رئيس إسرائيل يتهم "العدل الدولية" بتحريف كلامه
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
اتهم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ محكمة العدل الدولية بتحريف كلماته في حكم أمر إسرائيل باتخاذ خطوات لحماية الفلسطينيين ومنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
إقرأ المزيد
واستشهد حكم المحكمة يوم الجمعة بسلسلة من التصريحات التي أدلى بها القادة الإسرائيليون كدليل على التحريض واللغة اللاإنسانية ضد الفلسطينيين، تضمنت تعليقات أدلى بها الرئيس إسحاق هرتسوغ بعد أيام من هجوم حماس عبر الحدود في 7 أكتوبر والذي ردت عليه إسرائيل بشنها حربا بلا هوادة على القطاع.
وفي معرض حديثه عن الفلسطينيين في غزة في مؤتمر صحفي عقد في 12 أكتوبر، قال هرتسوغ إن "أمة بأكملها" كانت مسؤولة عن المذبحة، حسبما أشار تقرير محكمة العدل الدولية، لكن رئيس إسرائيل قال إن "المحكمة تجاهلت تعليقات أخرى في المؤتمر الصحفي نفسه الذي قال فيه إنه "ليس هناك أي عذر" لقتل المدنيين الأبرياء، وأن إسرائيل ستحترم قوانين الحرب الدولية.
وصرح هرتسوغ يوم الأحد: "لقد شعرت بالاشمئزاز من الطريقة التي حرفوا بها كلماتي، باستخدام اقتباسات جزئية ومجزأة للغاية بهدف دعم ادعاء قانوني لا أساس له من الصحة".
والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن "وقف إطلاق النار".
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا يدعو تل أبيب لاتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة خلفت حتى الجمعة 26 ألفا و422 قتيلا ووأكثر من 64 ألف مصابا معظمهم من الأطفال والنساء.
المصدر: RT + أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس صواريخ طائرة بدون طيار طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام لاهاي محكمة العدل الدولية وفيات محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية