السعودية.. إيقاف مسؤول رفيع المستوى تورط بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو بن صالح عبد الرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.
وفي التفاصيل، صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح عبد الرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال وحصوله على عقود لصالح شركة "المواهب الوطنية" (المذكور أحد ملاكها) من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها 206630905 ريال.
وأفاد المسؤول بأن عمرو بن صالح عبد الرحمن المدني قام بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صوريا من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا وهو ما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها 1298923 ريال، مع حصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، والحصول على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه محمد بن سليمان محمد الحربي (تم إيقافه) والذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن مُلاكها وتمريرها بدوره للمذكور.
وأوضح المسؤول في هيئة الرقابة أن شريكي المذكور بالشركة وهما سعيد بن عاطف أحمد سعيد، وجمال بن خالد عبدالله الدبل (تم إيقافهما) وقد أقرا بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المذكورة
وأكد أنه جار استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات وإحالتهم للقضاء.
وشددت الهيئة على أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
المصدر: واس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرياض السلطة القضائية الفساد شرطة
إقرأ أيضاً:
تأهيل إلزامي ومحاسبة المقصرين.. الدفاع المدني تحدد مسؤوليات المختصين
طرحت المديرية العامة للدفاع المدني، لائحة تنظيم مسؤوليات المختصين بأعمال السلامة والوقاية والحماية من الحريق في الجهات الحكومية والخاصة، عبر منصة ”استطلاع“ مشددة على أن السلامة ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي أحد المرتكزات الأساسية لضمان بيئة عمل آمنة تحمي الأرواح والممتلكات، وتُعزز من الجاهزية في مواجهة الطوارئ.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); حددت اللائحة ضوابط دقيقة للجهات الحكومية والخاصة بشأن تعيين أو تكليف مسؤول مختص بالسلامة، على أن يكون التعيين متوافقًا مع دليل تصنيف المهن السعودي.
أخبار متعلقة "الزكاة والضريبة".. أبرز بنود دليل مبادرة إلغاء الغرامات ورابط تحميلهعبر "مسام".. "الملك سلمان للإغاثة" ينتزع 1.050 لغمًا في اليمنويشترط في هذا المختص أن يكون حاصلاً على تأهيل وتدريب متخصص في مجال الوقاية والحماية من الحريق، وأن يكون لائقًا طبيًا، ويمتلك مهارات تواصل عالية وقدرة على استخدام الحاسب الآلي، فضلاً عن كفاءته في صياغة التقارير الفنية اللازمة.
وشددت اللائحة على ضرورة تفرغ مسؤول السلامة لمهامه بالكامل، دون تكليفه بأي أعمال أخرى قد تعيق أداءه، كما أوضحت أنه في حال وجود أكثر من مبنى أو موقع تابع للجهة، يجب تعيين أو تكليف مسؤول سلامة لكل موقع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قوات الدفاع المدني
ويُشترط تعيين مسؤول سلامة متفرغ إذا ما توافر نظام رش آلي في المبنى، بينما يُكتفى بالتكليف الإضافي فقط في حال عدم توافر هذا النظام.
أوجبت اللائحة على كل جهة إنشاء ”سجل السلامة“ سواء ورقي أو إلكتروني، يُوثق فيه كافة أعمال الفحص الدوري والصيانة والاختبارات والبلاغات وتواريخها، على أن يكون هذا السجل متاحًا دومًا لمفتشي الدفاع المدني.
ويُسمح لمسؤول السلامة بإبلاغ إدارة الدفاع المدني المحلي بموعد إجراء الفحوص، بهدف التنسيق وإتاحة إمكانية حضور المفتشين خلال عمليات الفحص.
المساءلة القانونية
أكدت اللائحة على أن مسؤول السلامة لا يُعفى من المساءلة القانونية في حال ثبوت الإهمال أو وجود خلل في أنظمة السلامة، سواء كان موظفًا في الجهة أو متعاقدًا من مكتب خارجي، إلا في حال إثبات إبلاغه للجهات العليا المختصة بالمخالفات واتخاذه كافة الإجراءات المتاحة لمعالجتها.
كما يتحمل المسؤول المختص المسؤولية عن أداء الموظفين التابعين له، وعليه التحقيق في أي تقصير ورفع التقارير للجهات العليا داخل الجهة، مع تسجيل كل ذلك في سجل السلامة المعتمد.
أوضحت اللائحة أنه لا يجوز اعتماد أو تنفيذ خطط الإخلاء والسلامة دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، كما يتعين إخضاع العاملين في مجال السلامة إلى دورات تنشيطية سنوية لا تقل عن أسبوعين أو 30 ساعة تدريبية. وأكدت أنه لا يُشترط توقف العمل اليومي للمسؤول أثناء تلقي التدريب.
حددت اللائحة 11 مهمة أساسية تقع على عاتق مسؤول السلامة، أبرزها: إجراء جولات تفتيشية يومية وفحص جميع أنظمة الإنذار والإطفاء والتأكد من سلامة مخارج الطوارئ، وإعداد تقارير دورية «نصف سنوية» تُرفع للجهات المختصة.، والتأكد من أعمال الصيانة لأنظمة الإنذار والإطفاء وإعادة تعبئة طفايات الحريق كل ستة أشهر، ومتابعة اشتراطات السلامة أثناء أعمال البناء أو التعديل داخل المنشأة.
وتشمل أيضًا ضمان إغلاق مصادر الكهرباء والغاز بعد انتهاء العمل، باستثناء الحالات التي تقتضي استمرار تشغيلها مع ضمان إجراءات الوقاية، وتنفيذ خطة طوارئ واضحة، وتشكيل فريق للإخلاء وفقًا لطبيعة المنشأة، وتنفيذ فرضيات إخلاء عملية بشكل دوري وتسجيلها في سجل السلامة، ونشر التوعية بين العاملين وتنظيم برامج تثقيفية وندوات تدريبية.
خطط إخلاء دقيقة
أكدت اللائحة أن خطط الإخلاء يجب أن تتضمن خرائط دقيقة تحدد مواقع مخارج الطوارئ، ونقاط التجمع، ومسارات سيارات الإطفاء، ومواقع صناديق الحريق، وأجهزة الإنذار، مع تحديد مهام كل عضو من أعضاء فريق السلامة أثناء الإخلاء.
كما يجب توضيح الإجراءات الخاصة بإنقاذ ذوي الاحتياجات الخاصة، وآلية الإبلاغ عن الحريق، وطريقة تشغيل أنظمة الإنذار والاتصال، وتحديد مسؤوليات فرق الاستجابة الطبية والطوارئ، بالإضافة إلى إجراءات مراقبة المبنى بعد الحريق والتأكد من سلامته.
أشارت اللائحة إلى ضرورة إعداد خطة شاملة للسلامة تشمل تحديد مواقع الخطورة والمسؤولين عن متابعتها، وآلية الفحص الدوري والتأكد من جاهزية أنظمة الإنذار والإطفاء، وجدول زمني لتدريبات الإخلاء وفرضيات الحريق، ومعلومات التواصل مع مراكز الطوارئ والدفاع المدني، وتقارير الفحص الدورية وجداول المناوبات للمسؤولين.
مواكبة بيئات العمل والمنشآت جديدة
وتأتي هذه اللائحة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها بيئات العمل في المملكة وتنوع الأنشطة والمنشآت، ما يفرض ضرورة وجود كوادر متخصصة في أعمال السلامة والحماية من الحريق، تتحمل مسؤولية وضع وتنفيذ الإجراءات الوقائية الفعالة، وتضمن الاستجابة الفورية على مدار الساعة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني.
أتاحت اللائحة خيارين رئيسيين لتأهيل مسؤول السلامة: إما اجتياز دورة تدريبية معتمدة في مجال الوقاية والحماية من الحريق، لا تقل مدتها عن 4 أسابيع أو 25 ساعة تدريبية، مع خبرة عملية لا تقل عن 6 أشهر، أو أن يكون المتقدم قد مارس فعليًا العمل الميداني لمدة لا تقل عن 3 سنوات. وفي كلا الخيارين، يجب إثبات المؤهلات والخبرة لدى الجهات المختصة.
كما أكدت اللائحة أن تعيين العدد الكافي من مسؤولي السلامة يجب أن يتم بناءً على تقييم شامل للمخاطر تعده مكاتب هندسية مرخصة.
أشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلى إمكانية تعاقد الجهات مع مكاتب هندسية أو فنية مرخصة للقيام بمهام مسؤول السلامة، بشرط تمكين هذه المكاتب من إجراء الفحوص الدورية واليومية لأنظمة الوقاية والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن الصيانة، وفق اللوائح والتنظيمات المعتمدة.
ويُشترط أيضًا تمكين هذه المكاتب من التنسيق المباشر مع إدارات ومراكز الدفاع المدني في جميع ما يتعلق بأعمالها المتعاقد عليها.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)