السعودية.. إيقاف مسؤول رفيع المستوى تورط بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو بن صالح عبد الرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.
وفي التفاصيل، صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح عبد الرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال وحصوله على عقود لصالح شركة "المواهب الوطنية" (المذكور أحد ملاكها) من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها 206630905 ريال.
وأفاد المسؤول بأن عمرو بن صالح عبد الرحمن المدني قام بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صوريا من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا وهو ما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها 1298923 ريال، مع حصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، والحصول على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه محمد بن سليمان محمد الحربي (تم إيقافه) والذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن مُلاكها وتمريرها بدوره للمذكور.
وأوضح المسؤول في هيئة الرقابة أن شريكي المذكور بالشركة وهما سعيد بن عاطف أحمد سعيد، وجمال بن خالد عبدالله الدبل (تم إيقافهما) وقد أقرا بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المذكورة
وأكد أنه جار استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات وإحالتهم للقضاء.
وشددت الهيئة على أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
المصدر: واس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرياض السلطة القضائية الفساد شرطة
إقرأ أيضاً:
إغلاق محلات صرافة غير مرخصة في شبوة
دشنت نيابة الأموال العامة بمحافظة شبوة، الاثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وبالتعاون والتنسيق مع فرع البنك المركزي بالمحافظة، والإدارة العامة للأمن والشرطة، حملة تفتيش وإغلاق لمحلات الصرافة المخالفة للقانون، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام بالجمهورية القاضي قاهر مصطفى.
وفي الحملة التي شارك فيها وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية بالمحافظة، القاضي صالح لملس، ومدير عام فرع البنك المركزي صالح فدعق، ونائب مدير أمن المحافظة العميد أحمد لحول، تم إغلاق عدد من محلات الصرافة في مدينة عتق، التي لم تمتلك التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، أو التي انتهت صلاحية تراخيصها، بالإضافة إلى تلك التي ترفض قبول بعض فئات العملة الوطنية أو تفرض عمولات مرتفعة على المعاملات.
وأشاد مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة، صالح فدعق، باستجابة جميع الجهات المعنية وتفاعلها مع التوجيهات الرئاسية والحكومية والقضائية لتنفيذ الحملة.
وأشار فدعق، إلى أهمية الحملة في حماية العملة الوطنية وإنقاذها من الانهيار، محذرًا من خطورة تجاهل قانون الصرافة وغسل الأموال، الذي يسهم في خلق بيئة مناسبة لأسواق المضاربة بالعملة ويفقدها قيمتها الشرائية.
كما أكد فدعق، استمرار الحملة في مركز المحافظة وكافة مديرياتها، وعدم السماح بفتح أي محلات صرافة مخالفة للقانون، مشيرًا إلى بدء إجراءات فتح ملفات قضائية ضد المخالفين تنفيذاً للقانون وتطبيقًا للسياسة النقدية للبنك، والتي تهدف إلى فرض رقابة صارمة على الأسواق المالية ومنع المضاربة بالعملة الوطنية بشكل قاطع.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM