محكمة إيطالية تبرئ مواطنًا من تهمة القتل بعد سجنه 33 عامًا بالخطأ
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ذكر تلفزيون (يورو نيوز) أنه عقب مرور 33 عامًا أصر خلالها المواطن الإيطالي بنيامين زنشادو على برائته من تهم القتل، أثبتت محكمة إيطالية أنه سجن عشرات السنين دون سبب، فيما يصفه حقوقيون بأنه أكبر خطأ قضائي في تاريخ إيطاليا.
وأوضح (يورو نيوز)، في نشرته الإنجليزية أمس الأحد، أن "زنشادو" الذي سجن عام 1991 بتهمة قتل ثلاثة أشخاص وفق شهادة الناجي الرابع والذي رغم جراحه أشار بإصبعه على زنشادو، عادت شهادة الناجي نفسه بعد عشرات السنين لتبرئه من تهم القتل.
واعترف الشاهد الوحيد مرة أخرى عام 2022 بأنه لم ير وجه زنشادو من قبل زاعمًا أن الشرطة حرفت كلماته وأجبرته على تحديد مشتبه، لتعلق محكمة في نوفمبر الماضي حكم السجن مدى الحياة، ثم تعلن محكمة الاستئناف في روما أمس براءته من كافة التهم.
ولا يعرف حتى الآن إذا ما كان زنشادو يعتزم المطالبة بالحصول على أية تعويضات مادية عن إدانته وسجنه بالخطأ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة إيطالية مواطن تهمة القتل سجن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يخصص 200 ألف يورو لمساعدة طالبي اللجوء الموزمبيقيين في مالاوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استجابة لتدفق طالبي اللجوء الموزمبيقيين إلى مالاوي، خصص الاتحاد الأوروبي 200 ألف يورو كمساعدات إنسانية طارئة لمساعدة المتضررين على تلبية احتياجاتهم الأساسية العاجلة بطريقة آمنة وكريمة. سيساهم تمويل الاتحاد الأوروبي في دعم جهود جمعية الصليب الأحمر المالاوي (MRCS) لتقديم مساعدات إغاثية ضرورية تشمل المأوى والمياه النظيفة والمساعدات النقدية متعددة الأغراض والرعاية الصحية وخدمات النظافة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم توجيه الجهود لمعالجة تأثير تدفق اللاجئين على المجتمعات المضيفة، بما في ذلك الضغط على موارد المياه وإزالة الغابات والمشكلات الصحية والبيئية.
ويستمر هذا المشروع لمدة ستة أشهر، ومن المقرر أن يتم تنفيذه حتى نهاية أغسطس 2025، ويتوقع أن يستفيد منه جميع طالبي اللجوء المسجلين. ويأتي هذا التمويل ضمن مساهمة الاتحاد الأوروبي في صندوق الاستجابة لحالات الطوارئ التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
يأتي هذا التدفق المتزايد من اللاجئين نتيجة للاحتجاجات التي اندلعت بعد الانتخابات في موزمبيق، حيث أدت مزاعم المعارضة بحدوث تزوير انتخابي في انتخابات أكتوبر 2024 المتنازع عليها إلى اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد.
وأجبرت أعمال العنف آلاف الأشخاص على الفرار، حيث تم تسجيل أكثر من 7 الأف طالب لجوء موزمبيقي حاليًا في مالاوي، خاصة في منطقتي نسانجي وديدزا. وفي محاولة لإدارة الأزمة بشكل أفضل، بدأّت حكومة مالاوي، بالتعاون مع شركائها، في نقل طالبي اللجوء إلى مخيم نياميثوثو في 29 يناير.
وأدى تصاعد العنف نتيجة الاحتجاجات العنيفة إلى نزوح جماعي، حيث لجأ آلاف الموزمبيقيين إلى مالاوي المجاورة، مما زاد من الضغوط على جهود الاستجابة الإنسانية في المنطقة. وحتى الآن، لا يتوقع استمرار التدفق بعد انتهاء المهلة التي حددها زعيم المعارضة لمدة 100 يوم. ورغم تباطؤ أعداد الوافدين الجدد، لا تزال الأوضاع السياسية في موزمبيق غير مستقرة، مما يجعل احتمالية حدوث موجات نزوح مستقبلية قائمة.