العمال البريطاني يعاقب نائبة بسبب الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أحال حزب العمال البريطاني نائبة عن الحزب في البرلمان للتحقيق مع تجميد عضويتها؛ بعد وصفها ما يجري في غزة بالإبادة الجماعية.
وكانت النائبة كيت أوسامور، وهي من الجناح اليساري للحزب، قد كتبت في ذكرى الهولوكست باعتبارها إبادة جماعية لليهود، لكنها أشارت أيضا إلى الإبادة الجماعية في غزة.
وعلى إثر ذلك قررت قيادة الحزب تجميد عضويتها في المجموعة البرلمانية للحزب، بانتظار انتهاء التحقيق معها.
واضطرت أوسامور للاعتذار عما وصفتها بـ"الإساءة"، وكتبت على منصة إكس (تويتر سابقا) قائلة: "يوم إحياء ذكرى الهولوكست هو يوم لتذكر ستة ملايين يهودي قتلوا في الهولوكست والإبادات الجماعية التي حصلت منذ ذلك الوقت".
— Kate Osamor Labour & Co-op MP for Edmonton (@KateOsamor) January 26, 2024
وأضافت: "أعتذر عن الإساءة التي تسببت بها إشارتي على الكارثة الإنسانية في غزة كجزء من الذكرى".
ولاحقا كتبت أوسامور: "اليوم يوم إحياء ذكرى الهولوكست، عندما نجتمع سوية ونتذكر كل الذين قتلوا خلال الهولوكست والمحاكمات النازية للمجموعات الأخرى. كذلك فإننا لن ننسى الذين قتلوا في الإبادات الجماعية الأخرى التي تبعتها في كمبوديا ورواندا والبوسنة ودارفور"، متجنبة ذكر غزة.
— Kate Osamor Labour & Co-op MP for Edmonton (@KateOsamor) January 27, 2024
من جهته، علق الصحفي البريطاني أوين جونز قائلا: "هذا الأسبوع أعلى محكمة في الأرض وضعت إسرائيل قيد المحاكمة بسبب إبادة جماعية محتملة"، مضيفا: "كيت أوسامور تم تعليق عضويتها بسبب إشارتها إلى غزة باعتبارها واحدة من الإبادات الجماعية".
وقال: "حزب العمال هو حزب يمكنك من داخله أن تدعم جرائم الحرب، مثل حرمان المدنيين من المياه والكهرباء، مثلما فعل كير ستارمر، فهذا لا مشكلة فيه.. لكن الإشارة إلى غزة كإبادة جماعية، وهو ما أعلنته أعلى محكمة في الأرض باعتباره أمرا معقولا، فهذا يعني أنك مطرود" من الحزب.
— Owen Jones (@OwenJones84) January 28, 2024
ويشار إلى حزب العمال بزعامة ستارمر كان قد اتخذ مواقف داعمة للعدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بما في ذلك الحصار الشامل على غزة وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء عن السكان، وهو ما اعتبره حقوقيون "تواطؤا" مع جرائم الحرب ضد المدنيين في غزة.
كما يرفض ستارمر الضغوط المكثفة من داخل حزبه، وخصوصا من جانب الأعضاء المسلمين في الحزب، لتبني الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، مكررا موقف حزب المحافظين الحاكم بشأن ضرب قدرات حماس أولا.
وسبق أن علق حزب العمال البريطاني عضوية النائب البارز آندي ماكدونالد، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مع إحالته للتحقيق، بعد كلمة له في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ دعا فيها إلى تحقيق العدالة للجميع "بين النهر والبحر".
لكن الحزب اتهم ماكدونالد بالإدلاء بتعليقات "مسيئة للغاية" في خطاب ألقاه في تجمع مؤيد للفلسطينيين، حيث قال: "لن نهدأ حتى نحقق العدالة، وحتى يتمكن جميع الناس، إسرائيليين وفلسطينيين بين النهر والبحر، من العيش في حرية وسلام".
وقال ماكدونالد إن كلماته كانت تهدف إلى "نداء صادق من أجل وضع حد لعمليات القتل" في المنطقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حزب العمال غزة الإبادة الجماعية إسرائيل بريطانيا إسرائيل غزة حزب العمال الإبادة الجماعية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب العمال فی غزة
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناى المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
الدفاع المدني الفلسطيني يعلن توقف عمل معظم مركباته في غزة سقوط شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال منزلا جنوب غزةوأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنةودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية، مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحًا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".