسامة أبوالمجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن إلغاء القرار الخاص بسنة 1998 والذي يمنع دخول السيارات إلا إذا كانت حديثة يزيد من معروض السيارات بالتالي ينخفض سعرها.
وأضاف نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية خلال لقائه مع الإعلامي "عمرو أديب"في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" مساء اليوم نحن في بداية العام الجديد ولا نستطيع استيراد سيارة موديل عام 2023، مشيرا إلى أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح بدخول سيارات مستعملة ونحن في حاجة إلى زيادة المعروض من السيارات.
وأشار نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية إلى أن لدينا 5 ملايين سيارة ملاكي تقريبًا في دولة سكانها أكثر من 110 ملايين ومعنى هذا كل شخص من بين 21 شخص لديه سيارة وحجم المبيعات في العام بلغ 100 ألف سيارة مقارنة بالمغرب يتم بيع مليون سيارة في العالم.
واستقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، استفسارا من المصريين في الخارج بشأن "إمكانية استفادة المسافر حديثاً للعمل بالخارج من مبادرة سيارات المصريين بالخارج"، من خلال إتاحة رفع عقد العمل الموثق بدلا من كشف الحساب البنكي وعدم السماح باستيراد السيارة حتى يتم توفير كشف الحساب البنكي في المدى الزمني المحدد وفقـاً لشروط المبادرة، وكذا بحث إمكانية إعفاء الزوجـة مـن شـرط الإقامــة بـدول الخليج والاكتفاء بمستندات الزيارة والصادرة عن الدولة المضيفة باعتبارها مقيمة مؤقتا.
وبدورها تحرص السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة على ايصال استفسارات واسئلة المصريين في الخارج للجهات المختصة للرد عليها.
وبخصوص هذا الاستفسار، جاء رد وزارة المالية كالتالي: " أن القانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، تضمن بمادته الأولى، أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من احكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليـه ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقـدى المستحق بالعملة الأجنبية طبقاً للمادة (1) من القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به".
وتابعت: " أن المادة الثانية من القانون سالف الذكر، تضمنت أنه يشترط للاستفادة من أحكام القانون أن يكون لدى المصرى بالخارج وقت سداد المبلغ النقدى المستحق إقامة قانونية سارية وكذا حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، فضلاً عن سداد المبلغ النقدي المستحق خلال فترة العمل بالقانون سالف الذكر، لذا وفي ضوء أن القانون رقم 174 لسنة 2023 المشار إليه تم بدء العمل به اعتباراً من 30 أكتوبر 2023 لمدة ثلاثة أشهر ويجوز مدها بموافقة مجلس الوزراء لمدة أخرى مماثلة، فقد يكون من الرأى إرجاء بحث أية تعديلات في القانون المشار إليه لحين انتهاء العمل به والوقوف على كافة المكتسبات ذات الصلة".
وفي هذا الاطار أكدت وزيرة الهجرة، حرصها على إرسال كافة استفسارات المصريين بالخارج التي تتلقاها، سواء في جولاتها الخارجية أو من خلال لقاءها الجاليات المصري عبر "فيديوكونفرانس" ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، إلى الجهات المعنية والمسئولة للرد عليها بشكل واف، انطلاقا من دور الوزارة ومسؤلياتها المنوطة بها لخدمة أبناء الوطن بالخارج.
وكانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد نشرت انفوجرافا للرد على أحد استفسارات المصريين بالخارج والتي تلقتها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، من الجاليات المصرية بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمتعلقة ب"مبادرة سيارات المصريين بالخارج"، خلال جولتها الخارجية لتشجيع وحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات السيارات المستعملة شعبة السيارات استيراد السيارات بوابة الوفد المصریین بالخارج شعبة السیارات وزیرة الهجرة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الإمارات تكشف عن تنظيم سري بالخارج أسسه الإخوان لإعادة إحيائه في الداخل
اعلنت السلطات الإماراتية، عن تنظيم سري جديد خارج الدولة، شكله الهاربون من أعضاء تنظيم "دعوة الإصلاح" لإعادة إحياء التنظيم، بهدف تحقيق نفس أهدافه، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأفادت "وام" بأن "التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة تحت إشراف النائب العام، كشفت عن تنظيم سري جديد خارج الدولة، شكله الهاربون من أعضاء تنظيم "دعوة الإصلاح" -الإخوان المسلمين الإماراتي- المصنف إرهابيا في الدولة، المقضي بحله عام 2013، لإعادة إحياء التنظيم، بهدف تحقيق أغراضه ذاتها".
وحسب "وام"، فإن "متابعة جهاز أمن الدولة للهاربين من مختلف إمارات الدولة، ممن صدرت ضدهم أحكام غيابية عام 2013، كانت قد أسفرت عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم تلاقوا في الخارج، وآخرين استقطبوهم فانضموا إليهم وشكلوا تنظيما جديدا، وتلقوا أموالا من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة".
وبينت "وام" أن "التحقيقات كشفت عن أن التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، سعيا إلى تقوية صلته بها، ولتوفير جانب من التمويل، وتثبيت وجود التنظيم، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج، وتحقيق أهدافه، وأن مجموعة التنظيم في إحدى الدول ارتبطت بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية، ومن أبرزها مؤسسة قرطبة "TCF"، المصنفة إرهابية في الدولة منذ عام 2014، والتي تتخذ مظهر مؤسسة "فكر" الشرق أوسطية، ويديرها القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أنس التكريتي، المقيم بالخارج، والذي كان له دور كبير في تنظيم العديد من التظاهرات امام سفارات الدولة ومقار المنظمات الدولية".
وأشارت التحقيقات إلى أن "أعضاء التنظيم الهاربين تواصلوا فيما بينهم في اجتماعات تنظيمية سرية عبر تطبيقات على شبكة الإنترنت، وفى زيارات متبادلة بين أفراد المجموعتين"، وفق ما أوردت "وام".
ونقلت الوكالة اعترافات أحد أعضاء التنظيم بالخارج، حيث تضمنت "اعترافات المتهم المقبوض عليه من أعضاء التنظيم بيان هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه في العمل على تهديد الاستقرار، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية، والتشكيك في مكتسبات الدولة، وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية بهدف زعزعة أمن الدولة، والتحريض ضد مؤسساتها الرسمية، ومهاجمتها في مجال حقوق الإنسان، لإضعافها وهز ثقة المجتمعات فيها، واثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات الكترونية وحسابات وهمية أنشأوها لهذا الغرض".
وجاء في الاعترافات أن "جانبا من أعضاء التنظيم تكفلوا بالتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الانسان، وإمدادها بمعلومات كاذبة ضد سلطات الدولة لتضعها ضمن تقاريرها السلبية ضد دولة الإمارات".
من جهته، يباشر فريق من أعضاء النيابة العامة حاليا تحقيقات مكثفة لكشف الحقيقة بشأن بعض التفاصيل التي تضمنها اعتراف المتهم المقبوض عليه، وتحريات جهاز أمن الدولة، ومن المتوقع أن تعلن النيابة العامة عن "تفاصيل هذا التنظيم الإرهابي وجرائمه عقب الانتهاء من التحقيقات".
طبيب يوضح أسباب الصداع الشديد في فصل الصيف